نامه ارزی صنعتگران به رییس‌جمهور

صنعتگران، خواستار «عطف ماسبق نکردن بخشنامه» افزایش نرخ ارز شدند؛ آنها طی نامه‌اي به رییس‌جمهور، پیشنهاد داده‌اند که این بخشنامه شامل گشايش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال نشود و صرفا مشمول گشايش اعتبارات اسنادي بعد از اين تاريخ باشد.

صنعتگران همچنین پیشنهاد دادند که براي جبران زيان ناشي از افزايش يكباره نرخ ارز، به توليدكنندگان داخلي تسهيلات واردات ماشين‌آلات و تجهيزات پرداخت كند.
در متن نامه صنعتگران به رييس‌جمهور درباره اثرات افزايش نرخ ارز بر توليد آمده است: بانك مركزي در اقدامي بي‎سابقه در روز چهارشنبه 19 خرداد امسال نرخ رسمي ارز را به ميزان 12درصد افزايش داد.
اين اتفاقات در حالي به وقوع پيوسته كه انتظار فعالان اقتصادي كشور پس از مصاحبه حضرت‌عالي درخصوص تعديل و كاهش نرخ ارز با توجه به ذخاير ارزي بالا و موضع گيري هفته گذشته رييس‎ كل بانك مركزي مبني بر بمباران كردن بازار ارز با هدف تثبيت و كاهش نرخ ارز، پيش‌بيني‌ها نشان‌دهنده روند كاهشي نرخ ارز بوده است.
تصميمات خلق‌الساعه
اينكه كدام‎يك از سياست‌هاي اقتصادي سبب تصميم‌گيري بانك مركزي براي انجام چنين تصميمي شده است، در حال حاضر مورد مناقشه ما نيست؛ اما آثار تصميمات خلق‌الساعه در اقتصاد كشور و خصوصا بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه بايد از سوي مسوولان نظام مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
در اين خصوص لازم است كه نكات زير را جهت استحضار حضرت‎عالي بيان کنیم:
1-بخش عمده‌اي از مواد اوليه و واسطه‌اي صنايع كشور از طريق واردات تامين مي‌شود كه هرگونه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه مي‌شود.
به ياد داشته باشيم كه در هياهوي انتقاد فراوان از واردات كشور همواره مسوولان نظام بر مديريت بر واردات و واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه تاكيد داشته‌ و هرگونه واردات كالاهاي نهايي را منكر مي‌شدند.
کو «دست مريزاد» به صنعت؟
2- نيمه دوم سال گذشته همزمان با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت همراهي صنعتگران و توليدكنندگان كشور را خواستار و بر عدم تغيير قيمت كالاها و ثبات قيمت‌ها تاكيد كرد.
همراهي‌اي كه اگر چه از سوي صنعت و توليدكننده به خوبي صورت پذيرفت، ولي متاسفانه هيچ دست مريزادي را به همراه نداشت و صرفا بر شعار كاهش نهضت قيمت تمام شده و بهره‌وري بنگاه‌ها تاكيد شد. در چنين شرايطي و به منظور تنظيم بازار و ذخيره‌سازي نيز واحدهاي توليدي و تشكل‌هاي مربوطه اقدام به واردات كالاهاي اساسي و ذخيره‌سازي كالا كردند تا در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها، كمبود كالا سبب افزايش قيمت كالا نشود.
حال كه شرايط آغازين هدفمند كردن يارانه‌ها سپري شده و زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادي ري‌فاينانس يا يوزانس فرا رسيده است، واردكنندگان كالا با افزايش نرخ 12درصدي نرخ ارز روبه‎رو شده‌اند.
نوسانات توجیهات اقتصادی
3- دستگاه‌ها و ماشين‌آلات خطوط توليد كه در طول يك سال گذشته از طريق اعتبارات اسنادي خريداري و وارد كشور شدند، در حال حاضر مشمول تغيير نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمايه‌گذاري صورت گرفته و توجيهات اقتصادي اجراي طرح با بخشنامه فوق‌الذكر دستخوش نوسانات شديد شده‌ است.
