وضعیت بغرنج تخصیص ارز

باشگاه آلومینیوم- این فرآیند در ابتدای کار مدت زمانی حدودا یک‌هفته‌ای داشت، اما با گذشت زمان و براساس آخرین بار که سامانه تخصیص ارز فعال بود، این مدت زمان، به بازه‌ای ۴۵ تا ۶۰روزه تبدیل شده بود و تنها با گذشت چنین مدت زمانی ارزهای مصوب به صنایع و واردکنندگان تعلق می‌گرفت. این زمان در حال‌حاضر این مدت به‌بیش‌از ۹۰ روز رسیده‌است و اینکه چه مقدار و چه نوع ارزی تعلق گیرد، بسته به کالای وارداتی است.

در نتیجه این امر، کالاهای وارداتی در گروه‌بندی‌های خاصی در زمینه تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و هر کالا با اولویت متفاوت، نوع متفاوتی از ارزهای مصوب را به خود تخصیص داده است. برای مثال، کالاهای تکنولوژی بین دسته‌های ۲۲ تا ۲۵ دسته‌بندی شده‌اند.

با توجه به سقف فعالیت تجاری هر شرکت در دو سال گذشته، میزان ارز یکسانی با بیشترین سقف این دو سال به شرکت اعطا می‌شود. یعنی اگر شرکتی در سال ۱۴۰۰، ۱۰میلیون دلار واردات داشت و این میزان واردات در سال ۱۴۰۱ به ۱۲میلیون رسید، سقف در نظر گرفته‌شده برای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲میلیون دلار خواهد بود. این موضوع برای شرکت‌های با سابقه بازرگانی طولانی‌تر به صورتی است که اگر سقف و سابقه با فرمول میانگین دو سال واردات همان کالا یک‌میلیون دلار باشد، در سال‌جاری نیز همان مقدار ارز تخصیص خواهد یافت.

البته برای شرکت‌هایی که به‌تازگی کارت بازرگانی خود را دریافت کرده‌ و به فعالیت بازرگانی مشغول شده‌اند، این تخصیص ارز در حالتی تشویقی، از حداقل ۵۰۰‌هزار دلار شروع خواهد شد و در صورت ارائه مجوزهایی خاص از دستگاه‌های ذی‌ربط، این عدد افزایش خواهد داشت. البته اگر قراردادی از سمت شرکتی که به دنبال واردات است با دستگاه اجرایی دولتی بسته شود، این قرارداد ارز تخصیصی جداگانه‌ای دریافت خواهد کرد و سقف تخصیص ارز واردات بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش ارز تخصیصی به واردکنندگان و تجار به عنوان متخصصان حوزه تجارت نیز ضربه‌ای کاری بر پیکره صنعت و اقتصاد ایران است. بر این اساس، ملاک سهمیه‌بندی تامین ارز برای صنعت میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دوسال ‌گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰‌درصد تجار، تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌یافته براساس سهمیه، پاسخگوی شرایط فعلی تولید کشور نیست.

یک‌ماه پیش بود که بخشنامه‌ای از سمت وزارت صمت ابلاغ شد تا سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان از ۱۰۰‌درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به ۱۱۵ تا ۱۲۵‌درصد افزایش یابد و از طرف دیگر تجار و واردکنندگان با ۱۵‌درصد کاهش سقف، ۸۵‌درصد سقف تخصیص ارز سال گذشته خود را دریافت خواهند کرد. به این ترتیب واردات تجار کمتر می‌شود، اما بازهم واردات همان میزان است. به نوعی وزارتخانه قصد دارد ماجرا را به سمتی ببرد که کالا به ایران وارد شود و سپس در ایران با مونتاژ به اسم تولید داخل به بازار برود.

فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر از قبل شده و تمامی صنایع بلاتکلیف هستند. کالاهای زیادی در گمرک مانده و از سمت دیگر، چون ارزی به صنایع اعطا نمی‌شود، کالاها و قراردادهای نزد تامین‌کننده خارجی نیز معلق مانده‌اند. با گذشت زمان، تخصیص ارز و بازه زمانی آن سخت‌تر و طولانی‌تر شد و گاه صنایع باید تا ماه‌ها منتظر تخصیص ارز بمانند. متاسفانه وضعیت نگران‌کننده‌ای در مساله ارز به وجود آمده و از یک‌سو صنایع ارزی برای واردات دریافت نمی‌کنند. حال زمانی که شرکت‌ها نتوانند تعهدات خود را اجرا کنند و به مناقصه‌ها پایبند باشند، به دلیل اینکه راهی برای دریافت ارز در جهت واردات وجود ندارد، یک سازمان تاخیر کرده و سازمان دیگر به دلیل تاخیر شرکت‌ها که به آنها تعهد داده‌اند، جرایم روزانه‌ای برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرند.