گران فروشی دلار چه بر سر دولت می آورد؟

در یک اقتصاد رانتی وقتی که دولت تقریباً انحصار عرضه ارز را از طریق صدور تک محصول در اختیار دارد و با مشکلات جدی در زمینه کسری بودجه روبه روست، فقط افق کوتاه مدت را نگاه می کند و به صورت مکانیکی و حساب دارانه این طور تصور می کند که اگر 70 میلیارد دلار درآمد ارزی اش را به ازای هر دلار مثلاً 100 تومان تبدیل به پول داخلی کند، یک مقدار ریال در اختیار دارد و اگر آن را 1000 تومان بفروشد، 10 برابر ریال بیشتر عایدش می شود.

 یعنی فقط یک لحظه را می بیند که دلار را گران تر می فروشد و بنابراین ظرفیت های ریالی خود را افزایش می دهد. اما به این نکته توجه نمی کند که در یک اقتصاد رانتی، دولت خود بزرگ ترین مصرف کننده و بزرگ ترین سرمایه گذار است. وقتی که آثار این افزایش نرخ ارز در هزینه های سرمایه ای و هزینه های مصرفی دولت منعکس می شود، آن وقت دولت ناگزیر با واقعیت ها روبه رو می شود و وقتی هم که با این واقعیت ها روبه رو شدند، شواهد تجربی کافی در ایران و جهان نشان دهنده این است که باز تمایلی به سمت اصلاح رویه های خود پیدا نمی کنند. درست مانند تشنه ای که در بیابان سراب می بیند و با توهم مستمر آن را جستجو می کند، دوباره می روند به این سمت و وقتی رسیدند، می بینند از آنچه دنبال می کردند خبری نیست.

ما باید روی این مسئله متمرکز شویم که این رویه چه بر سر دولت می آورد و از آن جا که دولت متولی اصلی مسئله توسعه در ایران است، باید فهم خود را درباره آثار دست کاری نرخ ارز بر ظرفیت و توان دولت افزایش دهیم تا بدانیم به ویژه از این طریق چه بلایی بر سر توسعه کشور می آورد.

در گزارش های رسمی، معمولاً خوشبینانه ترین برآوردها در اولویت قرار می گیرد. بنابراین وقتی که در یک سند رسمی، نکاتی منعکس می شود باید بدانید این واقعیت چقدر بزرگ بوده که توانسته خودش را به رخ بکشد و در اسناد رسمی راه پیدا کند.

در صفحه 74 گزارش اقتصادی سال 1373 که سازمان برنامه منتشر کرده، نکته ای ذکر شده که برای هر تحلیل گری که دل در گرو توسعه ایران دارد، می تواند حاوی درس های خیلی بزرگی باشد.

این گزارش می گوید در سال 1372 نسبت به سال 1371، شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت بالغ بر 70درصد رشد داشته است. این مسئله بسیار مهم و تکان دهنده است اما به اندازه اهمیت خود مورد توجه قرار نگرفته و نشان دهنده هزینه خیلی بزرگی است که اقتصاد ایران پرداخت کرده است. توجه شود که در سال 1372 نرخ تورم زیر 25 درصد بوده است. پس این گزارش می گوید در حالی که نرخ کلی تورم کمتر از 25 درصد بوده، تورمی که عملاً به دولت تحمیل شده بیش از 70درصد بوده است.

این یعنی، آسیب پذیری دولت در برابر امواج تورمی سه برابر آن نرخی است که به طور رسمی اعلام می شود. دلیلش هم این است که وقتی فضا بی ثبات می شود و تورم در اثر دست کاری نرخ ارز خودش را تحمیل می کند و انتظارات تورمی هم آثار تخریبی تورم را تشدید می کند، دولت از نظر تهیه ابزارهای موردنیاز برای پیش برد اهدافش با چالش جدی تر روبرو می شود و از همه مهم تر این که آسیب پذیری اش در برابر آثار اخلاقی تورم فوق العاده تشدید می شود.

از منظر تجربه های بیرونی، برای این که بفهمیم پدیده دست کاری نرخ ارز چه بر سر اقتصادمان آورده، شاید مناسب ترین نمونه مواجهه با تجربه ترکیه است. در سال 1980 که ژنرال ها در ترکیه کودتا کردند، یک دلار آمریکا با 30 لیر ترک مبادله می شد. در سال 2000 یک دلار آمریکا با 1.5 میلیون لیر ترکیه مبادله می شد. این ها در سال 2000 فهمیدند که 20 سال آزمون وخطا کافی ست و اگر در جستجوی بهبود وضعیت هستند باید رویه های کوته نگر را کنار بگذارند و به جای متغیرهای اسمی، تمرکزشان را بگذارند روی تغییر متغیرهای حقیقی یعنی کاری که بلندمدت و پرزحمت اما صلاحیت ساز و ظرفیت ساز و پردستاورد است.

اولین متغیر حقیقی که ترک ها رویش دست گذاشتند، مجبور کردن دولت به اتخاذ رویه های انضباط بودجه ای بود. مجاری فوق بودجه ای را بستند، فرآیندهای آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کردند، ارتقاء بنیه تولیدی را چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت در دستور کار قرار دادند و بنابراین ترکیه ای که در فاصله 1980 تا 2000 چند بار نرخ های تورم بالای 100درصد را تجربه کرده بود، در کل دهه اول قرن 21 همواره تورم یک رقمی داشته است.