واکنش دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران به ادعای مالک المهدی مبنی بر زیانده بودن: «فرار رو به جلو» است!«المهدی» اگر زیانده است نهادهای نظارتی در جهت بازپس‌گیری این شرکت اقدام کنند!

به گزارش باشگاه آلومینیوم، نکته جالب درمورد این موضوعات بی‌تفاوتی و نشنیده گرفتن این گلایه‌ها و صحبت‌ها از سوی مسئولان صنعت کشور در دوسال گذشته بوده است و حداقل انتظار این بود که به‌فرض وارد نبودن این صحبت‌ها، یکبار به صورت دقیق و درست به این سوالات و ابهامات پاسخ داده می‌شد.

البته در چند ماه اخیر نمایندگان ملت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در چند نوبت به بررسی و تحلیل شیوه واگذاری و نحوه فعالیت شرکت المهدی پرداخته‌اند و ظاهراً این‌بار قصد دارند که به شکل دقیق‌تری به بررسی موضوع بپردازند. یک بررسی بدون وابستگی به فرد یا جناحی خاص که البته در ریز موضوعات آن با سازمان خصوصی‌سازی هم‌نظر نیستند و برخی صحبت‌های تند مسئولان خصوصی‌سازی و نمایندگان بر علیه یکدیگر در یک ماه اخیر نشان از پیچیدگی‌های خاص این موضوع دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، با صحبت‌های جنجالی مالک و سهامدار عمده شرکت آلومینیوم المهدی و هرمز جنوب مبنی بر اینکه «با سیاست‌های غلطی که وزارت صمت دیکته کرده است، این کارخانه عملاً در آینده نزدیک ورشکست خواهد شد» در هفته‌ای که گذشت، موجی از واکنش‌ها و نظرات گوناگون را در محافل آلومینیومی کشور بوجود آمد. گروهی آن را به‌دلیل عصبانیت از هجمه‌ای که بر علیه این شرکت به وجود آمده و گروهی نیز آن را «فرار رو به جلو» و به‌قصد کسب تسهیلات و امتیازات بیشتر از دولت در این شرایط خاص اقتصادی می‌دانند. علت هر‌چه باشد با‌ توجه به آنچه از صحبت‌های نمایندگان مجلس شنیده می‌شود و با توجه به باز شدن پای تعزیرات حکومتی و طبق شنیده‌ها بعضی ارگان‌های خاص! در بررسی مواردی چون عرضه محصولات خارج از بورس کالا و... به نظر می‌رسد که صنعت آلومینیوم کشور باز هم آبستن حوادث جدیدی باشد.

در باب این موضوع، خبرنگار باشگاه آلومینیوم گفتگویی با آقای«ابوالفضل رضایی» دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران انجام داده است و نظر ایشان را در مورد اتفاقات چند وقت اخیر پیرامون شرکت المهدی جویا شده است. متن این گفتگو را در زیر می‌خوانیم:

• با توجه به صحبت‌های اخیر آقای علیمحمدی مالک المهدی مبنی بر این که شرکت المهدی زیان‌ده است و این زیان که به واسطه سیاست‌های غلط وزارت صمت می‌باشد، نظر شما درباره این موضوع چیست؟

به نظر بنده صحبت‌های اخیر مالک محترم المهدی مبنی بر زیان‌ده بودن شرکت آلومینیوم المهدی یک استراتژی «فرار رو به جلو» است. در شرایط فعلی که هجمه‌های زیادی در مورد نحوه واگذاری شرکت المهدی و همچنین برنامه‌های کمیسیون صنایع مجلس در مورد تحقیق و تفحص از صنایع آلومینیوم صورت گرفته و همچنین از طرفی با توجه به ورود سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال جریمه‌ای که توسط این سازمان به دلیل عرضه‌های خارج از شبکه بورس توسط شرکت آلومینیوم المهدی انجام شده است، اکنون سعی می‌شود که با به وجود آوردن التهاب در بازار و طرح مباحث تحریک آمیز این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار بدهند و از طریق تحت فشار قرار دادن مسئولان امتیازات بیشتری را از دولت بگیرند.

