وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت بنزين، گاز، گازوئيل، نفتکوره و آب در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها خبرداد و گفت: هر افزايش قيمتي که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان براي توليدکنندگان نيز اعمال ميشود، بلکه ممکن است قيمت براي برخي واحدها تعديل شود.
مهدي غضنفري در گفت وگو با مهر بدون اشاره به نان، برق و نفت سفيد گفت: قيمت بنزين، گازوئيل، نفتکوره، گاز و آب در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها افزايش خواهد يافت.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت ديگر، در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بخشي از يارانه حاملهاي انرژي که به نوعي هم اکنون مشمول دريافت يارانه است، کم ميشود.
وي تصريح کرد: اين افزايش قيمت در شرايطي رخ ميدهد که اگر عددي به عنوان متوسط قيمت يکي از حاملهاي انرژي مذکور تعيين شود، به اين معنا نيست که تمامي توليدکنندگان بايد همان قيمت را پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرايط توليد، هر واحد توليدي، نوعي از تعديل قيمت را تجربه خواهد کرد.
غضنفري گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندي يارانهها و ستاد طرح تحول اقتصادي در حال مذاکره هستيم تا بتوان، نرخهاي ترجيحي را براي بخش توليد و صنعت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها تعيين کرد.
ثبت نظر