در نمايشگاه تلكام امسال ارائه شد سيم‌كارت سه شماره‌اي همراه اول

براساس اين تصميمات، نرخ ارز در پنج سال آينده بايد با ملاحظه چند فاكتور مهم از جمله «رقابت‌پذيري در تجارت جهاني» و «تورم داخلي و خارجي» تعيين شود كه به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادي در شرايطي فعلي اين فاكتورها از فرمول تعيين نرخ ارز غايب هستند. همچنين براساس تصميم ديگري، در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد نرخ تورم لحاظ شود كه البته در معيار مصوب نمايندگان، ميانگين نرخ تورم سال قبل و سال مورد عمل در نظر گرفته شد كه به نظر مي‌رسد قابل‌ خدشه است. در تصميمي ديگر، نمايندگان مصوب كردند كه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي خانه‌تكاني اساسي صورت بگيرد و با حذف رييس‌جمهور از رياست آن، هفت اقتصاددان و رييس اتاق بازرگاني را در تركيب يازده نفره آن جاي دادند كه در صورت نهايي شدن اين مصوبه، نحوه تعيين رييس‌كل نيز دستخوش تغيير خواهد شد.

در يك جلسه پرمناقشه و به پيشنهاد باهنر به تصويب رسيد

تغییرات عمده در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

بر اساس مصوبه مجلس مجمع عمومي بانك مركزي 11 عضو خواهد داشت كه تنها 3 عضو آن سمت‌هاي حكومتي دارند و 8 عضو ديگر متشكل از رييس اتاق ايران و 7 اقتصاددان خواهند بود

مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را به کلی تغییر داد و رییس‌جمهور را از ریاست و عضویت در این مجمع كنار گذاشت. بر اساس مصوبه دیروز مجلس که در ماده 80 لایحه برنامه و با پیشنهاد محمدرضا باهنر به دست آمد، مجمع عمومی بانک مرکزی در سال‌هاي برنامه پنجم 11 عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمت‌هاي حکومتی دارند.بر این اساس، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل مي‌کنند. مجمع عمومی کنونی بانک مرکزی از رییس‌جمهور به عنوان ريیس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران تشکیل شده است که با مصوبه جدید مجلس، دست کم در سال‌هاي برنامه پنجم ترکیب متفاوتی خواهد داشت. براساس مصوبه جدید مجلس، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای 10 سال انتخاب مي‌شوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب مي‌کنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییس‌جمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.

باهنر: استقلال بانک مرکزی مصلحت عمومی است

مهم‌ترین توجیه نمایندگان مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، موضوع استقلال بانک مرکزی بود. محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق که این پیشنهاد را در جلسه عصر دیروز مجلس مطرح کرد، در توضیحات خود در این باره گفت: بانک مرکزی باید حافظ منافع ملی و حقوق پولی همه شهروندان باشد؛ بنابراین در جریان تصمیم‌سازی‌هاي پولی و اعتباری نباید وابسته به دولت باشد.وی افزود: متاسفانه از زمان دولت آقای هاشمی و حتی در همین دولت فعلی، عرف شده است که سیاست‌هاي پولی دولت در خدمت سیاست‌هاي مالی قرار ‌گیرد و دولت‌ها کسری بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل مي‌کنند. معاون نظارت مجلس، این تحمیل کسری بودجه را یکی از دلایل مهم تورم ساختاری کشور دانست و اضافه کرد: نکته مهم دیگر، استقلال بانک مرکزی در محافل بین‌المللی است. باهنر تصریح کرد: بانک مرکزی نباید در محافل اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زیرمجموعه دولت به حساب آید. این موضوع به ضرر مجموعه نظام است. نایب رییس سابق مجلس با اشاره به تحریم‌هاي اعمال شده علیه ایران خاطرنشان کرد: در برخی احکام تحریمی، بعضا تلاش مي‌کنند اموال بانک مرکزی را جزو اموال دولت تلقی کنند تا بتوانند به این دارایی‌ها هم تعدی کنند. بنابر این ما باید نشان بدهیم که بانک مرکزی مستقل از دولت است.وی با اشاره به ایراد قانون اساسی احتمالی این پیشنهاد، خاطرنشان کرد: حتی اگر این پیشنهاد با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، مي‌توانیم با استفاده از اصل 112 قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، موقتا یا مصلحتا این تغییرات را در مجمع عمومی بانک مرکزی ایجاد کنیم؛ چراکه برای یک مصلحت عمومی، اجازه و اختیار داریم که این کار را بکنیم.
پس از نطق نمایندگان مخالف و موافق با این پیشنهاد، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس سخن مي‌گفت، مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین مسائل موثر در استقلال بانک مرکزی و مسائل پولی دانست، اما گفت: اگر بانک مرکزی نیمچه استقلالی نداشت، امروز ما نمی توانستیم برای اولین بار در 30 سال گذشته ارز را کنترل و تورم را یک رقمی کنیم. وی افزود: اگر استقلال بانک مرکزی کامل باشد، دلیلی ندارد که کشور ما جزو یکی از پنج اقتصاددان برتر جهان نباشد.بهمنی در عین حال گفت: اینکه هفت نفر از بخش خصوصی بیاید و با کمک چهار شخص دولتی رییس کل بانک مرکزی را انتخاب کند، کار ما را بسیار پیچیده مي‌کند. بخش خصوصی کسانی هستند که تمایل دارند اقتصاد را آنگونه که مي‌خواهند اداره کنند و تصمیمات آنها در مجمع عمومی تاثیر مي‌گذارد.در این هنگام، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به بهمنی گفت: البته این اقتصاددانان را رییس‌جمهور انتخاب مي‌کند. بهمنی در پاسخ گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی، باید مجمع عمومی صاحبان سهام بانک باشد که در واقع همان دولت است. وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا مجمع عمومی بانک مرکزی با اکثریت بخش خصوصی تشکیل نمی‌شود.پس از سخنان بهمنی، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز اعلام کرد که مخالف تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی است، اما مجلس با 106 راي موافق، در برابر 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در جلسه علني عصر آن را تصویب کردند.

