گویا می خواهند دلار2400تومانی راتثبیت کنند!

دولت با این کار هم تولید را پایین نگه می دارد و هم بیکاری را افزایش می دهد.دولت خوب می داند که آزموده را آزمودن خطاست اما بخاطر درآمد کم ، می خواهد از این طریق درآمدزایی کند، غافل از اینکه هر چه بیشتر بر تورم ایجاد کرده در کشور می افزاید.

هنوز موج نوسانات و آشفته بازار ارز فروکش نکرده که خبر از یک تصمیم شبانه دیگر دولت می رسد، تصمیمی که بنا بر گفته نمایندگان مجلس نه تنها بویی از کار کاشناسی نبرده که چه بسا اجرای آن دمی بر آتش تورم  خواهد بود.

چند روز پس از تصمیم مشترک مجلس و دولت برای مهار بازار ارز نگذشته بود که جمعی از نمایندگان مجلس از اتخاذ تصمیم ارزی دیگری در دولت خبر دادند که بر اساس آن بنا است با فروش ارز دولتی در بازار آزاد، مابه تفاوت آنرا در قالب یارانه نقدی به مردم داده شود.

برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز (ارز تک نرخی بالای 2226 تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

حال، اگر یارانه نقدی موجود (45 هزار و 500 تومان) را با این یارانه جدید ارزی (90  هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از 140 هزار تومان می‌شود. در واقع وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای سه برابر کردن یارانه نقدی با این ایده "اقتصادی-سیاسی" نیز محقق خواهد شد.
گفته می شود رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و برخی اعضای سیاسی دولت در جریان این ایده "اقتصادی-سیاسی" قرار دارند.

پس از اعلام این خبر بود که صدای اعتراض به این تصمیم از خانه ملت برخواست. احمدتوکلی این اقدام دولت را اقدام تورم زایی اعلام کرد که شیرینی موقت و تلخکامی‌طولانی برای مردم خواهد داشت.

راهکارهای توکلی

نماینده تهران در گزارشی به مردم نوشت:  افزایش شتابنده نرخ ارزی طی دو ماه آذر و دی 1390 ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد. مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخربش بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 2050 به 1577 تومان و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 2442 تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش 55 درصدی اولیه، 23 درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجددا 55 درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی! این نوسانات با افزایش نااطمینانی و ریسک، ضد سرمایه گزاری و تولید عمل می‌کند و با افزایش انتظارات تورمی‌وغیرقابل پیش‌بینی‌تر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می‌زند و به دلیل رانتی که ایجاد می‌کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می‌نماید. حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می‌شود.

توکلی برای این مسئله چند راهکارارائه داده است به این شرح که: 1 -بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود.2 - دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند.3 - از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی‌ارز باقی خواهد ماند.4 - با ثبات این سیاست به‌تدریج که اعتماد به بازار رسمی‌احیا شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می‌یابد و در میان مدت بازار یکی می‌شود.5 - ارز برای کالاهای اساسی نیز در همان بازار رسمی‌و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود. اگر واردکنندگان این کالاها با نرخ جعلی مرجع پس از واردات قابل کنترل اند، اینجا هم می‌توان کنترل شان کرد. می‌شود در بدو ورود کالا به گمرک، به آنها یارانه وارداتی داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینی بنگریم، تا حدود 80درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالای اساسی به کسی تعلق می‌گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهای مربوط به قیمت آزاد به‌جای قیمت مرجع است.

خیانت به ملت

الیاس نادران نیز که به شدت از این تصمیم دولت غافلگیر شده بود، در نطق میان دستور خود خطاب به نمایندگان ملت گفت: در قانون برنامه پنجم و بودجه 91 تکلیف درآمدهای ارزی و درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز کاملاً مشخص است و تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاملاً مشخص است اما متاسفانه شنیده می‌شود که دولت عامداً در شهریورماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و از مقامات کشور خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز جعلی مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.

نادران تاکید کرد: این کار با هر قصدی که صورت گرفته باشد اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: این اقدام نقدینگی کشور را بالا می‌برد، در شرایطی که فقط ظرف سال گذشته نقدینگی کشور بیش از 25 درصد افزایش پیدا کرده و نسبت به ابتدای دولت احمدی نژاد بیش از 4 برابر شده است یعنی 300 درصد افزایش پیدا کرده با این افزایش قیمت‌ها ما موج جدیدی از شوک قیمتی را در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:‌ در سال‌های اخیر به ویژه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها همواره شاخص قیمت‌های تولید کننده که از شاخص قیمت نهاده‌ها و ورودی‌های بخش تولید گرفته می‌شود از شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر بوده است و در بعضی ماه‌ها تا دو برابر شاخص قیمت مرجع افزایش می‌یابد که این اقدام دولت فشار مضاعفی را به تولید کننده وارد می‌کند که یا تعطیل کند یا رکود بخش تولید را تحمل کند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت خودش مصرف کننده ارز است. این افزایش قیمت‌ها بیشترین لطمه را به شرکت های دولتی و خود دولت خواهد زد.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه تکالیفی به دولت مثل بودجه‌های عمرانی، مطالبات معوقه پیمانکاران، بودجه جاری وارد شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت اضافه کار کارکنان خود را به دلیل محدودیت‌های بودجه کاهش داده است. وقتی تکلیف هزینه کرد دولت مشخص است و اعلام می‌کند که نمی‌تواند سهم پرداختی‌ها و مخارج عمومی را تامین کند چه جای آن‌است که با توزیع نقدی یارانه‌ها نقدینگی کشور را بالا برده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی را به اقتصاد ملی وارد آورد.

