قاضی مرتضوی که هنوز درباره پرونده کهریزک بازجویی نشده چطور تبرئه شده؟

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش هایی ازسرمقاله خود با عنوان «برای اقتدار قوه قضائیه» نوشت:

*دو سال است که همزمان با سالگرد برملا شدن فاجعه بازداشتگاه کهریزک، درباره محاکمه و تعیین تکلیف متهمان این فاجعه مطالب ضد و نقیض به رسانه‌ها راه می‌یابد و کسی نیست که به سؤال‌ها و ابهامات افکار عمومی در این زمینه پاسخ روشنی بدهد.

در تازه‌ترین ادعا، اخیراً دادستان سابق تهران که یکی از متهمان اصلی فاجعه بازداشتگاه کهریزک است اعلام کرده: "دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است که به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی، سرانجام طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ‌گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است".

*در مقابل، خانواده‌های سه تن از مقتولان فاجعه بازداشتگاه کهریزک می‌گویند شکایات آنها در شعبه‌های 3 و 13 دادسرای کارکنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئی قرار نگرفته چه رسد به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده باشد. در یکی از این پرونده‌ها نیز قرار منع تعقیبی که صادر شده بود با اعتراض شاکی، توسط قاضی دیگر لغو شده است.

*اکنون که بیش از دو سال از فاجعه کهریزک گذشته، چند نکته مهم هنوز در اذهان وجود دارند که موجب شده‌اند پرونده این فاجعه همچنان مفتوح باشد. نکته اول اینست که خانواده‌های قربانیان فاجعه کهریزک همچنان شاکی هستند و به شکل‌های مختلف شکایت خود را دنبال می‌کنند. آنها بارها گفته‌اند به هیچ‌وجه از شکایت خود منصرف نخواهند شد و تا مجازات عاملان اصلی و آمران این فاجعه، خواسته‌های خود را پیگیری خواهند کرد. دوم اینکه حتی رسیدگی به پرونده متهمان انتظامی این فاجعه و صدور حکم محکومیت بعضی افراد نیز در عین حال که گام مثبتی بود اما کافی نیست، زیرا در آن پرونده نیز عوامل اصلی مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند. رسیدگی به اتهامات دانه‌درشت‌ها در این پرونده نیز بخشی از خواسته‌های شاکیان است که هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به همین جهت این پرونده نیز باید در دستور کار قرار داشته باشد. سوم اینکه برخلاف انتظار افکار عمومی و برخلاف عرف رسیدگی به اتهامات، دادستان سابق تهران که از متهمان اصلی فاجعه کهریزک است و به همین دلیل دستگاه قضائی حکم تعلیق وی را صادر کرده، توسط رئیس‌جمهور به یکی از مسئولیت‌های مهم اجرائی منصوب شده است! این اقدام رئیس‌جمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانه‌ها قرار گرفت و در افکار عمومی بازتاب منفی گسترده‌ای داشت ولی مورد اعتنا قرار نگرفت. این اقدام، آشکارا به منزله صدور حکم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجریه است درحالی که وی همچنان از نظر قوه قضائیه متهم محسوب می‌گردد. چنین وقایعی برخلاف مصالح نظام است.

* ماجرای فاجعه بازداشتگاه کهریزک به هیچ‌وجه از امور اختلافی نیست و هیچ‌کس، اعم از دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه و فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف و عموم مردم، در تخلف بودن آنچه در این بازداشتگاه صورت گرفته و ضرورت رسیدگی به پرونده متهمان و برخورد قاطع با مجرمان این فاجعه تردیدی ندارند. رسیدگی سریع و شفاف به چنین پرونده‌ای علاوه بر آنکه در راضی کردن افکار عمومی نقش مهمی دارد، می‌تواند به تقویت نظام جمهوری اسلامی بیانجامد.

* انتظار از قوه قضائیه اینست که با اعلام واقعیت‌های مربوط به پرونده فاجعه بازداشتگاه کهریزک، افکار عمومی را از ابهامات پاک سازی نماید و به سؤال‌های موجود پاسخ بدهد. واقعیت اینست که اظهارنظر درباره نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص این پرونده از حقوق و وظایف قوه قضائیه است نه خود متهمان یا حتی شاکیان و یا رسانه‌ها.

*درحال حاضر، سؤال اصلی افکار عمومی از قوه قضائیه اینست که اصولاً رسیدگی به پرونده متهمان فاجعه بازداشتگاه کهریزک در چه وضعیتی قرار دارد؟