Fa
En
بانک‌ها منتظر نظر رئيس‌جمهور هستند. در حالي که انتظار مي‌رفت احمدي‌نژاد بعد از بازگشت از سفر آمريکاي لاتين در اولين فرصت به اتفاق مهم اقتصادي کشور يعني افزايش نرخ سود سپرده بانک‌ها بپردازد تاكنون در اين خصوص سکوت اختيار کرده است. در شرايطي که بانک‌ها براي تامين نقدينگي از دست رفته و توازن مصارف و مخارجشان به استقراض از خزانه بانک مرکزي رو آورده‌اند و رئيس بانک مرکزي هم براي حل اين مشکل ديگر راهي جز افزايش واقعي نرخ سود سپرده‌ها نمي‌بيند، همه نگاه‌ها به رئيس‌جمهور دوخته شده است تا تصميم نهايي را اعلام کند. اينكه پافشاري بهمني به حدي هست كه يا نرخ سود افزايش يابد يا خود استعفا دهد، هنوز قابل پيش‌بيني نيست چه رئيس كل بانك مركزي نشان داده در شرايط دشوارتر از اين هم حاضر نشده است كرسي رياست را رها كند. در اين شرايط افزايش نرخ سود بانک‌ها مهم‌ترين تصميم اقتصادي سال کشورمان است که بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز موضوع چالش ميان بخش خصوصي و دولت است. هنوز فعالان اقتصادي و مديران سيستم بانکي کشورمان چشم اميد به تغيير تصميم رئيس‌جمهوري دارند تا شايد اين بار که پيشنهاد افزايش نرخ سود بانکي از سوي بهمني، رئيس کل بانک مرکزي براي سومين بار به شوراي پول و اعتبار رفته و بنا بر تغييراتي که در ترکيب اعضاي شورا رخ داده است، با راي اکثريت مواجه شده است. افزايش نرخ سود سپرده بانک‌ها به بيش از نرخ تورم (۲۰.۶ درصد) و افزايش نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۰ درصد با مهر تاييد رئيس‌جمهور در روزهاي پاياني سال حال و هواي کسل بار اقتصاد کشورمان را خوب کند.
ثبت نظر