در قالب پروژه بازسازی صنایع بزرگ صورت گرفت

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت از معرفی ۱۴۰ میلیارد تومان پروژه‌های بازسازی بزرگ از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک سپه خبر داد.

سید رضا فاطمی امین در نشست خبری هم اندیشی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فضای تولید و صنعت با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرایی می‌شود و براین اساس نمی‌توان اعلام کرد که گام دوم مشکلی ایجاد می‌کند، افزود: در گام اول بر مبنای پیش فرض‌ها پیش رفتیم و اقدام به فراهم کردن زیرساخت‌ها کردیم اما این اقدامات به این معنا نیست که در فاز دوم نیز بر مبنای اقدامات قبلی عمل کنیم.  
وی با بیان اینکه عمده صنایع انرژی‌بر در تعدادی از بنگاه‌های بزرگ متمرکز هستند، اظهار کرد‌: حدود ۵/۱۷ درصد گاز صنایع در صنایع فولاد با حدود ۹۰ واحد تولیدی و حدود ۱۵ درصد نیز در صنعت سیمان با حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد تولیدی مصرف می‌شود بنابراین مشکلات مربوط به انرژی در بقیه بنگاه‌ها سهم زیادی را به خود اختصاص نداده است.
فاطمی امین با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از بنگاه‌ها دچار چالش و تعدیل نیرو شدند اما به طور کلی باعث به‌هم ریختگی صنعت و تولید نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در محیط کسب و کار به مسایل تامین مالی برمی‌گردد چرا که نظام تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ما بیش از  اندازه به منابع بانکی متکی است‌. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براین که بانک‌ها باید بیشتر در سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشارکت کنند تا سرمایه ثابت، افزود: از آنجا که نظام بانکی در داخل کشور رقابتی نیست، کارا و پویا هم نیست و چون کارا نیست هزینه‌های آن بالا است. وی با اشاره به ۴۰ پروژه پیش‌بینی شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد طرح تحول اقتصادی اظهار کرد‌: در صورت اجرایی شدن این پروژه‌ها بسیاری از مشکلات و مسائل بانکی واحدهای تولیدی در بخش  تامین مالی حل خواهد شد‌.
فاطمی امین با اشاره به مشکلات موجود در بنگاه‌‌های کوچک نیز گفت: ایراد مدیریتی بیشترین مشکل موجود در ابن واحدهاست که در این راستا پروژه «سام» با هدف ارائه مشاوره تضمینی در این زمینه و برای ۵۰ بنگاه به طور آزمایشی انجام شد که به لحاظ هزینه دارای هزینه‌های بالایی نیست و از طرفی مشاوران این طرح نیز مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز میزان افزایش قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده و نیازمند مدیریت این قیمت‌ها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها در فاز اول همراه با شیب ملایم بود که این امر  باعث شد که بنگاه‌های زیادی دچار چالش نشوند بنابراین پیش‌بینی می‌شود که فاز دوم نیز در همین راستا اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در فاز دوم اجرای قانون، تلاش شده تا اصلاح قیمتی به نحوی صورت گیرد تا چتر حمایتی تسهیلات و کمک‌های ناشی از اجرای قانون بر سر واحدهای صنعتی کوچک گسترانده شود چراکه صنایع بزرگ می‌توانند حرف خود را راحت‌تر به گوش مسوولان برسانند، اما واحدهای کوچک صنعتی باید مورد حمایت بیشتری در جریان اجرای فاز دوم قرار گیرند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح فهرست ۲۵ گروه انرژی‌بر در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بنگاه‌های کوچک توجه بیشتری می‌شود تا کمترین آسیب را ببینند.
وی درخصوص گلایه برخی تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با ارائه ارز با نرخ مرجع گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دو معاونت صنایع و امور اقتصادی و بازرگانی داخلی مسو‌ولیت پیگیری ارائه ارز با نرخ مرجع به وارد‌کنندگان را عهده‌دار شدند که در این میان، معاونت بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت مسو‌ول پیگیری ارائه ارز با نرخ مرجع به وار‌دکنندگان کالاهای اساسی و معاونت امور اقتصادی نیز مسو‌ول پیگیری ارائه ارز دولتی به وار‌دکنندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید هستند.
در ادامه این نشست مشترک رئیس خانه صنعت‌، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بسیاری از افراد می‌خواهند مسائل اقتصادی را با سیاسی بازی حل کنند که این خیانت به مملکت است‌، افزود: اقتصاد سیاسی باید وجود داشته باشد اما سیاست اقتصادی نباید فدای آن شود.
هادی غنیمی‌فرد به شدت از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی و «سه قفله» شدن بانک مرکزی طی سال‌های قبل  انتقاد کرد.
همچنین نایب‌رئیس خانه صنعت‌، معدن و تجارت ایران گفت: نتایج خوب و بد فاز اول باید در یک فضای کارشناسی و به دور از سیاسی‌کاری و بی‌طرفانه بررسی شود.
عبدالمهدی اجلالی افزود‌: همه به اجرای این قانون اعتقاد داریم و فاز دوم هم در فضای خوبی اجرا خواهد شد و نقش تشکل‌ها در بررسی و کارشناسی مسائل اقتصادی و اجتماعی و تخصصی باید به خوبی مدنظر قرار گیرد. به گفته وی، مسائل و مشکلات تخصصی بخش تولید کشور در اجرای قانون هدفمندی یارانه در کارگروه‌های تخصصی در قالب دو کارگاه آموزشی بررسی خواهد شد.