متاسفانه انحصاری که در تولید آلومینیوم کشور وجود دارد و مسائل ارزی و مبادلات بانکی که به خاطر تحریم‌ها به وجود آمده، در کنار تصمیمات غیرکارشناسی و لحظه‌ای وزارت صنعت معدن و تجارت و دادن امتیازات بیش از اندازه و بدون نظارت به بعضی شرکت‌ها، این توهم را ایجاد کرده که در موقعیت‌های خاص با بزرگ جلوه‌دادن بحران‌های کارگری و استفاده از نیروهای اشتغال کارگری به‌‌عنوان اهرم‌های انسانی و همچنین تحت فشار قراردادن صنایع پایین‌دستی می‌توانند بسیاری از موضوعات مانند عدم اجرای تعهدات و عدم عرضه‌ها‌یی که انجام شده و نظارت‌ها و بررسی‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهند و در کنار آن امتیازات دیگری را نیز از دولت بگیرند و متاسفانه عملکرد برخی مسئولین وزارت صنعت نیز موجب تقویت این تفکر در بین این واحد‌ها شده است.

در مورد اینکه عنوان می‌شود زیان شرکت المهدی به دلیل سیاست‌های غلط وزارت صنعت بوده است نیز همانطور که همه مستحضر هستند، در طی سه سال گذشته شرکت المهدی به هیچ یک از مصوبات و دستورالعمل‌های وزارت صنعت و یا ستاد تنظیم بازار و یا سایر ارگان‌ها و نهادها عمل نکرده است. پس چطور می‌توان انتظار داشت که عملکرد سنوات گذشته را مرتبط با دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت دانست.

دستورالعمل‌هایی که از آن یاد می‌شود واین شرکت‌ها در حال حاضر بنا به دلایل خاص ملزم به رعایت آن هستند تنها حدود یک ماه و نیم است که در حال اجرایی شدن است و قبل از آن زمان این شرکت‌ها هیچکدام از دستورالعمل‌ها را در این رابطه اجرا نمی‌کردند.

استحضار دارید که شرکت المهدی در سال ۹۳ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و انتظار دولتمردان از این واگذاری این بود که بخش خصوصی با مدیریت اصولی بتواند روح تازه‌ای به این شرکت بدمد، اما در عمل بعد از گذشت چند سال شاهد هستیم که این شرکت به نسبت امکانات زمان واگذاری نه تنها افزایش تولید نداشته بلکه کاهش تولید را نیز تجربه کرده است و این موضوع کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت تمام شده منجر خواهد شد.

• اگر المهدی زیان‌ده نیست پس چرا مالک المهدی اعتقاد دارد که اگر اوضاع بر همین منوال باشد کار به تعطیلی المهدی خواهد کشید؟

به نظر من شرکت المهدی اگر زیانی هم داشته باشد زیان ناشی از عرضه داخلی محصول نبوده است. همانطور که می‌دانید نزدیک به دو سال و نیم است که شرکت آلومینیوم المهدی عرضه قابل توجهی را در بورس کالا انجام نداده است و اگر در طی دو سال گذشته عرضه‌ای هم انجام شده به صورت دامپینگ بوده است. در واقع شرکت المهدی در این 2 الی دوسال و نیم محصول خود را زیر قیمت بورس و بعضاً با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بورس به فروش رسانده است و یکی از دلایلی که در سال‌های گذشته شمش آلومینیوم ایرالکو در بورس به فروش نمی‌رفت هم به همین دلیل یعنی موضوع دامپینگی بود که توسط این شرکت انجام می‌شد و علیرغم اینکه تمام ارگان‌ها و نهادها از این شرکت برای عرضه داخل بورس درخواست کردند باز هم به این روند ادامه می‌داد و بنابر برخی استراتژی‌هایی که دنبال می‌نمود از این کار امتناع کرد و بیشتر به دنبال خرید شرکت ایرالکو به عنوان رقیب خود و زمین‌گیر کردن شرکت مقابل بوده است.

علاوه بر این‌ها خیلی از محصولات این شرکت با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار داخلی به خارج از کشور صادر می‌شده است.

