یک حقوقدان با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از ۱۸ به ۴۰ سال، تاکید کرد که تصویب این گونه قوانین اعمال تبعیض، خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است.
علی نجفیتوانا در گفتوگو با ایسنا، در این باره افزود: تصویب هر نوع مقررات عادی باید در تطابق با مفاد قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات مربوط به حقوق شهروندی و اسناد بینالمللی مربوط به حقوق اشخاص، مقنن بدون اعمال تبیعض، همه آحاد ملت و انسانها را بیتوجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است. این امر در قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید و تکرار قرار گرفته است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در قوانین عادی که در راستای قانون اساسی به تصویب میرسد، در موارد ویژهای بعضی از حقوق اشخاص سلب و بر اساس قانون، به دلیل اوضاع و احوال خاص، اعمال حقوق عادی و حقوق مدنی به صورت موقت یا دایم ممنوع میشود، در رابطه با موجبات چنین ممنوعیت یا تعلیقی، مقنن حسب مورد، مولفههای مختلف را در نظر گرفته است.
ثبت نظر