عزیزی: حادثه بسیار ناگواری بود

بلافاصله پس از تصویب این ماده، ستار هدایتخواه و کریم شهرزاد از نمایندگان حامی دولت در مجلس، طی اخطارهایی این مصوبه را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانستند، اما علی لاریجانی و پس از او، محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشتند تاکید کردند که از منظر مغایرت با قانون اساسی، «شورای نگهبان کمال دقت را دارند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.»دقایقی بعد نیز ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور برای اعلام نظر دولت در مورد بند دیگری از لایحه برنامه پنجم پشت تریبون قرار گرفت و استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت را «حادثه بسیار ناگواری» خواند. او سپس خطاب به ريیس مجلس افزود: «از آقای لاریجانی استدعا دارم بگذارند بنده توضیح دهم که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیم‌شان آگاه کنم.» اما از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد.

متن مصوبه تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی

ماده 80 لایحه برنامه پنجم این گونه به تصویب نمایندگان مجلس رسید: «تركيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر تعیین مي‌شود: الف - مجمع عمومي بانك از 11 عضو تشكيل مي‌شود. طول مدت انتصاب هر كدام از اعضا نيز 10 سال و فقط براي يك دوره با تركيب زير انتخاب مي‌شوند: وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، هفت نفر اقتصاددان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند. ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييس‌جمهور همزمان به مجلس معرفي كند و آنها با راي اكثريت مجلس انتخاب مي‌‌شوند. ج- هر دو سال يك‌بار رييس‌جمهور مي‌تواند فقط يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.د- اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب كنند.هـ- رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس‌جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت‌ها منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم‌مقام وي فقط براي يك‌بار مجاز است؛ اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي نمي‌توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند.و- مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ ‌شود.»

مصوبات مجلس درباره سياست‌هاي پولي و مالي كشور

اجازه استفاده دستگاه‌های دولتی از بیع متقابل

در جلسه علني ديروز مجلس مصوبات مهم ديگري درباره سياست‌هاي پولي و مالي كشور به تصويب رسيد، از جمله در بخشي از اين مصوبات مجلس به دستگاه‌های اجرايی اجازه داد برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانك مركزی و بانك‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.بانك‌های تجاری و تخصصی نیز مجاز شدند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانك با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تجویز انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی

مجلس همچنین به بانك مركزی اجازه داد در چارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

تمدید مهلت استفاده از مجوزهای بیع متقابل برنامه سوم و چهارم

با مصوبه دیگر نمایندگان، استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرايی در طول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز شد و سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

تعیین سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار

براساس مصوبه نمایندگان، شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانك‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی كمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند كه علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.

تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار

مجلس همچنین تركیب شورای پول و اعتبار را به شرح زیر تعیین کرد: ريیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
(ريیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور یا معاون وی، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی و یك نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، پنج نفر كارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانكی و اقتصادی غیردولتی (به استثناي اعضاي هیات علمی) به پیشنهاد مشترك ريیس كل بانك مركزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور و با تایید ريیس‌جمهور، دادستان كل كشور یا معاون وی، یك نفر كارشناس متخصص پولی، بانكی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانك‌های خصوصی و تایید ريیس كل بانك مركزی، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ريیس اتاق تعاون ایران، دو نفر از اعضاي كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

شرایط اعطای وام از سوی بانک‌ها

بانك‌ها و موسسات اعتباری همچنین موظف شدند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزی اقدام نمایند و مدیران عامل و هیات مدیره بانك‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

تركيب اعضاي مجمع عمومی بانک مرکزی

مجمع عمومی یکی از اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی است و اعضای اين مجمع در حال حاضر متشكل است از: رييس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رييس‌کل بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رييس‌جمهور و بعد از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رييس‌جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم‌مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رييس‌کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع

عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رييس‌جمهور منصوب می‌شود.

وظايف مجمع عمومی:

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی و اتخاذ تصميم نهايی نسبت به گزارش‌های هيات نظارت، رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك، انتخاب اعضای هيات نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.