افزایش برای چه؟
به اين لحاظ تصميم افزايش نرخ ارز به هر دليلي كه اخذ شده باشد، خواه به جهت حمايت از توسعه صادرات، خواه تامين نقدينگي براي دولت، از اثرات وضعي آن بر بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي در كوتاه‏مدت نمي‌توان گذشت:
الف- افزايش قيمت تمام شده كالا به ميزان 12 درصد
در حالي كه دولت بر عدم افزايش قيمت كالا در 9ماهه گذشته تاكيد داشته و با اعمال سياست‌هاي متفاوت سعي در جلوگيري از افزايش قيمت داشته است، انجام چنين اقدامي بايد همراه با سياست آزادسازي قيمت‌ها و اعمال اثرات آن در قيمت تمام شده باشد.
بازپرداخت تعهدات بالاتر از قیمت فروش
ب- تحميل خسارت سنگين بر توليدكنندگان به جهت بازپرداخت تعهدات ارزي به قيمت بالاتر از قيمت فروش.
پيش‌بيني مي‌شود اين افزايش قيمت حداقل نزديك به 10 هزار ميليارد ريال صرفا در بخش صنايع غذايي و واردات كالاهاي اساسي براي بخش خصوصي زيان به همراه داشته است.
ضمن درخواست توجه ويژه به اين مطلب پيشنهاد مي‌شود كه بخشنامه بانك مركزي، گشايش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال را شامل نگردد و صرفا مشمول گشايش اعتبارات اسنادي بعد از اين تاريخ باشد. بي‎ترديد صنايع كشور كه تاكنون بي‏بهره از يارانه‌هاي جبراني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، فشار سنگين دستورالعمل عدم افزايش قيمت در 9ماهه گذشته و آسيب‌هاي جدي مسائل و مشكلات تحريم‌هاي بين‌المللي را تحمل كرده است، تاب تحمل ضربه سنگين ديگري را ندارد و چنانچه بازنگري جدي در اين دستورالعمل صورت نگيرد تنها بازنده اين ماجرا بخش خصوصي و كارآفرينان آن و به تبع آن اقتصاد ملي خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرماييد پيشنهاد فوق با فوريت در دستور كار بانك مركزي قرار گيرد و نتيجه آن به اين كانون اعلام شود.
دولت برای جبران تسهیلات دهد
از سوی دیگر، دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک پيشنهاد داد:«دولت مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از افزايش يكباره نرخ ارز، به توليدكنندگان داخلي تسهيلات واردات ماشين‌آلات و تجهيزات پرداخت كند.»
افزایش به نفع صادرکنندگان
«مهدي يكتا» با اشاره به افزايش 12 درصدي نرخ ارز اظهار كرد:«زماني افزايش نرخ ارز روي واردات كالا به كشور تاثير مي‌گذارد كه افزايش در حد 40 تا 50 درصدي باشد.»او با بيان اينكه افزايش نرخ ارز در مجموع به نفع صادركنندگان كشور است و اين اتفاق مي‌تواند به رونق صادرات غيرنفتي كشور منجر شود، گفت:«البته افزايش يكباره نرخ ارز به اغلب صنايع داخلي ضربه مي‌زند؛ زيرا اكثر صنايع مواد اوليه و تجهيزات موردنياز خود را از خارج وارد مي‌كنند كه اين واردات از اين پس گران‌تر مي‌شود.»
وي در عين حال با بيان اينكه واقعي شدن نرخ ارز خواسته اكثر تشكل‌هاي توليدي و صنعتي است، خاطرنشان كرد:«در مورد واقعي شدن نرخ ارز دو نظر وجود دارد. عده‌اي 1600 تومان و عد‌ه‌اي بيش از 2000 تومان را به عنوان نرخ دلار پيشنهاد كرده‌اند كه البته در هر دو مورد پيشنهاد شده، دولت براي حمايت از توليدكنندگان بايد تسهيلات مناسبي را به آنها براي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات اختصاص دهد.»
یارانه به خارجی‌ها
دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک يادآوري كرد:«در شرايطي كه نرخ ارز در كشور به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شده بود، واردات كالا به كشور رونق پيدا كرده و عملا به واردكننده يارانه داده مي‌شد كه در اين شرايط قاچاق كالا به كشور نيز داراي توجيه اقتصادي بود.»
