خبرهاي جديد حاکي است، برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي مصوبه تاريخ 8 بهمن ماه سال 90 کميته پنج نفره ارزي بوده است که رياست آن را سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد.

مصوبه کميته ارزي که به مثابه مصوبه هيات وزيران بوده است، 10 روز پس از تصويب يعني در تاريخ 18 بهمن ماه از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري به بانک مرکزي ابلاغ شده است.

بانک مرکزي عليرغم اينکه اين مصوبه را به اطلاع بانکها رسانده و از آنها اطلاعات ارز دريافتي از بانک مرکزي را خواسته است، ولي خود بانک مرکزي تا يک هفته پيش اين مصوبه را اجرايي نکرد تا اينکه کميته ارزي 5 نفره از بانک مرکزي مجدد درخواست اجراي مصوبه را مي کند. در عين حال بانکها نيز اطلاعات درخواستي را به بانک مرکزي نداده اند و اين بانک که با درخواستهاي مکرر کميته ارزي مواجه بود، سرانجام هفته گذشته مبلغ 4300 ميليارد تومان از حساب برخي بانکها برداشت کرده است.

اين در حالي است که رقم واقعي مابه التفاوت ارز دريافتي بانکها بيش از 8700 ميليارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه اينکه بانک مرکزي اين پول را هنوز به خزانه دولت واريز نکرده و اين پول در حساب واسط بانکها در بانک مرکزي نگه داشته است.

به گزارش فارس، نکته قابل توجه در اين قضيه اين است که به نظر مي رسد کميته ارزي 5 نفره که رياست آن با وزير اقتصاد است با مديريت ارزي کشور که با رئيس کل بانک مرکزي است، تناقض دارد و دو مدير براي مديريت ارزي کشور قابل جمع نيست.

پشت‌پرده برداشت از حساب بانک‌ها از زبان بهمني

محمود بهمني پيشتر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز از مدت ها پيش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهايي بود که توسط بانک مرکزي در اختيار بانک ها قرار گرفته بود، بر همين اساس مکاتبات مکرري با بانک ها انجام شد و تعداد زيادي از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

محمود بهمني ادامه داد : در اين ميان متأسفانه برخي از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي اعضاي کميته پنج نفره ارزي تقويت شود که ارزهاي توزيع شده ميان اين بانک ها در محل هايي غير از آنچه که بايد صرف شده بنا براين با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص يافته از سوي بانک مرکزي و قيمت ارز در بازار آزاد در مقاطعي که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداري کرده بودند، اين ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاري به بانک مرکزي کسر شد.

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با بي اساس دانستن گمانه هايي که ارقام کسر شده از حساب هاي واسط را منبع تأمين بخشي از يارانه نقدي اسفند ماه دانسته اند، گفت: اين اقدامات کميته پنج نفره و نامه نگاري بانک ها به اوايل بهمن ماه بازمي گردد و انتشار اخباري در اين باره در زمان توزيع يارانه نقدي بيشتر به يک شيطنت شبيه است.

وي گفت: به بانک ها اعلام کرده ايم که الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي در پايان افزود: به هر حال اين اقدام در پي ابهام براي کميته پنج نفره ارزي انجام شده و از آنجايي که بانک مرکزي نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبيعي است که پيگيري موضوع به اين بانک محول شده باشد.

بانک مرکزي تامين يارانه از حساب بانکها را تکذيب کرد

بانک مرکزي تامين اعتبار يارانه نقدي با برداشت از حساب بانکها از محل مابه التفاوت ارز دريافتي را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخي رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دريافتي از بانکها  ، ضمن تکذيب تامين اعتبار يارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دريافتي از بانکها  ،به اطلاع مي رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشي از مابه التفاوت قيمت ارز خريداري شده از بانک مرکزي و قيمت فروش ارز از سوي بانکها و در راستاي اجراي مصوبه کميته ساماندهي بازار ارز (کميته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاري طي نامه اي به بانکها ابلاغ شده است . اين امر با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزي بر اقدامات بانکها صورت گرفته است. بديهي است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمايند، بانک مرکزي نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.

رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي: اطلاع داشتيم

مدير عامل بانک ملي با تشريح علت اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: قرار است بانک‌ها اطلاعات کامل را به بانک مرکزي ارسال کنند تا اضافه برداشت به حساب‌هاي آنان برگردد.

فرشاد حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» درباره اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر برداشت از حساب برخي بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اظهار داشت:‌ قرار بر اين شده که بانک‌ها آمار فروش ارز خود را بابت اعتبارات اسنادي به بانک مرکزي ارائه کنند تا اين بانک بعد از محاسبه امار مابه‌التفاوت را به حساب آنان برگشت بزند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي بيشتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها برداشت کرده گفت:‌ خير، بحث بيشتر يا کمتر در اين خصوص مطرح نيست؛ موضوع مهم در اين جريان ارسال اطلاعات بانک‌ها به بانک مرکزي است.

مدير عامل بانک ملي ادامه داد: بايد اطلاعات بانک‌ها به صورت کامل تهيه و مجدد به بانک مرکزي ارسال شود تا براساس اين اطلاعات بانک مرکزي دقيق محاسبه کند که چه مبلغي بايد به حساب بانک‌ها برگردانده شود.

خبرنگار فارس گفت: با اين حساب اينطور برداشت مي‌شود که بانک مرکزي ابتدا از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده و بعداً از آنها اطلاعات مربوطه را خواسته است.

حيدري در همين ارتباط تصريح کرد: قبلاً بانک مرکزي از بانک‌ها اطلاعات خواسته بود و البته بانک ها نيز به صورت کم و بيش اين اطلاعات را ارسال کرده بودند ولي اين اطلاعات از جامعيتي که مورد انتظار بانک مرکزي است برخوردار نبوده است.

مدير عامل بانک ملي در باره اينکه چرا در نامه بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي قيد شده بود برداشت از حساب‌ها بدون اطلاع بانکي‌ها انجام شده گفت: در اين باره بايد از خود بانک‌هاي خصوصي سوال کرد ولي زماني که از حساب بانک ملي برداشت شد از بانک مرکزي سوال کرديم که اين برداشت بابت چه موضوعي است که پاسخ داده شد بابت عدم ارسال اطلاعات اين اقدام صورت گرفت.

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانک هاي دولتي افزود: بانک ملي اطلاعات خود را طي روز جاري به بانک مرکزي ارسال کرده است؛ جواب بانک مرکزي هم قاعدتاً طي روزهاي جاري داده خواهد شد.

حيدري در ارتباط با اينکه بانک مرکزي مابه التفاوت ارز فروخته شده به بانک‌ها را قرار است با احتساب دلار 1226 تومان لحاظ کند، گفت: تمام اين مابه التفاوت ها مربوط به سال 1390 است؛ از همين رو دلار فروخته شده به بانک‌ها بسته به نوع گشايش صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

وي اذعان کرد: ممکن است دلارهاي فروخته شده به بانک‌ها براساس بازار مرجع با قيمت 1070 الي 1080 تومان بوده باشد و همچنين اين امکان وجود دارد که دلار با نرخ بازار فرعي و قيمت 1400 تومان در اختيار بانک‌ها قرار گرفته باشد.

مدير عامل بانک ملي ضمن تأکيد براينکه ماجراي اخير جاي هيچ نگراني براي بانک ها باقي نگذاشته است، گفت: بانک مرکزي بعد از اينکه محاسبات خود را براساس اطلاعات دريافتي از بانک‌ها کامل کرد مابه التفاوت مبلغ برداشتي را برمي‌گرداند.

حيدري درباره اينکه آيا قبلاً‌ هم اين اتفاق در سيستم بانکي رخ داده بود يا خير تصريح کرد: اين اولين باري بود که در سيستم بانکي چنين اتفاقي رخ داد.