صنعت در دست‌انداز وعده‌ها

همزمانی سال 90 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت وعده‌های بسياری برای عبور از چالش‌های احتمالی اجرای قانون مذکور به بخش تولید بدهند، موضوعی که در سال دوم اجرای این قانون بار دیگر در حال تکرار است.

در سال‌جاری فعالان بخش تولید و صنعت با مشکلاتی همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، ثبات قیمت، انقباضی شدن سیاست‌های پولی و مالی و... دست و پنجه نرم کردند و دولتمردان وعده‌های بسیاری برای عبور از این مشكلات دادند؛ وعده‌هايی که فعالان صنعتی از عدم تحقق آن خبر می‌دهند.
اجرای وعده‌ها امکان پذیر نیست
ابوالحسن خلیلی, دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال 90 را می‌توان بدترین سال نقدینگی برای بخش تولید دانست، چرا که به دلیل اختلاس بزرگ 3 هزار ميليارد توماني، بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفتند و ورود دستگاه‌های نظارتی برای کنترل ضوابط موجب شد تا صنعت سال سختی را پشت سر گذارد.
به گفته خلیلی علاوه بر انقباضي شدن سیستم بانکی، دستوری شدن قیمت گذاری کالا در سال‌جاری نیز بر مشکلات بخش تولید افزود و با وجود اینکه دولت مجوز افزایش قيمت را به صورت محدود صادر کرد، اما این تصميم نیز نتوانست هزینه بخش تولید را پوشش دهد.دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه می‌گوید: هنوز مشکلات نقدینگی بخش تولید برطرف نشده بود که شوک ارز نیز به این بخش وارد شد و تولید را بیش از پیش درگیر کرد، به طوری که هم‌اکنون یوزانس‌های شش ماهه و یک ساله با 10 درصد افزایش نرخ ارز و به صورت نقد محاسبه می‌شود. خلیلی معتقد است که بخش تولید چشم به وعده‌های مسوولان ندوخته، اما نگران اثرات چالش‌ها بوده و همواره راهکار‌های برون رفت از این مشکلات را جست و جو كرده است.دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به وعده داده شده برای حل مشکلات بخش تولید عمل کرده نیز می‌گوید: نمی توان گفت که دولت هیچ همکاری صورت نداده؛ چرا که دولت در این مدت سعی کرد مشکلات را مدیریت کند، اما به نظر می‌رسد عملا در تحقق وعده‌ها ناکام ماند.
وعدهايی که محقق نشد
عليرضا حائري، دبير انجمن نساجي نیز در اين خصوص می‌گوید: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عمده مشکل بخش تولید در سال‌جاری بوده که افزایش هزینه‌های جانبی این بخش را در بر داشت؛ به طوری که بخش نساجی در این مدت رشد 20 تا 25 درصدی را تجربه کرد با این حال سازمان حمایت تنها مجوز افزایش 10 درصدی را برای تولید‌کنندگان نساجی صادر کرد که این تصميم نيز افزایش هزینه‌ها را پوشش نداد.
دبير انجمن نساجي در خصوص وعده‌هايی که در سال‌جاری عملی نشده است نیز گفت: عمده وعده سال‌جاری تحقق بسته‌های حمایتی در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که محقق نشد به خصوص بسته سوم حمایتی که برای نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود.
حائری عدم اختصاص کامل بودجه 10 هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت را یکی دیگر از وعده‌های داده شده برشمرد و افزود: در بودجه 90 برای بخش تولید و صنعت رقم 10 هزار میلیارد تومانی دیده شده بود که طبق گفته حسین ‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع دوره هشتم مجلس تنها 15 درصد از رقم مذکور محقق شده است. به گفته هاشمی از مجموع 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بينی شده در بودجه برای بخش تولید و صنعت در سال‌جاری تنها هزار و 500 میلیارد تومان محقق شده است و این بخش در انتظار تحقق مابقی رقم مذكور است.
افزایش روزافزون نرخ ارز در سال‌جاری از دیگر مشکلاتی است که حائری به آن اشاره کرد و افزود: نوسانات نرخ ارز و غیر‌قابل‌پیش‌بینی بودن اين شاخص مهم اقتصادي موجب شد تا امکان برنامه‌ریزی از بخش تولید گرفته شود. به گفته دبير انجمن نساجي مشکلات به وجود آمده با افزایش نرخ ارز موجب شد تا دولت طرح پرداخت نرخ ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهد. وي در ادامه مي‌گويد: نرخ مرجع نیز با اولویت کالای اساسی و ضروری در اختیار این بخش قرار گرفت و پس از آن نیز به منظور تامین مواد اولیه با اولویت کالای ضروری به تولید‌کنندگان رسید که این دسته‌بندی‌ها موجب شده تا تولید با مشکل ثبت سفارش و گشایش اعتبار مواجه شود.