تهران امروز در اینباره نوشته بود: ظاهرا ديگر کار از توصيه، تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي با اصول علم اقتصاد گذشته است و تصميم‌گيران اقتصادي هرگونه که خود مي‌خواهند حتي به فاصله يک شب برنامه‌هاي اقتصادي را 180 درجه تغيير جهت مي‌دهند. به نظر مي‌رسد در خوش بينانه‌ترين نگاه، تصميم گيران اقتصادي خود نيز دچار نوعي سردرگمي هستند و اگر کمي نگاهمان را انتقادي‌تر کنيم آنگاه به اين نتيجه مي‌رسيم که اين مقامات تعمدا تصميمات خلق‌الساعه را اتخاذ مي‌کنند تا نشانه‌اي از بازگشت ثبات به بازارهاي ارزي و پولي کشور ديده نشود.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «فردا» با تاکید بر اینکه  این اقدام دولت با هیچ منطقی پذیرفته نبوده و اساسا به مصلحت نظام نیست، گفت: درحال حاضر ارزش پول ملی ایران 50 درصد کاهش یافته است، در شرایطی که باید سرمایه‌های کشور به سمت حمایت از تولید و صنعت سوق داده شود افزایش یارانه‌های نقدی خلاف قانون است.
وی منشا اصلي گراني‌ها را نتيجه اجراي هدفمندي يارانه‌ها دانست که پس از چند سال از اجرای طرح اثر خود را بر اقتصاد کشور باقی گذاشته است. تاثير منفي هدفمندي يارانه‌ها بر اقتصاد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود که سبب بالا رفتن هزينه واحدهاي توليدي و افزايش قيمت‌ها و کاهش توليد رکود تورمي شد.
توزیع پول مفت مسئله آفرین است
وی با بیان اینکه نرخ بيکاري و تورم قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به اين اندازه بالا نبود و با اجرای آن هر روز شاهد افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها هستيم، افزود: این موارد ناشی از اجرای ناقص هدفمندی یارانه هاست. براساس قانون قرار بود دولت 30 درصد از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي را بخش توليد بدهد اما ممانعت از این کار سبب شد تا با رکود تورمي مواجه شويم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با این اوصاف دولت تصمیم گرفته که مبلغ یارانه های مردم را هم افزایش دهد، به معنای دیگر بیشتر از این می خواهد پول های بادآورده را در جیب این و آن بگذارد تا تورم را از این هم بالاتر ببرد. گویی آقایان فراموش کرده اند که توزیع پول مفت بین مردم در هر مقطعی مسئله آفرین است.
وی گفت: دولت حتی مطابق آن برنامه ای که قرار بود در فاز اول اجرا شود، عمل نکرده است. یعنی قرار بود مقداری از درآمد حاصل از یارانه ها را به تولید اختصاص دهد که برق و گاز گران مصرف می کنند؛ اما این کار را نکرد. به همین دلیل منحنی هزینه نهایی عرضه کل برای اقتصاد بالا کشیده شد و ما شاهد رکود تورمی بودیم. بنابراین دولت تا اینجا خوب عمل نکرده است و به گونه ای دیگر باید گفت که هدفمند کردن یارانه ها از ابتدا کار اشتباهی بوده است.
می خواهند دلار 2400 تومانی تثبیت کنند
وی با انتقاد شدید از فروش دلار دولتی در بازار آزاد و دادن ما به تفاوت آن به مردم، گفت: دولت با این کار نه تنها نرخ دلار را بالای دو هزار تومان در بازار آزاد تثبیت می کند، بلکه قیمت ها را هم بار دیگر بالا می برد. بالا رفتن نرخ دلار هم هزینه واردات و هم تولید داخل را افزایش می دهد. دولت با این کار هم تولید را پایین نگه می دارد و هم بیکاری را افزایش می دهد.
تقوی ادامه داد: یکبار هدفمندی را آزمایش کردند، شکست خوردند، حالا باز هم می خواهند راه گذشته شان را ادامه دهند؟ دولت خوب می داند که آزموده را آزمودن خطاست اما بخاطر درآمد کم ، می خواهد از این طریق درآمدزایی کند، غافل از اینکه هر چه بیشتر بر تورم ایجاد کرده در کشور می افزاید.
وی با ابراز تاسف از سناریوهایی عاری از هرگونه کارشناسی در دولت که منجر به تصمیمات غلط اقتصادی در بدنه دولت می شود، گفت: آیا کسانی که قبلا وضع اقتصادی کشور را بررسی می کردند امروز صلاحیت این را دارند که برای سر و سامان به بازار ارز فکری کنند؟
تقوی گفت: با این تصمیمات خلق الساعه کارشناسان و بزرگان اقتصاد هم گیج شده اند که باید برای درمان این اقتصاد مریض چه کرد، یا یا ما که این همه اقتصاد خوانده ایم و درس داده ایم نمی فهمیم یا کسانی که درون دولت تصمیمات اقتصادی می گیرند. باید یک عده عاقل در دولت بنشینند و به این نتیجه برسند که چگونه باید با تخصیص بهینه ارز، از بار مشکلات اقتصادی مردم بکاهند.