• صادر کردن مواد اولیه آلومینیوم به خارج از کشور با سود کمتر در حالی که صنایع پایین‌دستی خود تشنه این مواد اولیه هستند و طبق فرمایش شما این محصولات را گرانتر نیز می‌خرند چه نفعی برای المهدی و یا ایرالکو دارد؟

ظاهراً دوستان تولید‌کننده صنایع بالادستی تمایل زیادی دارند که شمش‌های تولیدی‌شان را با قیمت‌های بسیار نازل به خارج از کشور صادر کنند و بخش عمده محصولات تولیدی خودشان را به صادرات اختصاص دهند.  مراجعه به آمار گمرکات نشان می‌دهد که هر دو شرکت ایرالکو و المهدی بسیاری از شمش‌های تولیدی خود را با پرمیوم ۱۷ تا ۵۰ دلار به خارج صادر کردند در صورتی که حداقل پرمیوم در نظر گرفته شده جهت عرضه داخل توسط وزارت صنعت ۱۰ درصد قیمت آلومینیوم جهانی ((LME بوده و علیرغم جذابیت زیادی که بازار داخلی برای این شرکت‌ها داشته است این شرکت‌ها همچنان اصرار به روند صادرات خود داشته‌اند و دنبال آن هستند که ارزان فروشی به رقبای خارجی رابا افزایش نرخ داخلی جبران کنند.

سوال اینجاست که چرا تا دو سال پیش که نوسانات ارزی به این شکل وجود نداشت این مباحث عنوان نشد و در طی ۲ سال گذشته علیرغم وجود جذابیت داخلی برای فروش شمش و علیرغم اصرار تمامی ارگان‌ها و نهادها از ستاد تنظیم بازار گرفته تا سازمان حمایت و غیره شرکت المهدی و ایرالکو (تا حدودی) شمش خود را بسیار پایین‌تر به خارج از کشور صادر کردند و یا شرکت المهدی شروع به فروش شمش خود خارج از شبکه و با قیمتی قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بورس نموده است. اگر آمار معاملات بورس در همین دوره را مورد بررسی قرار دهید فروش محصولات شرکت ایرالکو در بورس با مشکلات زیادی همراه شد و این به دلیل برخی استراتژی‌ها و سیاست‌های شرکت المهدی برای ایجاد انحصاربیشتر در این صنعت بود.

لازم است این موضوع را خاطر نشان کنم با توجه به امتیازاتی که وزارت صنعت برای این دو شرکت به منظور تشویق آنها به فروش محصولات در بازار داخلی قائل شده است یعنی تعیین پرمیوم 200 الی 210 دلاری (10 درصد LME) برای تعیین قیمت پایه شمش آلومینیوم در بورس کالا در مقابل نرخ پرمیوم صادراتی که در بهترین شرایط ۵۰ دلار است و همچنین بازگذاشتن سقف رقابت در بورس کالا (که این خود به‌تنهایی باعث رقابت بیشتر و افزایش قیمت می‌شود) برای من بسیار ابهام‌آمیز و گنگ است که چگونه چنین دستورالعملی که وزارت صنعت ابلاغ کرده است می‌تواند باعث زیان شرکت‌های بالادستی شده باشد.

چطور می‌توان انتظار داشت مواد اولیه صنایع داخلی با پرمیوم ۵۰ دلار به بازار خارجی صادر شود و سپس همان کالا با حداقل پرمیوم 200دلاری به بازار داخلی عرضه شود و ما انتظار این را داشته باشیم که صنایع داخلی بتوانند تولید کنند و با محصولات خارجی نیز رقابت کنند و همچنین بحث صادرات را نیز در افق دید خود داشته باشند! چنین چیزی غیرممکن است. علاوه بر آن متاسفانه شرکت‌های المهدی و ایرالکو با توجه به بازبودن سقف رقابت در بورس با مدیریت عرضه‌ها و کاهش آن در واقع کمبود تصنعی در بازار ایجاد می‌کنند که این‌ها همه به این پرمیوم 200 دلاری اضافه می‌شود.

این انتظار وجود دارد که در سالی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام نهاده‌اند این شرکت‌ها به عنوان صنایع مادر در کنار صنایع پایین‌دستی قرار بگیرند تا از این برهه حساس عبور کنیم. اما متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بیشتر به دنبال این هستند که از شرایط به وجود آمده نهایت بهره‌برداری را بکنند و اصرار دارند که محصولات خود را با ارز آزاد در بازار بفروشند و جالب اینکه این‌ها شرکت‌هایی هستند که از سوبسید‌های انرژی دولتی استفاده می کند و مشخص نیست که تحت چه منطقی سرمایه ملی را به نرخ آزاد محاسبه و به بازار داخلی می‌فروشند!

