واگذاری آلومینای ایران؛ از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تا انتقال مدیریت به بخش غیردولتی

اترک/طاهری:

گزارش حاضر با هدف تبیین یکپارچه و تحلیلی روند واگذاری شرکت آلومینای ایران در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تنظیم شده و تلاش دارد این فرآیند را از منظر حقوقی، سیاستی و اجرایی به صورت منسجم ارائه کند. بررسی این روند نشان میدهد که واگذاری شرکت آلومینای ایران نه یک تصمیم موردی یا منفرد، بلکه بخشی از اجرای یک راهبرد ملی در حوزه اصلاح ساختار اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت بوده است.

مبنای اصلی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی در ایران، اصل ۴۴ قانون اساسی است که چارچوب کلی اقتصاد کشور را در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف میکند. در همین راستا، سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش کارایی، تقویت رقابت پذیری و گسترش مشارکت بخش غیر دولتی تدوین و ابلاغ گردید که بر کاهش تصدی گری دولت، توسعه مالکیت عمومی، توانمندسازی بخش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش سیاست‌‌گذاری و نظارت تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، دولت باید به تدریج از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی فاصله بگیرد و اداره فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کند.

در چارچوب همین سیاست‌ها، شرکت‌های صنعتی بزرگ که فعالیت اقتصادی رقابتی دارند و اداره آنها ماهیتاً در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار نمی‌گیرد، در اولویت واگذاری قرار گرفتند. شرکت آلومینای ایران نیز به عنوان یکی از بنگاه‌های مهم صنعتی کشور، در همین چارچوب وارد فرآیند خصوصی سازی شد. مسیر واگذاری این شرکت از میانه دهه ۱۳۸۰ ( مصوبه هیات وزیران (شماره ۹۸۲۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸) برای واگذاری به بخش غیر دولتی) با تصویب واگذاری به بخش غیر دولتی آغاز شد و در ادامه با قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی سازی، فرآیند آماده سازی حقوقی، مالی و ساختاری آن به تدریج شکل گرفت. (مصوبه هیات واگذاری (۱۳۹۷/۰۲/۱۵) برای مشمول شدن در خصوصی سازی)

یکی از مراحل اساسی این فرآیند، اصلاح ساختار حقوقی و آماده سازی شرکت آلومینای ایران برای حضور در بازار سرمایه بود. ( پذیرش اولیه در بازار دوم بورس طی نامه ۱۸۱/۸۳۹۶۴ سازمان بورس (۱۳۹۹/۱۰/۰۶) تبدیل شرکت آلومینای ایران به سهامی عام، شفاف سازی اطلاعات مالی و پذیرش در بازار سرمایه از جمله اقدامات زیر ساختی این مرحله محسوب میشود. درج نماد معاملاتی شرکت آلومینای ایران در بورس اوراق بهادار تهران عملاً زمینه مشارکت عمومی در مالکیت، کشف قیمت مبتنی بر سازوکار بازار و افزایش شفافیت عملکرد مالی را فراهم کرد، ورود شرکت آلومینای ایران به بورس را می‌توان نقطه عطفی در فرآیند واگذاری دانست، زیرا از این مرحله به بعد انتقال مالکیت در بستری شفاف، قانونمند و رقابتی انجام شد.

(تبدیل به سهامی عام (مجمع فوق العاده ۱۴۰۰/۰۹/۰۸)، افزایش سهام به ۱.۹۹۹ میلیارد سهم، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ۱۱۹۳۶ (۱۴۰۰/۱۱/۱۷) و درج نماد در بورس تهران (۱۴۰۰/۱۱/۱۹)) در مراحل بعدی، بخشی از سهام شرکت آلومینای ایران در قالب رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران منتقل شد. (مصوبه ۳۸۲ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۰/۱۰/۲۷) مبنی بر واگذاری ۳۷۱,۷۳۴٫۸۴۸ سهم معادل ۱۸.۵۹% بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی

عقد قرارداد واگذاری ۱۸.۵۹% (۳۷۱ میلیون سهم) به سازمان تأمین اجتماعی (قرارداد ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹) که به بانک رفاه کارگران منتقل شد.

این اقدام نشان می‌دهد خصوصی سازی علاوه بر انتقال مالکیت، ابزاری برای ساماندهی بدهی‌های دولت و مدیریت تعهدات مالی عمومی نیز بوده است. همزمان، عرضه بخشی از سهام در بازار سرمایه

(مصوبه ۴۰۵ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۲/۰۷/۱۰) مبنی بر عرضه ۹۹,۹۸۸٫۴۵۲ سهم معادل ۵ درصد سهام در بازار سهام ) و انجام ارزش گذاری‌های رسمی توسط کارشناسان مستقل، زمینه را برای واگذاری‌های گسترده تر و انتقال تدریجی مالکیت فراهم کرد. در این فرآیند، واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان نیز انجام شد که با هدف گسترش مالکیت مردمی و مشارکت مستقیم ذی نفعان در اداره بنگاه صورت گرفت.

