Fa
En
چندی پیش هیئت وزیران در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب کردند که خرید کالاهای خارجی ممنوع می‌باشد اما در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یادشده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
به نقل از اکونیوز ، افشین روغنی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعیت خرید کالاهای خارجی فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی است اما واردات کالا آزاد است. هرچند ما معتقدیم که آزاد بودن واردات فقط باید حول و حوش کالاهای باکیفیت و استاندارد باشد.
چندی پیش هیئت وزیران در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب کردند که خرید کالاهای خارجی اعم از کالاهای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد اما در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یادشده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تصویب هیأت وزیران مجاز است.از سویی دیگر عنوان شده است، ذیحسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف به اجرای این تصویبنامه بوده و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یادشده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری کنند. همچنین تأکید شده است که تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد تصریح شده قانونی ممنوع است. از این مصوبه حدود 2 هفته می‌گذرد و اکنون تمام بخش‌ها در تب و تاب آن هستند تا این مصوبه را اجرایی کنند. این مصوبه می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک قابل توجهی کند چرا که خرید از تولیدکنندگان ایرانی در اولویت قرار گرفته و به میزان تولید آنها می‌افزاید و این امر ضمن افزایش اشتغال‌زایی باعث رشد تولیدات ملی می‌شود.از حدود سه سال پیش در وزارت صنایع و معادن سابق، کارگروه حمایت از تولید شکل گرفت تا این کارگروه با تصویب بندهای مورد نیاز واحدهای صنعتی شرایطی را ایجاد کند تا تولیدات داخلی در وضعیت مناسبی کار کنند و مشکلات فراروی آنها کمرنگ شود، به همین دلیل در خرداد ماه سال 88 مصوبه 11 بندی به تصویب رسید که مهم‌ترین بند آن این بود که دستگاه‌های اجرایی حق واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شوند را ندارند.
دراین باره با افشین روغنی معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم
مصوبه جدید با مصوبه قبلی کارگروه حمایت از تولید چه تفاوت‌هایی دارد؟
در سال 88 نخستین مصوبه کارگروه حمایت از تولید در قالب 11 بند ابلاغ شد. در آن مصوبه در بند 2 پیش‌بینی شده بود [خرداد 88] که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، [کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که 50درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به استثنای بانک‌ها است] مکلفند از کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، از خرید خارجی یا واردات آن امتناع کنند.منتها در آن زمان کالاها طبق فهرستی بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تصویب کارگروه حمایت از تولید آورده می‌شد.در تاریخ دی‌ماه 88 نخستین فهرست این کالاها 121 قلم بود که در کارگروه حمایت از تولید تصویب و توسط هیأت دولت ابلاغ شد. فهرست دوم نیز اردیبهشت‌ماه سال 89، 214 قلم کالا به تصویب رسید و ابلاغ شد. بر این اساس حدود 335 قلم کالا در قالب دو فهرست اعلام شد که جزو کالاهای ممنوع برای واردات از سوی دستگاه‌های دولتی بود.همچنین فهرست سومی در حال تدوین است که امیدواریم با سرعت در کارگروه حمایت از تولید تصویب و ابلاغ شود.اما مصوبه جدید دولت در رابطه با ممنوعیت واردات کالا توسط دستگاه‌های دولتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود فراگیرتر است و به نوعی تمام کالاها را شامل می‌شود.در بند یک این مصوبه قید شده است که این امر فقط شامل دستگاه‌های دولتی نیست و اشاره شده به بخش‌های دیگر همچنین تأکید شده است که خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های مشمول این مصوبه ممنوع است و همچنین ذیحسابان مکلف هستند که بر این امر نظارت داشته‌باشند و در موارد استثنا دستگاه اجرایی باید در مورد یک کالای خاص یا خرید خاص از دولت مجوز بگیرد.نکته دیگر آن است که در گذشته در بند 4، مصوبه 11 بندی کارگروه حمایت از تولید که در خرداد 88 صادر شده بود، آمده بود که تبلیغ کالاهای خارجی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است. در حقیقت مصوبه اخیر دولت تأکید مجدد و فراگیرتر از مصوبه 11 بندی کارگروه حمایت از تولید است.
