چرایی افزایش قیمت دلار در بازار ایران

در غوغای ارزی کنونی، نگاه صرفا داخلی به نرخ ارز یعنی سنجش نرخ ارز با تورم که البته رابطه مستقیم ندارد، آنچنان اذهان بعضی از ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده که از سه متغیر اصلی تعیین و تشخیص نرخ ارز غافل هستند، چراکه ساده‌ترین سوال این است که آیا در مبادلات داخلی، پولی به جز پول ملی یعنی ریال وسیله معاملات قرار می‌گیرد یا مگر خرید و فروش روزانه مردم با دلار و ارز‌های خارجی انجام می‌پذیرد که چشمان‌مان را برای تشخیص نرخ ارز بر واقعیات مسلم اقتصادی فروبندیم؟

به‌نظر می‌رسد بسیاری از دست‌اندرکاران توجه لازم به این نکته ندارند که تحریم‌های بانکی علیه ایران چه آثار مشخصی در بخش واقعی اقتصاد دارد، اگرچه برخی فقط مطالبی را به صورت مبهم و نظری یا شاید اداری مطرح می‌کنند ولی اساس نظر در حل این مساله باید موکول به شناخت گردش مالی در بخش بازرگانی خارجی باشد. در واقع مساله به این صورت قابل واکاوی است که در دنیای تجارت خارجی دو گونه مبادله مالی در معاملات بازرگانی وجود دارد.

1-خرید خارجی از طریق افتتاح اعتبار اسنادی و در چارچوب ضوابط بانکی که اصطلاحا به آن L-C می‌گویند.

2-خرید خارجی از طریق پرداخت پول نقد که به آن در مراودات مستقیم بین فروشنده و خریدارT-Tگفته می‌شود.

در وضعیت کنونی ایران که افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید‌های خارجی با تحریم‌های بانکی قدرت‌های خارجی روبه‌رو است، هرگونه خرید کالا از خارج از طریق افتتاح اعتبار اسنادی که درست‌ترین و مطمئن‌ترین شکل معاملات خارجی است با مشکلات و موانع عدیده مواجه است تا آنجا که بستانکاری‌های مالی دولت در بانک‌های مختلف جهان که ناشی از درآمد‌های نفتی است از طریق بازرگانی خارجی بانکی یعنی با فروش بانکی ارز به تجار داخلی توسط بانک مرکزی به کندی صورت می‌گیرد و به سهولت قابل تبدیل به ریال و تامین ریال‌های مورد نیاز بودجه کشوری نیست و همین یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود، به‌طوری که حتی بانک‌های تجاری با مجوز بانک مرکزی برای افتتاح اعتبار اسنادی یک‌ساله (ریفاینانس) نتوانستند ریال لازم برای این مقصود را استحصال کنند.

از این نظر فروشندگان کالا در خارج یا اصلا ال‌سی‌های خریداران ایرانی از طریق بانک‌های داخلی را نمی‌پذیرند، همچنان‌که یک سوم کالاهای مورد نیاز کشور طی سال‌های گذشته از امارات با صادرات مجدد به کشور وارد شده که علت اصلی آن افتتاح اعتبار اسنادی از دوبی به مقصد کشورهای دیگر بوده است یا آنکه درصورت پذیرش آن در بهترین حالت تاخیر در دریافت وجه ال‌سی را محاسبه و دردسرهای ناشی از آن را جهت دورزدن تحریم‌ها به قیمت کالاها می‌افزایند و در بدترین حالت کالاهای بنجل به کشور وارد می‌شود. به عبارت دیگر، هزینه‌ها و در نتیجه قیمت خرید فوب کالا از طریق T-T با روش L-C متفاوت شده است، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های تولیدی و تجاری ابتدا L-C به نفع بانک‌های امارات متحده عربی باز می‌کنند، ولی چون نمی‌توانند آن را به فروشنده خارجی منتقل (Back to back) کنند آن را تنزیل می‌کنند و سپس با نقدینگی به دست آمده در امارات، به‌سود شرکت فروشنده L-C باز می‌کنند. بنابراین خریدهای شرکت‌ها و اشخاص از خارج ناچار هر روز بیش‌تر از دیروز به صورت T-T که تجارتی بسیار ناامن است، انجام می‌پذیرد. بنابراین برای این‌گونه خریدهای نقدی، شرکت‌ها و تجار ایرانی پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی ایران نیاز به دلار کاغذی دارند، البته نباید فراموش کرد آزادسازی تجاری طی دهه گذشته به این مشکل دامن زده است. از این نظر عموما دو شیوه پرداخت ارزی در بازرگانی خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی ارز تحریری (بانکی) با 90 درصد سهم از تجارت خارجی و دوم ارز کاغذی (صرافی) با 10درصد سهم. ولی در شرایط کنونی ایران برای خریدهای خارجی، نسبت منطقی خریدها با ارز تحریری و ارز کاغذی به هم ریخته و می‌رود که نسبت آنها معکوس شود. حال بانک مرکزی باید به‌عوض فروش 10 درصد اسکناس خارجی به متقاضیان غیرتجاری معادل 90درصد تقاضای متقاضیان تجارت خارجی، اسکناس به صورت ارز خارجی به بازار عرضه کند و این کلید حل معمای نرخ فزاینده نرخ دلار و ارزهای خارجی در بازار است. زیرا چرخه خریدهای خارجی در حال حاضر که روز به روز بیشتر با روش T-T انجام می‌پذیرد به‌شرح زیر محقق می‌شود.

