سياست نابخردانه هند در قبال ايران و بحران امنيتي در 36 هزار پمپ‌بنزين

در دهلي نو، توقف ناگهاني واردات نفت ايران، هند را با خطر ابتلا به كمبود نفت خام مواجه خواهد كرد و بنا به گفته تحليلگران هندي همچنين مي‌تواند 36 هزار پمپ بنزين اين كشور را تحت تاثير قرار دهد.

دهلي‌نو بخش قابل توجهي از نيازهاي نفت خام خود را از طريق واردات از ايران كه دومين تامين كننده بزرگ اين كشور پس از عربستان سعودي است، برآورده مي كند. بر اساس گزارش‌هاي موجود 21 ميليون و 300 هزار تن نفت خام، حاصل معاملات ميان دو كشور در سال 2009-2010 بوده است. ايران تامين كننده 12 درصد از نفت خام اين كشور برابر با حدود 160 ميليون تن در سال است.

چالش‌هاي نفتي هند از زماني آغاز شد كه بانك مركزي اين كشور بدون ارائه دليلي اعلام كرد كه از اين پس براي خريد نفت خام از ايران تسهيلات بانكي ارائه نخواهد كرد و ضمانت ارزي و اعتبارات لازم براي اين كار را تامين نمي‌كند.

تصميم هند در توقف واردان نفت از ايرات تحت فشار آمريكا بوده است.

رسانه‌ها و تحليلگران هندي معتقدند كه اين تصميم ناگهاني تحت فشار آمريكا و بدون مشورت با وارد كنندگان محلي نفت خام و ارائه روشي جايگزين براي پرداخت‌ها صورت گرفته است. اما نكته مهم در اينجاست كه چگونه بانك مركزي هند مي‌تواند بدون ارزيابي چنين رويكردي را اتخاذ كند كه بحران نفتي كمترين چالش پيش روي دهلي نو خواهد بود؟

روزنامه‌هاي هندي از قبيل تايمز آف اينديا، هندو، هندوستان اكسپرس و همچنين برخي از احزاب مانند حزب كمونيست چين با تاكيد بر اين مواضع، تصميم بانك مركزي هند را پيروي از سياست‌هاي آمريكا و عامل ايجاد بحران نفت در اين كشور دانسته اند.

يك مقام وزارت نفت هند نيز اعلام كرده است كه تا 74 روز مي توانند با استفاده از ذخاير نفتي اين كمبود را جبران كنند اما اگر مشكل پرداخت‌ها حل نشود اين موضوع تبديل به يك بحران تمام عيار خواهد شد.
همچنين اين تصميم، تحويل 10 ميليون بشكه نفت خام را كه بر اساس قرارهاي قبلي قرار بود در ماه ژانويه صورت گيرد را تحت تاثير قرار داده و با مشكل مواجه خواهد كرد.

مقامات هندي قرار است در چند روز آينده با همتايان ايراني خود براي حل مشكل به وجود آمده در بمبئي ديدار كنند. هنوز زمان دقيقي براي اين ديدار مشخص نشده اما پيش‌بيني مي‌شود در صورت عدم رسيدن به راه حلي علاوه برافزايش قيمت نفت خام، دهلي تا يافتن جايگزين، نفت خام را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار تهيه كنند.
گفته مي‌شود كه انتظار مي‌رود در ديدار آتي طرف‌هاي مذاكره كننده ايراني خواستار ارائه تضمين دولت براي پرداخت‌ها شوند و يا تلاش‌هايي براي متقاعد كردن بانك مركزي هند به عنوان تسهيل كننده تجاري ميان دو كشور، صورت خواهد گرفت.

گزينه احتمالي ديگر تشكيل كنسرسيومي از بانك‌هاي داخلي و خارجي ميان دو كشور است كه مي‌تواند پرداخت‌ها براي واردات نفت خام از تهران را تسهيل كند.

انجام معاملات ميان ايران و هند بيشتر از طريق مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيا (ACU) كه شامل بانك‌هاي مركزي "هند "، "بنگلادش "، "مالديو "، "ميانمار "، "ايران "، "پاكستان "، "بوتان "، "نپال " و "سريلانكا " صورت مي‌گرفت.
تا سال 2008 پرداخت ها بر اساس دلار ميان اعضا انجام مي شد كه بعد از تحميل تحريم ها از سوي آمريكا به ايران اين پرداخت ها به يورو تغيير كرد. اطلاعات وب سايت اتحاديه پاياپاي آسيا (ACU)همچنين حكايت از بدهي 8.9 ميليارد دلاري هند به ايران دارد.