حسن رضواني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به خبرنگار عصر ارتباط گفت: «شرکت مخابرات ايران تنها مجاز به افزايش تعرفه تماس از تلفن ثابت به تلفن ثابت بوده و افزايش تعرفه تماس از تلفن ثابت به مقصد تلفن همراه غيرقانوني بوده است.»
او افزود: «در اين باره به شرکت مخابرات ايران اخطار دادهايم که مابهالتفاوت هزينه اضافي دريافتشده را به مشترکان بازگرداند و به موازات اين موضوع به سازمان تعزيرات نيز گزارش شده است.»
شرکت مخابرات ايران با اجراي طرح يکسانسازي کدهاي بين شهري، تعرفه تماس از تلفن ثابت به تلفن ثابت را طبق مجوز رگولاتوري و شوراي رقابت افزايش داد به طوري که اکنون تعرفه تلفن ثابت از اول اسفندماه سال 90 بر اساس مجوز شوراي رقابت تغيير کرد و هر پالس مکالمه که پيش از اين به قيمت 7/44 ريال بود به 03/51 ريال افزايش يافت.
اين شرکت همچنين در استانهايي که طرح يکسانسازي کدهاي شهرهاي آن اجرا شد، نرخ تماس را به 043/58 ريال افزايش داد اما براي افزايش نرخ تماس از تلفن ثابت به تلفن همراه مجوزي نداشته است.
در اين ميان داود زارعيان مديرکل روابط عموميشرکت مخابرات ايران افزايش تعرفه تلفن ثابت به همراه را رد کرد و گفت: «هيچ افزايشي در اين زمينه اعمال نشده است و تعرفه اعمالشده در صورتحساب مشترکان به روال قبل است.»
او تعرفه مکالمه از تلفن ثابت به همراه را مانند روال سابق و 44.7 تومان عنوان کرد.
رد اين افزايش تعرفه از سوي زارعيان در حالي صورت ميگيرد که صابر فيضي مديرعامل سابق شرکت مخابرات ايران پيش از اين گفته بود: «در راستاي اجراي طرح يکسانسازي کدهاي شهرستانهاي تهران نرخ تعرفههاي مکالمات تلفن ثابت درونشهري و برونشهري افزايش يافته اما در برخي استانهاي ديگر و تنها در برخي مناطق اين استانها نرخ مکالمات تلفن ثابت به موبايل نيز تغييراتي داشته که اطلاعيه آن از سوي شرکت مخابرات منطقه مربوطه اعلام شده است.»
گرچه ميزان افزايش نرخ اعمالي از سوي مخابرات اعلام نشد اما سازمان تنظيم مقررات مجموع مبلغ افزايشيافته را محاسبه و با خودداري از اعلام آن، مخابرات را ملزم به بازگرداندن آن به مشترکان کرده است.
ثبت نظر