احتمال دو مرحله‌ای شدن تعیین دستمزد کارگران در سال 91

بدلیل نامشخص بودن شدت تاثیر تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در مرحله اول دستمزد طبق روال سابق در اواخر اسفندماه تعیین شود و در مرحله بعدی، در نیمه دوم سال جهت بررسی و تعیین دستمزد جدید تشکیل جلسه دهیم.

ایلنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال تصویب دستمزد کارگران در سال آینده به صورت دو مرحله‌ای خبر داد.

محمد احمدی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: به دلیل اثرات تورمی فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمایندگان کارگری به شرکای اجتماعی پیشنهاد خواهند داد که دستمزد کارگران به صورت دو مرحله‌ای افزایش یابد.

این نماینده کارگری در تشریح تصویب دومرحله‌ای دستمزد افزود: با توجه به نامشخص بودن شدت تاثیر تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد نمایندگان کارگری این است که در مرحله اول دستمزد طبق روال سابق در اواخر اسفندماه تعیین شود و در مرحله بعدی، پس از مشخص شدن بخشی از اثرات تورمی در نیمه دوم سال جهت بررسی و تعیین دستمزد جدید تشکیل جلسه دهیم.

این فعال کارگری، خواستار افزایش منطقی دستمزد کارگران در سال آینده شد و گفت: با توجه به این که کمیته مزد نرخ سبد هزینه خانوار را براساس حداقل ها 800 هزار تومان تعیین کرده است، از این رو تلاش خواهیم کرد که در سال آینده دستمزدی را مصوب کنیم که بتواند نیازهای حداقلی زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به شایعات مطرح شده در رابطه با تعیین مزد 400 هزار تومانی در سال آینده گفت: مصوبه مزدی 400 هزار تومانی در استان تهران پاسخگوی اجاره بهای مسکن هم نخواهد بود. این در حالیست که این میزان دستمزد ممکن است در شهرهای کوچک 60 درصد از نیازهای معیشتی یک خانوار کارگری را تامین کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که اولین جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده است نمی توان در مورد میزان افزایش مزد اظهار نظری کرد.

او با انتقاد از در نظر نگرفتن تورم اقلام سبد معیشتی خانوار در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر آیتم ها و پارمترهای قانون طبق ماده 41 قانون کار برای افزایش دستمزد کارگران لحاظ نمی‌شود.

احمدی یاد آور شد: دستمزد کارگران براساس تورم واقعی در کشور تعیین نمی‌شود همین امر موجب شده است که مصوبه مزدی کارگران پاسخگوی نیازهای آن ها نباشد.