* ارزش‌گذاری سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری به درخواست سازمان خصوصی‌سازی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به روش خالص ارزش دارایی‌ها، هر سهم ۳۰۰,۰۹۳ ریال و ارزش کل شرکت ۶۰۰ هزار میلیارد ریال

* بروزرسانی ارزشگذاری سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری به درخواست سازمان خصوصی‌سازی در آذر ۱۴۰۳ به روش خالص ارزش دارایی‌ها، هر سهم بالغ بر ۳۶۰,۰۰۰ ریال ارزش کل شرکت بالغ بر ۷۲۰ هزار میلیارد ریال

* تهیه گزارش پیش بینی اطلاعات مالی آتی شرکت آلومینای ایران (۵ سال آتی)

* ارائه گزارش ارزشگذاری و گزارش پیش‌بینی اطلاعات مالی آتی شرکت آلومینای ایران به سازمان بورس و برگزاری جلسات قیمت گذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی و بورس تهران جهت تعیین قیمت عرضه اولیه سهام

* عرضه اولیه ۵٪ سهام (۹۹ میلیون سهم) در بورس( ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) به قیمت هر سهم ۵۴٫۷۷۶ ریال

* واگذاری اضافی ۱۹ میلیون سهم به تأمین اجتماعی (اصلاحیه قرارداد ۱۳۴ به شماره ۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پیرو عدم جذب سهام ترجیحی

* مصوبه ۴۳۰ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۳/۱۲/۱۱) مبنی بر واگذاری ۳۱۹,۹۶۳,۰۴۶ سهم معادل ۱۶ درصد سهام به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت

* عقد قرارداد واگذاری ۱۶% (۳۱۹ میلیون سهم) به تأمین اجتماعی قرارداد (۱۴۰۳/۱۲/۲۸)

اجرای کلیه مراحل واگذاری تحت نظارت و مدیریت سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد تخصصی مسئول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و در برخی مقاطع نیز نهادهای توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی از جمله ایمیدرو در ترکیب سهامداری یا فرآیند عرضه نقش داشتند. این موضوع نشان میدهد واگذاری با مشارکت نهادهای تخصصی و در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور هدایت شده است.

در ادامه این مسیر، بخشی از سهام مدیریتی شرکت آلومینای ایران از طریق سازوکار رقابتی در بازار سرمایه واگذار شد که عملاً به انتقال کنترل مدیریتی شرکت انجامید. خریداران این بلوک سهام، کنسرسیومی متشکل از فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری صنعتی بودند، از جمله پتروستاره فلات ایرانیان و بازرگانی ستاره فلات ایران که با مشارکت در فرآیند رقابتی موفق به تملک سهام مدیریتی شدند. این مرحله را می‌توان نقطه انتقال واقعی مدیریت بنگاه از دولت به بخش غیر دولتی تلقی کرد.

* واگذاری سهام ترجیحی ۴٪ (۸۰ میلیون سهم) به کارکنان (۱۴۰۴/۰۱/۱۶) به قیمت ۵۴٫۷۷۶ ریال پیرو آگهی ۱۶۰ سازمان خصوصی سازی

*واگذاری ۲۷ میلیون سهم از ایمیدرو در بورس توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت تابلوی بازار

*واگذاری ۵۳% (۱.۰۵۹ میلیارد سهم) در بستر بورس به روش حراج در تاریخ (۱۴۰۴/۱۱/۲۱) با قیمت پایه هر سهم ۲۰٫۵۹۴ تومان (حدود ۷۱% بالاتر از قیمت روز بازار)، ارزش کل ۲۱٫۸ هزار میلیارد تومان و شرایط (۲۰% نقدی در ۲۰ روز، بقیه قسطی ۵ ساله با سود ۲۳% که کنسرسیومی متشکل از دو شرکت پتروستاره فلات ایرانیان و شرکت بازرگانی ستاره فلات ایران تنها شرکت کنندگان بوده و موفق به خرید سهام شدند.) بررسی کل فرآیند نشان می‌دهد واگذاری شرکت آلومینای ایران به صورت تدریجی، مرحله ای و مبتنی بر ساز و کارهای قانونی انجام شده است. این واگذاری نه یک اقدام دفعی، بلکه فرآیندی چند ساله شامل آماده سازی ساختاری، ارزش‌‌گذاری، عرضه عمومی، انتقال تدریجی مالکیت و در نهایت واگذاری مدیریت بوده است. چنین الگویی دقیقاً همان مدلی است که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای خصوصی سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پیش بینی شده است.

از منظر کلان، واگذاری شرکت آلومینای ایران تفاوت ماهوی با سایر واگذاری‌های انجام شده در چارچوب اصل ۴۴ ندارد و در امتداد همان مسیر ملی خصوصی سازی قرار میگیرد. به بیان دیگر، واگذاری شرکت آلومینای ایران بخشی از روند عمومی اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور است، نه رویدادی استثنایی یا منفرد.

در نهایت باید تأکید کرد که خصوصی سازی در ایران یک برنامه مقطعی یا محدود به چند شرکت خاص نیست، بلکه فرآیندی مستمر و بلندمدت در راستای تحول ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اهداف کلان آن شامل کوچک تر شدن دولت، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری و گسترش مشارکت بخش غیر دولتی همچنان پابرجاست و اجرای آن در سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز ادامه دارد. در این چارچوب، واگذاری شرکت آلومینای ایران را می‌توان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور دانست؛ حلقه‌ای که در امتداد روند عمومی خصوصی سازی شکل گرفته و بخشی از مسیر مستمر اصلاح ساختار اقتصاد ملی به شمار می‌رود.