دسترسی به بازارهای جهانی، لازمه توسعه اقتصاد چرخشی آلومینیوم بریتانیا است؛
باشگاه آلومینیوم: رئیس اجرایی انیکور هشدار میدهد که اعمال تدابیر محافظتگرایانه تجاری میتواند دسترسی بریتانیا به بازارهای فلزات بازیافتی و ظرفیتهای فراوری خارج از کشور را محدود کند و در نتیجه مانع ایجاد یک اقتصاد چرخشی مقاوم در بخش آلومینیوم شود. او تأکید دارد که تجارت آزاد و عادلانه در آلومینیوم بازیافتی در شرایط افزایش تقاضا، رشد قیمت انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک حیاتی است و محدودیتها میتواند سرمایهگذاریهای لازم برای گسترش ظرفیت بازیافت را تضعیف کند.
به گزارش باشگاه آلومینیوم، تام بِرد(Tom Bird) رئیس اجرایی شرکت انیکور (Enicor)، میگوید بریتانیا در صورتی که اقدامات تجاری حمایتگرایانه، دسترسی به بازارهای آلومینیوم بازیافتی و ظرفیتهای فرآوری خارج از کشور را محدود کند، برای ایجاد یک اقتصاد چرخشی و تابآور در حوزه آلومینیوم با مشکل مواجه خواهد شد. بهزعم او، در شرایطی که تقاضا در حال افزایش است، هزینههای انرژی رو به رشد و تنشهای ژئوپلیتیکی موجب اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی شدهاند، تجارت آزاد و منصفانه آلومینیوم بازیافتی اهمیت زیادی دارد.
تحلیلها نشان میدهد تقاضای آلومینیوم بریتانیا از حدود ۱٫۸ میلیون تن فعلی به حدود ۸ میلیون تن سالانه تا سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت. بخشهایی مانند صنایع دفاعی، انرژی پاک، فناوریهای دیجیتال و تولید خودرو بیشترین نقش را در این رشد خواهند داشت.
بر اساس گزارش راهبردی قراضه آلومینیوم میک یوکی (Make UK)، بصنعت بازیافت آلومینیوم بریتانیا باید سالانه ۲۵ درصد رشد کند تا بتواند با این افزایش تقاضا همگام شود. این گزارش برآورد میکند تأمین ۸ میلیون تن آلومینیوم در ۲۰۳۵ مستلزم دستکم ۳٫۵۵ میلیون تن فلز بازیافتی است که معادل افزایش سالانه ۱۸ درصدی خواهد بود. میک یوکی میگوید این نیاز میتواند از طریق ترکیبی از افزایش نگهداری و فرآوری مواد در داخل بریتانیا و واردات آلومینیوم بازیافتی از اروپا تأمین شود.
صنعت آلومینیوم در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شغل در بریتانیا ایجاد کرده و بهطور میانگین سالانه ۱.۵ میلیارد پوند (۲.۰۳ میلیارد دلار) گردش مالی دارد. آلومینیوم مادهای کلیدی برای صنایع خودروسازی، دفاع، غذا و نوشیدنی، ساختوساز و زیرساختهای ملی است.
با این حال، برد معتقد است از یک سو از شرکتها خواسته میشود ظرفیت تولید و بازیافت خود را افزایش دهند و از سوی دیگر، دسترسی آنها به بازارهای بینالمللی که از سرمایهگذاری حمایت میکنند محدود شود؛ موضوعی که یک تناقض جدی ایجاد میکند.
برای بازیافتکنندگان بریتانیایی، تجارت بینالمللی امکان دسترسی به ظرفیتهای فرآوریای را فراهم میکند که در حال حاضر در داخل کشور وجود ندارند. بریتانیا تنها یک کارخانه ذوب آلومینیوم دارد و طبق گزارش میک یوکی، این کشور طی دو سال گذشته حدود ۴۵ درصد از ظرفیت تولید بیلت آلومینیوم و دستکم ۳۰ هزار تن از ظرفیت اکستروژن خود را از دست داده است. این زیرساخت محدود به این معناست که تمام آلومینیوم بازیافتی جمعآوریشده در بریتانیا لزوماً نمیتواند به کیفیتهای مورد نیاز مصرفکنندگان داخلی تبدیل شود. کاربردهای مختلف، از قوطیهای نوشیدنی گرفته تا قطعات خودرو و هوافضا، به آلیاژها، درجات خلوص و سطوح متفاوتی از کنترل کیفیت نیاز دارند.