افزایش کم بوده است!
اين فعال صنعتي اضافه كرد:«به نظر من افزايش 12 درصدي نرخ ارز افزايش چنداني محسوب نمي‌شود، بلكه افزايش 40 تا 50 درصدي نرخ ارز عملا واردات و قاچاق كالا به كشور را از توجيه انداخته و باعث افزايش ارزش صادرات كشور مي‌شود.»
وي تصريح كرد:«با افزايش نرخ ارز، تمايل به واردات كالاهاي باكيفيت به كشور افزايش مي‌يابد و قاچاق كالا به كشور نيز ديگر داراي توجيه اقتصادي نخواهد بود. »
نباید واردات فدای صادرات شود!
همچنین، عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع با اشاره به افزايش نرخ ارز در كشور و بحث‌هاي مطرح شده مبني بر تك‌نرخي شدن نرخ اظهار کرد: «نبايد واردات 60 تا 70 ميليارد دلاري را فداي صادرات 28 ميليارد دلاري كرد.»
«حسين سليمي» در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد:« در حال حاضر صادركنندگان محصولات صنعتي از افزايش نرخ ارز خوشحالند، ولي در نهايت، نرخ بالاي ارز روي خريد از خارج، قطعات يدكي و مواد اوليه مورد نياز صنايع تاثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش نرخ توليد مي‌شود.»
صنعتگران دوستداران تک نرخی
وي ادامه داد:«صنعتگران همواره با تك‏نرخي بودن ارز موافق بوده‌اند زيرا يك نوع بلاتكليفي بين ارز‌هاي چندنرخي براي توليدكنندگان ايجاد شده بود، اما با اين وجود، رقم بالاي نرخ ارز براي واردات و خريد مواد اوليه صنايع مفيد نخواهد بود.»
وي تصريح كرد:«در مرحله اول، افزايش نرخ ارز باعث سودآوري صادركنندگان خواهد شد، ولي وقتي كالاي وارداتي با توجه به رشد نرخ ارز گران‌تر خريداري مي‌شود، حدود 2 تا 3 ماه آينده نرخ ارز براي صادركنندگان نيز رقابتي نخواهد بود.»
تعيين نرخ ارز يك مساله ساختاري
وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز يك مساله ساختاري است، گفت:«بايد در اين زمينه به مسائل مختلفي توجه شود زيرا افزايش نرخ ارز علاوه بر اينكه باعث رشد قيمت مواد واسطه‌اي، قطعات يدكي و رشد ميزان سرمايه‌گذاري مي‌شود، بر موارد ديگر نيز اثرگذار خواهد بود.»
افزایش نرخ ارز برابر با کاهش قدرت خرید
«سليمي» ادامه داد:«افزايش نرخ ارز در نهايت قيمت توليد محصولات صنعتي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه قدرت خريد كاهش خواهد يافت.»وي تاكيد كرد:«بايد تمام مسائل مربوط به توليد و صادرات را در نظر داشته باشيم نه اينكه بگوييم افزايش نرخ فقط به ضرر يا نفع صنعتگران است.»
با بدهی معوق بانکی چه مي‌کنید؟
عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع تصريح كرد:«در شرايطي كه بخش صنعت با بدهي معوق بانكي روبه‎رو است، افزايش نرخ ارز نيز مشكل صنعتگران را بيش از پيش خواهد كرد.» وي در پايان اظهار کرد: «موضوع افزايش نرخ ارز بر توليدات صنعتي امروز (یکشنبه) در جلسه‌اي با حضور اعضاي اتحاديه‌هاي توليدي و صادراتي در اتاق بازرگاني بررسي خواهد شد.»به گزارش خبرنگار ما، واکنش دو بعدی صنعتگران به افزایش شدید نرخ ارز همچنان ادامه دارد، به طوری که تشکل‌های صادراتی از این تصمیم به دلیل منافع اقتصادی با شعار اصلاح اقتصادی کشور حمایت کرده و تشکل‌های وارداتی با دلیل افزایش زیان‌دهی با شعار تهدید اشتغال و منافع ملی، از آن انتقاد مي‌کنند.