اعتبار ساخت آلومينيوم جنوب توسط چيني‌ها تأمين مي‌شود

مجري طرح آلومينيوم جنوب از تصميم سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري سهام ايميدرو در اين طرح خبر داده و اظهار كرد: در شرايطي‌كه فاينانس اين طرح توسط كشور چين به‌زودي نهايي خواهد شد، چنين كاري موجب كاهش سرعت اجراي يكي از بزرگترين پروژه‌‌هاي ملي كشور مي‌شود.

محمدمهدي مستقيمي اظهار كرد: پروژة آلومينيوم جنوب از حدود هفت سال پيش در انتظار فاينانس كشور چين بود كه اخيراً به سرانجام رسيده است؛ به‌گونه‌اي كه ظرف چند هفتة آينده دولت چين اين پروژه را جهت گشايش LC به بانك مركزي ايران معرفي و پس از واريز 5/7 درصد از آوردة سهامداران، دولت چين فاينانس اين پروژه را آغاز خواهد كرد.

وي افزود: در اين شرايط ايميدرو به‌عنوان سهامدار 49 درصدي اين پروژه اعلام كرده كه سهم اين سازمان در طرح آلومينيوم جنوب در ليست واگذاري سازمان خصوصي‌سازي قرار داشته و اين سازمان به‌دليل محدوديت‌هاي ايجادشده از سوي سازمان خصوصي‌‌سازي امكان سرمايه‌گذاري در اين پروژه را ندارد.

مستقيمي با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي تاكنون دو بار مزايده واگذاري سهام ايميدرو در طرح آلومينيوم جنوب را برگزار كرده است، تصريح كرد: ‌با اين حال بخش خصوصي كه توانايي سرمايه‌گذاري در اين پروژه را داشته باشد، وجود نداشته است؛ بنابراين طبق قانون ايميدرو به‌عنوان سهامدار دولتي بايد سهام خود را در اين طرح حفظ كرده و آوردة خود را پرداخت كند تا با دريافت فاينانس چين پروژه اجرا و به بهره‌برداري برسد.

وي ادامه داد: با اين حال سازمان خصوصي سازي اصرار به واگذاري سهام ايميدرو در اين طرح دارد و اعلام كرده مي‌خواهد اين سهام را به‌عنوان رد ديون دولت واگذار كند، درحالي‌كه اين شيوة مناسب و قانوني براي واگذاري اين سهام نيست. همچنين با توجه به آنكه سهام ايميدرو در طرح آلومينيوم جنوب كمتر از 50 درصد بوده و محل پروژه نيز مناطق محروم است، طبق قانون اصل 44 امكان سرمايه‌گذاري دولت در اين طرح وجود دارد.

او تصريح كرد: آلومينيوم جزو صنايع مادر و استراتژيك است كه در تمام دنيا سرمايه‌گذاري در آن از سوي دولت‌ها صورت مي‌گيرد، بنابراين در چنين شرايطي واگذاري سهام دولت در اين پروژه نوعي بدسليقه‌گي در اجراي اصل 44 قانون اساسي است.

مجري طرح آلومينيوم جنوب با بيان اينكه پس از هفت سال مذاكره، دولت چين پرداخت فاينانس اين پروژه را پذيرفته است، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي تمام سازمان‌هاي داخلي بايد شرايط اجراي اين پروژة ملي و بهره‌مندي از اين فاينانس را فراهم كنند، زيرا هرگونه اقدامي برخلاف آن بر ضد منافع كشور خواهد بود.

مستقيمي تصريح كرد: در اين شرايط دولت بايد منابعي را براي تأمين آوردة سازمان‌هاي دولتي در پروژه‌هاي فاينانس فراهم كند تا به‌دليل كمبود بودجة سازمان‌هاي دولتي فرآيند تأمين اعتبار اين پروژه‌ها دچار مشكل نشود.

به‌گفتة وي، درصورتي‌كه ظرف دو ماه از موافقت طرف چيني با فاينانس اين پروژه گشايش اعتبار آن از سوي ايران صورت نگيرد، چين به‌صورت يك‌طرفه فاينانس آن‌را ملغي خواهد كرد.