تلفن ۱۱۸ هم پولی شد!

روزی روزگاری نه چندان دور، زمانی‌که هنوز نمی‌دانستیم باید برای امکانات شهروندی که در اختیار داریم، علاوه بر مالیات، پول دیگری هم به بهانه خصوصی‌سازی بپردازیم، هر زمان که به شماره تلفنی نیاز داشتیم، گوشی تلفن را برمی‌داشتیم، شماره معروف ۱۱۸ را می‌گرفتیم و خیلی زود به شماره مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کردیم.
به نوشته جام جم، در آن زمان بین خودمان و شماره ۱۱۸ رفاقتی خاص احساس می‌کردیم. این شماره یار خوبی بود که بی‌هیچ چشمداشتی نیاز ما را برآورده می‌کرد. ما هم لطف او را به حساب مالیاتی می‌گذاشتیم که هر ماه پرداخت می‌کنیم تا از امکاناتی که دولت در اختیارمان می‌گذارد، استفاده کنیم.

البته دولت هم بعد از سالیان سال فعالیت شماره ۱۱۸ به بانک جامع و کاملی از شماره تلفن‌های مختلف دسترسی پیدا کرده بود؛ شماره‌هایی که در آن زمان به دولتی، خصوصی، شخصی و… تقسیم‌بندی نشده بودند و قیمت همه‌شان برای مسوولان و مدیران ۱۱۸ یکسان بود؛ همه این شماره‌ها فقط برای خدمت به شهروندان جمع‌آوری شده بودند! اما دیری نپایید و این خدمت‌رسانی صادقانه به شهروندان به پایان رسید و اکنون اگر به شماره‌ای نیاز داشته باشیم، نباید چندان امیدوار باشیم که یاور قدیمی‌مان یعنی ۱۱۸ بتواند کمکی به ما بکند؛ چون بیشتر اوقات از متصدیان ۱۱۸ این دو کلمه را می‌شنویم: ثبت نشده! و بعد ارتباط قطع می‌شود و ما متعجب می‌مانیم که این شماره‌ها که قبلا ثبت شده بود پس چگونه به همین سادگی از حافظه‌ بزرگ ۱۱۸ حذف شده‌اند.

وقتی عاقبت می‌توانیم با یکی از متصدیان ۱۱۸ دو کلام بیشتر هم‌صحبت شویم و دلیل این حذفیات را جویا شویم، می‌گوید با روابط عمومی تماس بگیرید! ما هم که پیگیر ماجرا شده‌ایم با روابط عمومی تماس می‌گیریم؛ یکی از آقایان روابط عمومی در پاسخ به ما می‌گوید: مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده به همین دلیل برای وارد کردن شماره‌های غیردولتی به سیستم ۱۱۸ از مشترکان پول می‌گیرد! مشترکانی که این پول را ماهانه پرداخت نکنند، از این امکان نمی‌توانند استفاده کنند!

واقعیت این است که برخی از واحد های بخش خصوصی شامل فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و… شاید به امکانی که ۱۱۸ برای آنها فراهم می‌کند چندان نیاز نداشته باشند اما مردم عادی به این امکان نیاز دارند. مردم مالیات می‌دهند تا از امکاناتی که دولت برایشان فراهم می‌کند استفاده کنند؛ اما اگر زمانی امکاناتی که به آنها داده می‌شد به بهانه خصوصی‌سازی از آنها گرفته شود، این پرسش به وجود می‌آید که آیا دولت نباید بر عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد؟