ماده 28 قانون بودجه‌ سال 90 موضوع دیگري است که حائری به آن اشاره کرده و می‌گوید: براساس ماده مذکور، بخشیدن جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت، اما به دلیل اینکه اجرای این بند به عهده بانک‌ها گذاشته شد، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبير انجمن نساجي در خصوص بند «د» برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: در این بند از برنامه پنجم توسعه معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شد که این بند نیز تاکنون اجرایی نشده است.
تاخیر در گشایش اعتبار
از سوي ديگر، یک عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در رابطه با وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری، می‌گوید: مهم‌ترین مشکل صنایع در سال‌جاری تاخیر در گشایش اعتبار برای فعالان صنعتی بود.حسین سلیمی، با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز در نیمه دوم سال اظهار کرد: این موضوع باعث شد که در خرید و فروش ارز و نقل و انتقالات آن مشکلاتی ایجاد شود و وزارتخانه نتواند به تعهدات خود عمل کند. عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: در سال‌جاری قرار بود که 20 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که تنها مقدار کمی از آن محقق شد. به گفته وی، مشکلات صنعت در سال‌جاری باعث شد که رشد صنعتی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق نشود.
تسهیلات نوسازی نرسید
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز از دیگر کسانی است که در مورد وعده‌های وزارتخانه در سال‌جاری می‌گوید: قرار بود به واحدهای قدیمی صنعت سیمان همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دی ماه سال گذشته، تسهیلات نوسازی برای کاهش مصرف انرژی اختصاص یابد.
محمدحسن پورخلیل، با بیان اینکه هنوز 29واحد قدیمی سیمان این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند، گفت: این واحدها در مجموع به یک هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند تا به اهداف کاهش مصارف انرژی دست یابند.
مازوت سوز‌ها را دریابید
وی در ادامه به اختلاف قیمت انرژی کارخانه‌های مازوت سوز و گازسوز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر لیتر مازوت 200 تومان و قیمت هر مترمکعب گاز 70 تومان است. این در شرایطی است که ارزش حرارتی هر دو تقریبا یکسان است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کارخانه‌هایی که در مناطق محروم قرار دارند تا چند سال آینده صاحب سوخت گاز نمی شوند، گفت: به طور مثال کارخانه سیمان زابل حدود 500 کیلومتر تا ایرانشهر فاصله دارد؛ بنابراین اتصال این کارخانه به شبکه گاز سراسری تا چند سال آینده مقدور نیست. این کارخانه در ماه 4 میلیارد تومان فروش دارد که 50 درصد از این میزان را برای هزینه سوخت مازوت پرداخت می‌کند. به گفته وی، حداقل انتظار ما از دولت این بود که قیمت ترجیحی را برای این بخش در نظر بگیرد. پورخلیل یکی دیگر از مسائل بخش صنعت را در نرخ ارز دانست و گفت: با توجه به اینکه برای پروژه‌های سیمان ما نیازمند تسهیلات ارزی هستیم، نوسانات قیمت ارز در نیمه دوم سال باعث شد که 6 هزار میلیارد ریال بار مالی به صنعت سیمان تحمیل شود.
بقا جایگزین سود شد
جمشید مغازه‌ای، فعال صنعتی دیگری است که در مورد مشکلات بخش صنعت و وعده‌های محقق نشده دولت می‌گوید: در سال‌جاری بخش تولید با مسائل و مشکلاتی شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی، نوسانات ارز در نیمه دوم سال، عدم گشایش اعتبار برای واردات و عدم حمایت دولت در زمینه تشویق به تولید داخل روبه‌رو بود. با توجه به این موارد پیش‌بینی می‌کنیم که میانگین تولید و صادرات ما در سال 90 نسبت به سال گذشته کمتر باشد. دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکويت، شیرینی و شکلات با اشاره به تعامل این انجمن با وزارت بازرگانی سابق و سازمان حمایت همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: در آن زمان با هدف کنترل قیمت‌ها، واحدهای زیرمجموعه انجمن قیمت محصولات خود را بین 10 تا 15 درصد کاهش دادند با این قول که با شروع سال 90 دولت به بخش تولید کمک کند.مغازه‌ای با بیان اینکه نه تنها کمک‌ها محقق نشد، بلکه سهم 20 درصدي تولید از هدفمندی هم به طور کامل تخصیص پیدا نکرد، گفت: در سال‌جاری با وجود اینکه هزینه‌های تولید بین 30 تا 40 درصد افزایش یافت، اما ما تنها شاهد مجوز افزایش قیمت تا سقف 10 درصد بوديم. به گفته وي این مساله باعث شده که در حال حاضر فعالان صنعتی بیش از اینکه به دنبال سود باشند، نگران بقای فعالیت خود هستند.