وقتی چنین پرمیومی برای فروش محصولات در داخل در نظر گرفته شده است چطور ممکن است که این شرکت‌ها زیان‌ده باشند و چرا این شرکت‌ها اصرار دارند که کل محصول‌شان را به خارج از کشور صادر کنند درصورتی‌ که می‌توانند با پرمیوم ۲۰۰ دلاری در بازار داخلی به فروش برسانند و همچنین همانطور که می‌دانید در کنار آن طبق دستورالعمل جدید وزارت صنعت سقف رقابت نیز در بورس کالا برداشته شده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که تولیدکنندگان اصرار دارند که محصولات خود نه با قیمت بورس بلکه با قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند و مسئله جالب توجه دیگر این است که شرکت‌های بالادستی شامل المهدی و ایرالکو به صراحت اعلام کردند که هیچگونه ارزی از دولت دریافت ننموده‌اند و پس از انتشار دریافت‌کنندگان ارز‌های دولتی و نیمایی توسط بانک مرکزی مشخص شد که ایرالکو‌، المهدی و شرکت فروآلیاژ گنو هم از ارزهای دولتی و هم ارزهای نیمایی استفاده کرده‌اند و این علاوه بر سوبسید‌های دولتی و در کنار تسهیلات انرژی و سوبسیدهای مربوط به مناطق ویژه اقتصادی است و نشان می‌دهد که این دو شرکت سعی دارند با دادن اطلاعات غلط بسیاری از تصمیمات وزارت صنعت و... را تحت الشعاع قرار دهند.

• با توجه به این‌که قرار است ساز و کار معاملات آلومینیوم در بازار فقط از طریق بورس کالا و فقط طبق دستورالعمل‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت تعیین شود چگونه می‌شود که بازار آلومینیوم اینگونه ملتهب می‌شود و به این آسانی دستورالعمل‌ها نادیده گرفته می‌شود و یا دور زده می‌شود و از سمت وزارت صنعت هم اقدامی صورت نمی‌گیرد؟! به نظر شما در نهایت چه کسی مسئول است؟

تمامی موضوعات از این ناشی می‌شود که متاسفانه در وزارت صنعت معدن و تجارت که باید متولی کل صنعت باشد یک نهاد تصمیم‌گیر وجود ندارد که بتواند برای صنعت آلومینیوم تصمیم‌گیری صحیح کند و وضعیت بازار را ساماندهی کند و متاسفانه دستخوش تصمیمات لحظه‌ای و احساسی برخی مسئولین وزارت صنعت شده‌ایم.

شرکت‌های بالادستی آلومینیوم از طریق کم و زیاد کردن عرضه در بورس که در یکی دو سال گذشته (که همواره با آن درگیر بوده‌ایم) و برداشتن سقف رقابت در بورس توانسته‌اند که مدیریت بازار را به‌دست بگیرند و سطح قیمت آلومینیوم را به میزان دلخواه بالا ببرند و در حال حاضر به همین هم راضی نیستند و سعی دارند تمامی زیان‌های ناشی از ضعف‌های مدیریتی چند سال گذشته را در این بلبشوی اوضاع اقتصادی جبران نمایند.

همچنین بررسی لیست خریداران شمش آلومینیوم از بورس کالا نشان می‌دهد که متاسفانه برخی از شرکت‌های خدماتی مربوط به ایرالکو و المهدی به این لیست اضافه شده‌اند و این شائبه را به وجود می‌آورد که این شرکت‌ها اکنون به فکر ایجاد تغییر و مدیریت در نوع تقاضای بازار نیز هستند و می‌خواهند از این طریق نیز در جهت بالا بردن قیمت آلومینیوم حرکت کنند.