ممنوعیت کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود تا چه حد می‌تواند تولید کشور را فعال‌تر سازد؟
عدم خرید کالاهای خارجی از سوی دستگاه‌های دولتی مصوبه‌ای بسیار مناسب است که می‌تواند آثار مثبتی را بر جای بگذارد، اما به جهت فرهنگسازی نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کند. در حقیقت دولت برای حمایت از تولیدات داخل در نخستین گام از مجموعه‌های خودش آغاز کرده است و بر این اساس دستگاه‌هایی که به هر طریقی با دولت در ارتباط هستند آنها را مکلف کرده که خرید خارجی نداشته باشند.این موضوع حجم وسیعی از خرید‌های خارجی را به داخل منتقل می‌کند به‌علاوه مشوق‌هایی برای بخش‌های دیگر است و بطور قطع به افزایش تولید کشور کمک می‌کند.در مصوبه جدید دولت کالا و فهرستی قید نشده است، بنابراین ذیحسابان مکلفند که کالای مورد تقاضا را تأیید یا رد کنند. بنابراین تکلیف آنها نسبت به سابق سنگین‌تر شده است.
آیا ذیحسابان بابت این‌که کدام کالا در کشور تولید می‌شود، علم دارند؟
در هر موردی که نیاز باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا اطلاعات درست را به ذیحسابان ارائه کند.وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر زمان پاسخگوی ذیحسابان است تا طی استعلامی در مورد کالاهای مورد درخواست، اطلاعات درست بدهد.از سوی دیگر اقلام مورد نیاز دستگاه‌های دولتی از لحاظ تنوع و تعداد بی‌نهایت نیست. اقلام خاصی است که یکسری از دستگاه‌ها از خارج خریداری می‌کنند لذا ذیحسابان لازم است در مورد اقلام مورد نیاز دستگاه مربوطه اطلاعات کسب کنند. بعضاً هم دیده شده ذیحسابان اطلاعات لازم را دارند
اگر دستگاه دولتی، کالای مشابهی که به اذعان سایر بخش‌ها مشابه آن در کشور تولید می‌شود، اقدام به واردات کند، چطور می‌توان پیگیری کرد؟
در مصوبه دولت بند 2 این امر پیش‌بینی شده است، قید شده ذیحسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف هستند به اجرای این تصویبنامه، نظارت کنند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری کنند. ذیحساب در دستگاه دولتی حضور دارد و می‌تواند بهتر نظارت کند.ذیحساب باید تشخیص دهد که دستگاه دولتی عمداً مدل را تغییر داده است که مشابه آن در کشور تولید نشود یا این‌که کار‌بری آن دستگاه دولتی مدل خاص را طلب می‌کند در این صورت دستگاه اجرایی مجاز به واردات کالای خاص است
آیا کالاهایی که فهرست‌وار اشاره شده‌است مصوبه دولت را دقیق‌تر اجرایی نمی‌کرد؟
بله. وزارت صنعت، معدن و تجارت کار را برای ذیحسابان راحت‌تر کرده بود، اما مزیت مصوبه جدید دولت آن است که تعداد کالاها افزایش یافته و فراگیرتر است، اما قبول دارم که فعالیت ذیحسابان سخت‌تر می‌شود
قابلیت اجرای این مصوبه چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد راه‌های گریز زیادی دراین مصوبه وجود دارد؟
دستگاه‌های دولتی قانون‌گریز نیستند و با فرهنگسازی در این بخش می‌توان تبعات مثبت آن را در آینده در سایر بخش‌ها دید.صدور مصوبه دولت برای حمایت از تولید داخل ضروری و الزامی بود. نمی‌توان با این استدلال که مبادا قانون‌گریزی صورت گیرد تن به این مصوبه مهم نداد.
آیا این مصوبه وظایف بنگاه‌ها را در زمینه ارتقای کیفی محصولاتشان بیشتر نمی‌کند؟
کیفیت کالاهای تولید داخل با تمهیدات دیگر چون رقابت‌پذیری در تولید کالاها و جلوگیری از تولید انحصاری، افزایش پیدا می‌کند.ممنوعیت خرید کالاهای خارجی فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی است اما واردات کالا آزاد است. هرچند ما معتقدیم که آزاد بودن واردات فقط باید حول و حوش کالاهای باکیفیت و استاندارد باشد.در زمینه واردات نباید اجازه دهیم که کالاهای بی کیفیت وارد شود. استاندارد با کیفیت فرق می‌کند. استاندارد حداقل کیفیت‌های قابل قبول است اما ارتقای کیفیت به منزله کیفی بودن کالا از هر حیث است
ثبت نظر