تجارت آزاد این امکان را به بازیافتکنندگان میدهد که مواد خود را به بازارهایی عرضه کنند که از امکانات فرآوری مناسب برخوردارند و همچنین اطمینان بیشتری از یافتن خریدار برای محصولشان فراهم میآورد؛ امری که برنامهریزی برای سرمایهگذاری در تفکیک، پالایش و فناوریهای دیگر را تسهیل میکند تا محصولات آلومینیومی با خلوص بالاتر و کاربردهای متنوعتر تولید شود. بِرد هشدار میدهد که محدودیتهای صادراتی میتوانند این اطمینان را از بین ببرند و همزمان دسترسی به شبکه فرآوری مورد نیاز برای تأمین مواد با کیفیت مناسب برای تولیدکنندگان را محدود کنند.
فشار برای نگه داشتن آلومینیوم بازیافتی در داخل کشورها در حال افزایش است، زیرا دولتها بیش از گذشته به اهمیت راهبردی این ماده پی بردهاند. آلومینیوم بازیافتی دیگر صرفاً فلزی مازاد که میتوان آن را صادر کرد تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان منبعی برای حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به تولید اولیه و تقویت زنجیرههای تأمین صنعتی در نظر گرفته میشود. چندین بازار اقداماتی را برای محدود کردن صادرات این مواد اجرا کرده یا در دست بررسی دارند. اتحادیه اروپا اجرای برنامهریزیشده خود برای محدود کردن صادرات آلومینیوم بازیافتی را تا ماه سپتامبر متوقف کرده است. همچنین امارات متحده عربی ممنوعیت چهارماههای برای صادرات برخی مواد ضایعاتی، از جمله آلومینیوم، اعلام کرده است.
بِرد میگوید اینگونه اقدامات خطر افزودن پیچیدگی و نوسان به بازاری را دارد که هماکنون تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک، درگیریهای جهانی و افزایش هزینههای انرژی قرار گرفته است. موضوع تنها جمعآوری کافی قراضه آلومینیوم نیست؛ مشکل این است که آیا این مواد را میتوان به اشکال و کیفیتهای مختلفی تبدیل کرد که کاربران نهایی نیاز دارند یا خیر. ایجاد اختلال در سیستم موجود جمعآوری، تجارت و فرآوری مجدد میتواند به کمبود مواد و افزایش قیمتها منجر شود.
بِرد تأکید میکند که بریتانیا باید به سرمایهگذاری در بازیافت داخلی، تولید بیلت و فرآوریهای پاییندستی ادامه دهد، اما ساختن یک اقتصاد چرخشی مقاوم لزوماً به معنای نگه داشتن همه آلومینیوم بازیافتی در داخل کشور نیست. بازیافتکنندگان و جمعآوریکنندگان بزرگ فلزات بازیافتی در بریتانیا تخصص لازم برای بازیابی و تأمین مواد مورد نیاز مشتریان داخلی را دارند، اما به یک سیستم بینالمللی وابستهاند که اجازه دهد مواد به مناسبترین مراکز فرآوری منتقل شوند. بازار باز و قابل پیشبینی به شرکتها کمک میکند تا خود را با تغییرات تقاضا تطبیق دهند و در سامانههای بازیابی و فرآوری بهتر سرمایهگذاری کنند.
در مقابل، بروکراسی و اعمال محدودیتهای تجاری میتواند هزینهها را بالا ببرد در حالی که زیرساخت لازم برای جایگزینی ظرفیت خارجی هنوز فراهم نشده است. بِرد استدلال میکند یک نظام تجاری آزاد و منصفانه این امکان را میدهد که آلومینیوم بازیافتی به بازار مناسب، با کیفیت، قیمت و زمان مناسب برسد؛ امری که میتواند هزینهها را کاهش دهد، بازیابی منابع را بهبود بخشد، سرمایهگذاری را حمایت کند و در حالی که بریتانیا در تلاش برای توسعه زنجیره تأمین چرخشی خود است، اثرات زیستمحیطی تولید آلومینیوم را کاهش دهد.
در نهایت، چالش اصلی برای صنعت و سیاستگذاران این است که ظرفیت داخلی بازیافت و فرآوری را تقویت کنند، بدون آنکه بریتانیا را از شبکههای جهانی فرآوری و تجارت که برای پاسخگویی به تقاضای آینده آلومینیوم ضروری هستند، منزوی کنند.
منبع: افق فلزات
ثبت نظر