الف -بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از مطالبات خود را به صورت اسکناس دلار یا یورو می‌تواند به کشور وارد کند، زیرا اولا قوانین پولشویی مانع ورود بیشتر ارز به صورت اسکناس است و ثانیا پس از فروپاشی سیستم پولی برتون وودز در سال 1973 میلادی اکثر کشورهای صنعتی سیستم نرخ ارز شناور را پذیرفتند که در این نظام ارزی رابطه مستقیم بین حجم پول در گردش و ذخایر طلا و ارز وجود ندارد، پس عملا نمی‌توان مقدار زیادی از مطالبات را به صورت اسکناس یا ارز کاغذی به کشور وارد کرد.

ب – بانک مرکزی دلار‌های کاغذی وارداتی را در داخل به صرافی‌ها می‌فروشد.

ج – صرافی‌ها، ارز‌های کاغذی خود را به متقاضیان داخلی می‌فروشند.

د – ارزهای کاغذی که به‌این وسیله به بازار تزریق می‌شود، توسط قاچاقچی‌های ارز به خارج منتقل و به صرافی‌های کشورهای پیرامون انتقال می‌یابد.

ه- اکنون صراف خارجی از طریق حساب بانکی خود بنا به تقاضای خریدار ایرانی که ریال در اختیار دارد و توسط عامل خود در ایران ریال را دریافت کرده، ارز خریداری شده را به حساب بانکی فروشنده کالا واریز می‌کند.

و –سرانجام فروشنده خارجی با دریافت مبلغ فاکتور خود از طریق حساب بانکی صراف‌های خارجی، کالای خریدار ایرانی را به مقصد گمرکات کشور حمل می‌کنند. برای آگاهی از این واقعه کافی است، نسبت بازرگانی خارجی کشور را چه در بخش واردات قانونی و چه در کالای قاچاق وارداتی که با ارز کاغذی انجام گرفته با خرید‌های خارجی به روش L-C مقایسه کنیم، آنگاه روشن می‌شود که کفه خرید‌های خارجی تا چه اندازه به سود خرید با ارز کاغذی طی یکی، دو سال گذشته چرخیده است که البته تفکیک این دو مورد در سیستم ثبت سفارش سایت وزارت بازرگانی با عناوین ارز آزاد و افتتاح اعتبار اسنادی مشخص شده است. بنابراین بانک مرکزی باید هر روز اسکناس دلار یا یورو یا هر ارز معتبر دیگر را به صورت فیزیکی یا در کامیون یا در هواپیما یا در چمدان به کشور وارد کند تا آن را در اختیار صراف‌ها قرار دهد، حال آنکه قوانین پولی و حقوقی بین‌المللی اجازه نمی‌دهند بانک مرکزی بخش قابل‌توجهی از مطالبات و حتی سپرده‌های حاصل از درآمد‌های نفتی را که از دولت خریداری کرده به صورت اسکناس خارجی به کشور وارد کند. یعنی امکان تبدیل ارزهای تحریری که شامل سپرده‌های بانک مرکزی و مطالبات ارزی دولت بابت فروش نفت در خارج است و در مراودات بین‌المللی و بازرگانی بانکی خارجی قابلیت نقل و انتقال دارد، به صورت اسکناس ارزی به میزان مورد نیاز بازرگانی کنونی کشور که روزبه‌روز بیشتر با روش T-T انجام می‌شود، وجود ندارد.

بنابراین قیمت دلار کاغذی در بازار، روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در‌حالی‌که از نظر توانایی و ذخایر ارزی اکنون کشور در وضعیت عالی قرار دارد ولی تبدیل ارز تحریری به ارز کاغذی به میزان مورد نیاز امکان‌پذیر نیست. خلاصه آنکه عرضه دلار کاغذی به دلایل متعدد تکافوی نیاز بازرگانی کشور را نمی‌کند، از این نظر سفته‌بازی در بازار ارز هم‌اکنون از تبعات هجوم شرکت‌ها و تجار برای تامین ارز کاغذی است، نه آنکه سفته‌بازی موجب افزایش نرخ ارز شده باشد یا نقدینگی‌های سرگردان، بازار ارز را متلاطم کرده باشند. به هر حال برون رفت از کلاف سردرگم نرخ ارز در شرایط کنونی کشور در کوتاه‌مدت وابسته به توانایی بانک مرکزی در تهیه ارز کاغذی است و در میان‌مدت در گرو تصمیم سیاستمداران است و راه‌حل اقتصادی ندارد، اگرچه ممکن است برخی از صاحبنظران اقتصادی راه‌حل اقتصادی پیشنهاد دهند ولی قطعا نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.