پس از فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور، یک مقام مسئول با ابلاغ بخشنامه ای، دستور داده اولا محمدرضا خاوری و همسر وی ممنوع المعامله شده و حق انتقال اموال خود را به فرد دیگری نخواهند داشت و ثانیا برخی املاک شناسایی شده در تهران که به نام این دو نفر است نیز توقیف می شوند.