نامه تعليق فوتبال ايران روي ميز فيفا

اخبار مربوط به فشارهاي غير فوتبالي به فدراسيون فوتبال، در دستور بررسي کار کميته ويژه در کنفدراسيون فوتبال آسيا قرار گرفته است. انتخابات فدراسيون فوتبال پيش از برگزاري هم يکي از چالش هاي مهم فدراسيون جهاني براي اجراي اساسنامه اين ارگان بين المللي و اجراي بند يک آن يعني استقلال فدراسيون هاي فوتبال کشورهاي دنيا بود.

به همين دليل هم بود که «کيم مون» نفر دوم تشکيلات بين المللي کنفدراسيون فوتبال آسيا به نمايندگي از فيفا يک روز قبل از مجمع وارد تهران شد و سايه به سايه علي کفاشيان در تمام زمان برگزاري مجمع حرکت مي کرد. حتي در پايان انتخابات او در گزارشي رسما علي کفاشيان را به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال ايران به فيفا و AFC اعلام کرد. فدراسيون فوتبال هم در نامه اي نتايج انتخابات را به اين دو نهاد بين المللي ارسال کرد تا از نظر مراجع اصلي متولي فوتبال جهان و آسيا، کفاشيان برگزيده قانوني مجمع فوتبال ايران شناخته شود؛ کسي که براي مدت 4 سال هيچ نيرويي خارج از فوتبال قادر به عزلش نخواهد بود.

اما اخبار منتشره از ارگان هاي رسمي چون وزارت ورزش و سايرنهادها به يکي از چالش هاي دوباره کميته مورد نظر تبديل شده و گروهي از کارشناسان کنفدراسيون فوتبال آسيا موظف شده اند تا پرونده مربوط به ايران را بررسي کنند و حتي چندين بار تماس هايي با مسئولان ذيربط فوتبال ايران در اين زمينه صورت گرفته شده تا توضيحاتي درباره اتفاقات بعد از مجمع فدراسيون فوتبال و اخبار منتشره در اين زمينه داده شود. فيفا و AFC براي اجراي بند 2 از ماده 6 اساسنامه فدراسيون بين المللي که اشاره دارد به دفاع تمام قد از انتخاب مجامع فدراسيون هاي ملي در برابر هر نوع دخالت دولتي يا حاکميتي پاي راي مجمع فدراسيون فوتبال ايران خواهند ايستاد. اگرچه گروهي از کارشناس هاي حقوقي وزارت ورزش بر اين گمان هستند که دستگاه قضايي مستقل از دولت عمل مي کند اما فيفا در آخرين نامه به فدراسيون فوتبال ايران اين نکته را متذکر شده که از نظر اين نهاد تمام ارگان هاي نظارتي و حاکميتي که خارج از چارچوب مجمع باشند از نظر فيفا مرجع دولت محسوب مي شوند و دخالت شان عواقبي سخت براي عضويت کشورهاي متخلف در فيفا به همراه خواهد داشت.

همچنين در پيام غير رسمي فيفا به فدراسيون فوتبال مثال هايي ذکر شده همچون تعليق فدارسيون فوتبال عراق که به دليل حمله ارتش به فدراسيون فوتبال اين کشور و تصرف آن مقر اشاره کرده و همچنين تعليق فوتبال ملي اندونزي به دليل حمله پليس به مجمع فدراسيون فوتبال آن کشور. مثال هاي ديگري هم از جمله هشدارهاي جدي به اسپانيا و يونان به دليل دخالت هاي دستگاه هاي غير فوتبالي در امور فوتبال اين کشورها نيز ذکر شده است.
روند طي شده در پرونده فوتبال ايران و شايعه استعفاي قريب الوقوع کفاشيان نامه تعليق فوتبال ملي ايران را باري ديگر روي ميز کار گروه ويژه فيفا قرار مي دهد؛ اتفاقي که مي تواند تيم ملي ايران را از جام جهاني، باشگاههاي ايران را از حضور در ليگ قهرمانان آسيا، تيم هاي رده سني مختلف را از حضور در تورنمنت هاي بين المللي و داوران ايران را از قضاوت در ليگ هايي غير از ليگ هاي داخلي محروم کنند. به عبارتي واضح تر بايد با حسرت ببينيم که چطور تيم حذف شده عربستان با بليت ما براي رقابت در مسير جام جهاني حضور پيدا مي کند و خيلي ساده ايران شانس حضور در اين تورنمنت مهم و حضور کارلوس کروش در فوتبال مان را به يکباره از دست مي دهد.

همه اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد که وزارت ورزش مي توانست با يک مجوز ساده از هيات دولت براي علي کفاشيان جلوي همه اين مسايل را بگيرد که در اين صورت نه تنها به راي مجمع احترام مي گذاشت، بلکه اساسنامه مورد تائيد هيات وزيران و البته قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي را که براي اجرا به نهاد قضايي فرستاده شده هم محترم مي شمرد.