اثر افزايش نرخ ارز بر مواد واسطه‌اي صادركنندگان را هم متضرر خواهد كرد

عضو هيأت مديره انجمن مديران صنايع با اشاره به افزايش نرخ ارز در كشور و بحث‌هاي مطرح شده مبني بر تك‌نرخي شدن نرخ اظهار داشت: نبايد واردات 60 تا 70 ميليارد دلاري واردات را فداي صادرات 28 ميليارد دلاري كرد.

در حال حاضر صادركنندگان محصولات صنعتي از افزايش نرخ ارز خوشحالند ولي در نهايت، نرخ بالاي ارز روي خريد از خارج، قطعات يدكي و مواد اوليه مورد نياز صنايع تأثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش نرخ توليد مي‌شود.
وي ادامه داد: صنعتگران همواره با تك نرخي بودن ارز موافق بوده‌اند زيرا يك نوع بلاتكليفي بين ارز‌هاي چند نرخي براي توليدكنندگان ايجاد شده بود اما با اين وجود، رقم بالاي نرخ ارز براي واردات و خريد مواد اوليه صنايع مفيد نخواهد بود.
وي تصريح كرد: در مرحله اول، افزايش نرخ ارز باعث سودآوري صادركنندگان خواهد شد ولي وقتي كالاي وارداتي با توجه به رشد نرخ ارز گران‌تر خريداري مي‌شود، حدود 2 تا 3 ماه آينده نرخ ارز براي صادركنندگان نيز رقابتي نخواهد بود.
وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز يك مسئله ساختاري است، گفت: بايد در اين زمينه به مسائل مختلفي توجه شود زيرا افزايش نرخ ارز علاوه بر اينكه باعث رشد قيمت مواد واسطه‌اي، قطعات يدكي و رشد ميزان سرمايه‌گذاري مي‌شود بر موارد ديگر نيز اثرگذار خواهد بود.
سليمي ادامه داد: افزايش نرخ ارز در نهايت قيمت توليد محصولات صنعتي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه قدرت خريد كاهش خواهد يافت.
وي تأكيد كرد: بايد تمام مسائل مربوط به توليد و صادرات را در نظر داشته باشيم نه اينكه بگوييم افزايش نرخ فقط به ضرر يا نفع صنعتگران است.
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع با بيان اينكه صادرات محصولات صنعتي توليد ايران رقم قابل توجهي نيست كه بر ميزان واردات قالب باشد، گفت: سالانه بين 60 تا 70 ميليارد دلار واردات به كشور صورت مي‌گيرد كه نمي‌توان اين رقم را فداي صادرات 28 ميليارد دلاري كرد.
به گفته وي، نيمي از صادرات 28 ميليارد دلاري نيز بابت واردات محصول تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: وقتي قيمت كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد اين مسئله به طور مستقيم بر قيمت محصولات صادراتي اثرگذار خواهد بود به همين دليل ممكن است 2 تا 3 ماه ابتدايي افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان باشد ولي در مراحل بعد كه قيمت مواد واسطه‌اي افزايش يافت اين موضوع به ضرر صادركنندگان نيز خواهد بود.
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع تصريح كرد: در شرايطي كه بخش صنعت با بدهي معوق بانكي روبروست افزايش نرخ ارز نيز مشكل صنعتگران را بيش از پيش خواهد كرد.
وي در پايان اظهار داشت: موضوع افزايش نرخ ارز بر توليدات صنعتي امروز در جلسه‌اي با حضور اعضاي اتحاديه‌هاي توليدي و صادراتي در اتاق بازرگاني بررسي خواهد شد.