آشفتگی بازار ارز چه بر سر تولید می‌آورد؟

نوسانات قیمت دلار در بازار به حدی رسیده که آینده صنعت و تولید را به چالش کشانده است و تولیدکنندگان، نگران آینده‌ای هستند که پیش رویشان قرار دارد. به گزارش تجارت پرس، نرخ ارز مرجع در مدت اخیر با سیاست‌های عمدی بانک مرکزی، با رشد ۱۲ درصدی، در حال حاضر به ۱۱۷۲ تومان رسیده و نسبت به مصوب بودجه که هر دلار باید ۱۰۵۰ تومان می‌بود، ۱۲۲ تومان بیشتر است.

سیاست اخیر بانک مرکزی که هدفی جز تک‌نرخی کردن نرخ ارز نداشت، نه‌تنها موثر واقع نشد، بلکه با اعمال آن، نرخ ارز در بازار آزاد روزبه‌روز افزایش یافته و آن را دو نرخی و حتی در برخی موارد، چند نرخی کرده است. حتی به گفته فعالان بازار سرمایه، دلار را هر روز ۱۰ تومان گران‌تر می‌بینیم که البته این روند، وضعیتی خوشایند را برای اقتصاد رقم نخواهد زد. امروز، دوشنبه هر دلار در بازار آزاد با قیمت ۱۲۴۵ به فروش می‌رود.

اما در چنین شرایطی، مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی تنها سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ تدبیر جدیدی از زبان آنها نمی‌شنویم که شاید دلیل این اتفاق، عدم تاثیر راه‌های به‌کار گرفته شده برای مهار جریان‌های ایجادی در بازارها باشد. روزگاری سعی کردند آن‌قدر دلار به بازار تزریق کنند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند و امروز هم که قیمت ارز مرجع را بالا بردند، با این حال هیچ‌یک از این راهکارها موثر واقع نشود.

نفس تولیدکنندگان به شماره افتاد

اما آشفتگی بازار ارزی به‌جز سرگردانی مسافری، تاثیر دیگری را بر اقتصاد خواهد گذاشت که البته اگر ادامه داشته باشد، شاید بتواند نفس‌های تولیدکنندگان را به شماره بیاندازد؛ چراکه صنعتگران با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند و مواد اولیه‌ای گران‌تر وارد خواهند کرد.

آن هم در شرایطی که همین تولیدکنندگان در جریان اجرای قانونی قرار دارند که قیمت انرژی را بالا برده است و باید بابت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بیشتری را نسبت به ۵ ماه گذشته پرداخت کنند.

در اقتصاد ایران، حجم صادرات به واردات وابسته است و بیش از ۸۵ درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات ارزش به کشور صورت می‌گیرد که در واقع افزایش نرخ ارز می‌تواند از کانال گران شدن این نهاده‌ها، منجر به افت تولید شود و حتی به گفته فعالان صنعتی، افزایش نرخ ارز حدود ۹۰ درصد تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده و به چالش می‌کشاند.

شوک تورمی یک‌شبه خواهیم داشت

مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: قیمت تمام شده کالاها عبارت است از قیمت مواد اولیه و ارزش افزوده که شامل نیروی کارگر، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید است.

توضیح او چنین است: اگر مواد اولیه سهم کمتری از قیمت تمام شده کالاها داشته باشد، افزایش قیمت دلار باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند در بازار رقابت داشته باشند و چنین شرایطی، به رونق تولید منتهی می‌شود؛ رونق تولید هم یعنی ایجاد اشتغال بیشتر و شرایط اقتصادی مناسب. اما این اقدام، زمان می‌خواهد، چراکه باید تولید داخلی به سطحی برسد که بتواند مواد اولیه مورد نیاز کشور را تامین کند.

وی تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز به این شکل توسط بانک مرکزی که حدود ۱۲ درصد نرخ ارز مرجع بالاتر رفته است، یک شوک تورم به‌همراه خواهد داشت. این در حالی است که فعالان اقتصادی به‌دنبال این هستند که قیمت‌ها با شیب مناسبی بالا رود که هم زمینه رونق تولید فراهم شود و هم بازار از کالاهای مصرفی خارج شود.

اقتصاد باید متعادل شود

مسعود خوانساری، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: اقتصاد باید به سمت متعادل‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز برای کمک به واحدهای تولیدی برود، زیرا تورم ۲۴ درصدی سالانه باعث شده که تولید بسیاری از کالاهای داخلی با مشکل مواجه شود و کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر وارد کشور شود.

وی به خبرنگار ایرانیار می‌گوید: اقدام اخیر بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ ارز باعث آسیب به تولیدکنندگان می‌شود؛ چراکه آنها باید کالاهای خود را یک‌شبه با قیمت بیشتری ارائه دهند. بر این اساس، این‌گونه اقدام‌ها نه‌تنها کمکی به واحدهای صنعتی نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری را برای بخش تولید ایجاد می‌کند.

به اعتقاد خوانساری، افزایش نرخ ارز در شرایط به تولیدکنندگان کمک می‌کند که تثبیت قیمت‌ها را شاهد نباشیم.

آنچه که پیدا است، این‌که صنایع کشور که تاکنون بهره‌ای از یارانه‌های جبرانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نبرده و فشار سنگینی را متحمل شده‌اند، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارند و شاید باید در اعمال سیاست‌های اجرایی در زمینه نرخ ارز، به سراغ راه چاره دیگری رفت. اما راهی که بتواند هم مسوولان اقتصادی را در آشفتگی‌ای که نقدینگی به راه انداخته پیروز کند و هم صنعتگران از آن آسیب نبیند، چیست؟ و این‌که آیا سکوت مسوولان اقتصادی کشور، به‌معنای این است که آنها در حال فکر کردن روی موضوعی جدید هستند؟