مرسی، فرمان افزایش اختیارات خود را پس گرفت

فرمانی که مرسی صادر کرد، خشم بسیاری از مصری‌ها را برانگیخت و عده زیادی از آنها در طی روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده و علیه آن اعتراض کردند.

با این حال، در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، گفته شده رای همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه‌های پیشین، روز 15 دسامبر، 7 روز دیگر به اجرا در خواهد آمد.

 این تصمیم مرسی عقب نشینی جدی به شمار می رود، اما باید دید آیا با این کار خشونت‌ها در خیابان‌ها پایان خواهند یافت.

پیشتر، روز شنبه، ارتش مصر با صدور بیانیه ای نسبت به عواقب درگیری‌های اخیر میان هواداران و مخالفان محمد مرسی هشدار داده بود.

محمد مرسی، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، در انتخاباتی که بعد از پایان حکومت حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر برگزار شد، به ریاست جمهوری رسید.

وی در آن زمان وعده داد برای برقراری آرامش و دموکراسی تلاش خواهد کرد.

اما زمانی که در 22 اکتبر در فرمان جدید خود دادستان کل را از قوه قضاییه کنار گذاشت، مخالفان گفتند وی درصدد خنثی کردن قوه قضاییه است.

محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی یک از مخالفان بوده و از وی در این زمینه انتقاد کرده بود.

حسن روحانی: هدفمندکردن یارانه ها تورم را به۲۴درصد رساند و حجم نقدینگی را۷برابر کرد

اقتصاد کلان - روزنامه اعتماد در گفت و گویی با حسن روحانی از قول او نوشت:

*اعلام کسری بودجه 70 هزار میلیارد تومانی از بودجه 144 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 91 نشان می‌دهد که برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تهیه و تنظیم بودجه و همچنین برنامه‌یی متناسب هستیم

*گسترش نارضایتی‌ها باید به عنوان یک چالش امنیتی برای مسوولان مربوطه مدنظر باشد و برای برون‌رفت از شرایط فعلی همه تلاش خود را به کار گیرند.

*اقتصاد در دولت نهم و دهم، براساس وعده‌ها و نظرات مختلف دچار تغییراتی شد. برنامه‌های اقتصادی نام اقتصاد عدالت‌محور را در خود داشتند و در راستای آن برنامه‌ها، قوانین مختلفی اجرا و شعارهایی داده شد. در راس شعارها، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و کاهش نرخ تورم قرار دارد و از جمله قوانین اجرایی، قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که نتیجه‌یی جز افزایش نرخ تورم تا 5/24 درصد، رشد 7 برابر نقدینگی، کاهش تولید، افزایش نرخ ارز و تعلیق اجرای آن نداشت.

* وعده‌های غیرعملی دولت علاوه بر ضربه اقتصادی، ضربه به اعتماد مردم وارد کرده و باعث شده است که مردم به هیچ یک از وعده‌های دولت اعتمادی نداشته باشد. یعنی هم ضربه به سرمایه اقتصادی و هم ضربه به سرمایه اجتماعی وارد کرده است.

*گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که در سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) که در سال 84 برابر 9/6 درصد بود، از سال 85 تا 88 با روندی توام با کاهش به ترتیب به 6/6 درصد، 5 درصد، 6/0 درصد و 9/3 درصد رسید؛ به‌طوری که متوسط این رشد در برنامه چهارم عملا 5/4 درصد بود. در حالی که رشد مورد نظر برنامه 8 درصد اعلام شده بود.این شاخص در سال‌های 89 و 90 طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که در آبان‌ماه سال جاری منتشر شده است، به ترتیب 8/5 درصد و 4/3 درصد (برای سه ماهه دوم سال 90) بوده و البته باز هم نسبت به رشد اقتصادی 8 درصد که بطور متوسط در برنامه پنجم هدف‌گیری شده است، حکایت از عدم تحقق اهداف برنامه دارد. این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که برخی از ادعاهای مسوولان دولتی در زمینه مسائل اقتصادی نمی‌تواند درست باشد.

*مهم‌ترین دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه‌های چهارم و سال نخست برنامه پنجم را باید در عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و همچنین عدم رشد بهره‌وری جست‌وجو کرد.