از طرفی اگر بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر فروش  خارج از بورس شرکت المهدی در دو سال و نیم گذشته، زیر قیمت بورس به‌فروش رسیده است و تنها به این دلیل بوده است که شرکت ایرالکو به عنوان رقیب این شرکت از طریق دامپینگ از گردونه رقابت خارج شود و بعد از واگذاری شرکت ایرالکو که مباحث زیادی در مورد شیوه واگذاری آن نیز مطرح است این شرکت‌ها با هماهنگی یکدیگر قیمت را به بالاتر از قیمت بورس افزایش دادند و اصرار دارند که به سمت قیمت‌گذاری خارج از بورس و باب‌میل خودشان حرکت کنند و متاسفانه بعضی از مسئولین در وزارت صنعت نیز بنابر دسته‌ای از آمار و اطلاعات نادرست که از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند در این مسیر همراه شده‌اند تا صنایع پایین‌دستی را به‌طور کامل نابود کنند.

 سندیکای صنایع آلومینیوم ایران همیشه به دنبال شفافیت در صنعت آلومینیوم بوده است و در پیشنهادهایی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همواره تمام حلقه‌های موجود در زنجیره تولید را اعم از بالادستی و پایین‌دستی در نظر گرفته‌است  و در مورد  قیمت‌گذاری نیز، سندیکا معتقد است قیمت‌گذاری آلومینیوم باید منطبق بر بازار داخلی و خارجی باشد.

• گفته می‌شود که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی بحث بررسی مجدد شیوه واگذاری آلومینیوم المهدی را در دستور کار جدی خود قرار داده‌اند و همچنین در هفته گذشته شنیدیم که سازمان تعزیرات حکومتی جریمه‌ای را برای این شرکت به سبب عرضه خارج از بورس تعیین نموده است. نظر شما در این موارد چیست؟

بحثی که در مورد مورد شرکت المهدی مطرح است و توجه نمایندگان را به آن جلب می‌کنم این است که با اندکی بررسی معلوم می‌شود که از زمان واگذاری این شرکت تحولات چندانی در این شرکت اتفاق نیفتاده است و حتی میزان تولید این شرکت نیز کاهش یافته است. در صورتی‌که این شرکت به این دلیل بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است که زیان‌ده تشخیص داده شده بود و امید آن می‌رفت که توسط بخش خصوصی شرکتی کارآمد و فعال شود؛ اما ظاهرا نه تنها پیشرفت نداشته است بلکه نسبت به دوران قبل از واگذاری نیز کاهش افت تولید را نیز تجربه کرده است.

نکته قابل توجهی دیگری که در مورد واگذاری شرکت المهدی مطرح است و توجه مسئولین را به آن جلب می‌کنیم این است که در هنگام واگذاری این شرکت خریدار یکسری از مسئولیت‌ها و تعهداتی را تقبل نموده و اقداماتی را باید انجام می‌داده است و طبق بررسی‌ها خیلی از این تعهدات و مسئولیت‌ها انجام نشده است و سوال اینجاست که چرا بعضی مسئولین که عقیده بر زیانده بودن این شرکت دارند و می‌دانند که این شرکت به بسیاری از مسئولیت‌ها و تعهدات خود طبق قرارداد واگذاری عمل نکرده است در جهت بررسی مجدد موضوع و برگرداندن آن به دولت اقدامی نمی‌کنند؟!

از طرف دیگر شرکت المهدی با محاسبات قیمتی ارز در آن زمان واگذار شده است و خریدار متعهد شده است که یکسری از تعهدات مالی و کارگری را اجرا نماید که تقریبا هیچ‌کدام محقق نشده است و اگر خریدار توان عمل به تعهدات خود را ندارد که ظاهراً اعلام خطر تعطیلی و ورشکستگی موید آن است چرا نهادهای نظارتی در جهت جلوگیری از خسران بیشتر وارد عمل نمی‌شوند تا از زیان بیشتر سرمایه‌گذار و بیت‌المال جلوگیری نمایند؟! ما بخش‌های خصوصی خیلی موفقی را هم در صنعت آلومینیوم داشته‌ایم و وقتی سرمایه‌گذار در جهت ایفای تعهدات خود عمل نکرده است و یا اظهار می‌کند که نمی‌تواند عمل کند می‌توان با ارزیابی مجدد شرکت که با توجه به نوسانات ارزی حجم قابل توجهی را نیز متوجه صندوق دولت و بیت‌المال می‌کند نسبت به تعدیل قرارداد یا واگذاری به سایر سرمایه‌گذاران اقدام نمود تا شرایط صنعت آلومینیوم و یک شرکت اصلی در تامین مواد اولیه داخلی است از این وخیم‌تر نشود.