نرخ ارز در مراحل بعدي اصلاح قيمت‌ها در سطح واقعي تعيين شود

يك نماينده مجلس با اشاره به مراحل اجراي اصلاح قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها، گفت: هنگامي كه واحدهاي توليدي با قيمت‌هاي واقعي انرژي اقدام به توليد مي‌كنند، بايد نرخ ارز نيز واقعي و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود.

حميدرضا فولادگر با اشاره به اينكه بودجه 90 بيشترين تاخير ارائه به مجلس را در سال‌هاي گذشته داشته است، عنوان كرد: طبق روال آيين‌نامه‌اي به نظر مي‌رسد كه زمان براي تصويب بودجه قبل از فروردين 90 كم باشد.

وي در ادامه تشريح كرد: با توجه به اينكه در قانون يك زماني براي پيشنهاد نمايندگان، يك مرحله براي بررسي در كميسيون‌ها و يك زمان دو هفته‌اي براي كميسيون تلفيق در نظر گرفته شده‌است و بعد در صحن علني ارائه مي‌شود، اگر تعطيلات نيز جزء تقويم مجلس قرار گيرد شايد بتوان قبل از نوروز بودجه 90 را تصويب كرد.

نماينده مردم اصفهان در خصوص تاثير ارز 1050 تومان در بودجه 90، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه نيز تصويب شد كه نظام ارزي همچنان نظام شناور مديريت شده باشد و احتمالا دولت همين نرخ 1050 تومان را در بودجه به مجلس ارائه كند.

رئيس كمسيون اصل 44 با اشاره به اينكه اكثر كارشناسان معتقدند كه نرخ ارز فعلي پايين‌تر از نرخ واقعي است، بيان داشت: در هدفمندي يارانه اگر قيمت‌ها به قيمت جهاني و تمام شده برسد، راجع به نرخ ارز بايد تجديدنظر صورت گيرد و براساس عرضه و تقاضا تعيين شود.

وي در ادامه تشريح كرد: افزايش نرخ ارز براي صادرات تاثير مثبت دارد ولي تاثير آن بر واردات بر اساس نوع كالاي وارد شده متفاوت است، براي مواد اوليه و كالاي نيمه ساخته به دليل ورود به چرخه صنعت و صادرات مجدد خيلي تفاوتي نمي‌كند ولي بر روي واردات كالاهاي نهايي تا حدودي تاثير منفي دارد.
فولادگر معتقد است: نمي‌توان براي واحد‌هايي كه با نهادهاي انرژي واقعي توليد مي‌كنند قيمت محصول يا ارز را پائين نگه داشت بلكه همزمان با جهاني شدن قيمت‌ها نرخ ارز و حقوق و دستمزد نيز بايد واقعي و همزمان تغيير كنند.