چرا دستمزد در ایران پایین است؟ مزد بگیران هنوز تقاص سیاستهای تعدیل را پس می دهند

علی پاکزاد: سه ماهه پایانی هر سال فصل دعوای تکراری دستمزد در اقتصاد ایران است، فصلی که مجموعه های کارگری از فراکسیونهای داخل مجلس تا انجمن های اسلامی کارگران کارخانه ها در مورد میزان نیاز واقعی کارگران و سطح دستمزد اظهار نظر می کنند و در برخی از سالها نیز می بینیم مباحث مربوط به تعیین خط فقر نیز که معمولا در فصل بهار به اوج می رسد در این فضا در گوشه و کنار اظهار نظرهای مختفل خودی نشان می دهد.

بر خلاف مجموعه های کارگری معمولا کمتر سالی را می توان پیدا کرد که نهادهای مربوط به کارفرمایان در این زمینه اظهار نظر کنند و البته سکوت رسانه ای به معنی عدم تحرک این مجموعه ها نیست بلکه با توجه به بازتاب منفی اظهارات کارفرمایی در جامعه کارگری معمولا ترجیح می دهند در نهایت اظهارات خود را در جلسات شورای عالی کار به رای بگذارند.

دولت نیز در این میان اگر چه به عنوان نهاد سوم و مرجع قضاوت در دعوی دستمزد وارد بازی شده تا کارکرد سه جانبه گرایی را در فرایند مذاکرات کارگران و کارفرمایان را به سامان برساند طی سالهای گذشته برای تعیین حداقل دستمزد تلاش داشته است مبنا را نرخ تورم قرار دهد تا ضمن انکه مفری برای جلوگیری از اختلاف رای بین کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده باشد در نهایت بتواند بدون نیاز به تصمیمات مخرب به تعیین دستمزدها بپردازد.

البته در این ساختار دولت به عنوان مجموعه ای که خود بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد به نوعی خدو بزرگترین کارفرما تلقی می شود و وجود بیش از دو میلیون کارمندی که در دولت فعالیت می کنند ( یعنی به صروت مستقیم دولت کارفرمای 10 درصد از جمعیت فعال کشور طی دهه گذشته بوده است) این مسئله را به وجود می اورد که رای کارفرمایان در مذاکرات سه جانبه دو برابر طرف کارگران است که البته با توجه به آنکه دولت به عنوان یک نهاد حقوقی نمی تواند مانند یک کارفرما عمل کند و در نهایت به خاظر ساختارهای سیاسی و انتخاباتی دولت ها به توده های کارگری نیز محتاج هستند این نوع قضاوت بیش از حد تند است ولی در نهایت در بر دارنده یک واقعیت است که دولت به هر شکل نسبت به افزایش بیش از اندازه دستمزدها حساس است زیرا به هر شکل افزایش حداقل دستمزد ریسک کسر بودجه دولت را افزایش می دهد.

اما در نهایت برآیند مذاکرات سه جانبه ای که بر آمده از قانون کار است نشان می دهد در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران نرخ رشد حداقل دستمزد تقریبا معادل نرخ رشد تورم بوده است یعنی حداقل دستمزد در ایران از سال 1358 تا 1389 به طور متوسط سالانه حدود 2/18 درصد رشد داشته است و نرخ تورم نیز به طور متوسط در این دوره حدود 8/18 درصد رشد کرده است.

اما به رغم این نزدیکی به نظر می رسد فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر ساله سخت تر شده است و اگر در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی یک نفر می توانست با یک شغل تامین کننده هزینه های یک خانوار باشد در حال حاضر در شهرهای بزرگ کشور می بینم که دو یا سه شغله بودن افراد امری عادی است و به رغم افزایش تعداد افراد شاغل در خانواده ها می بینم  باز هم خانواده ها دچار کسر بودجه بوده و سرو ته ماه را به  هم رساندن برای مزدبگیران هر ساله سخت تر می شود.

از چه زمانی دستمزد از تورم عقب افتادبه رغم رشد تقریبا همگون نرخ رشد تورم و نرخ رشد دستمزد در کشور با بررسی دقیق تر روند تقییرات این دو نرخ به به سه دوره تحولی می رسیم که در این دوره ها اتفاقات تعیین کننده ای در نوسانات نرخ تورم و نرخ دستمزد منعکس شده است.

سه دوره دستمزدی

دوره اول بین سالهای 58 تا 68 اتفاق می افتد یعنی دقیقا زمانی که تمامی اقتصاد کشور تحت تاثیرشرایط جنگی قرار دارد در این دوره می بینم  نرخ تورم تقربیا در تمامی سالها بالاتر از نرخ رشد دستمزدها قرار دارد و در برخی از سالها می بینیم که در عمل نرخ رشد دستمزد صفر است در حالی که نرخ تورم دو رقمی در اقتصاد کشور در جریان است. در این دوره است که دولت مجبور است برای جبران کمبود های حاصل از این تفاوت تحمیل شده به خاطر جنگ به توزیع کوپنی روی بیاورد و در عمل رفاه کاهش یافته در میان خانوارها را با توزیع یارانه ای کالاهای اساسی تا حدی التیام ببخشد.

ولی به هر شکل برآیند این روند تورم انباشته ای است که طی دوره به کاهش رفاه خانوارها منتهی و به فاصله طبقاتی دامن می زند که بلافاصله بعد از جنگ شاهد آن بودیم.

دوره دوم بین سالهای 69 تا 75 اتفاق می افتد یعنی طی سالهای که دولت سازندگی تلاش داشت با تغییر روند سیاستهای اقتصادی بسته دوران جنگ اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد ازاد و غیر دولتی پیش ببرد و در این دوره البته دو برهه دارد در اولین برهه یعنی طی سالهای 69 تا 71 که در این دوره نرخ رشد دستمزدها بیش از نرخ تورم است و در عمل دولت می تواند در این دوره تا حد زیادی فشار وارد شده به مزد بگیران طی دوران چنگ را جبران کند.

اما در برهه دوم یعنی طی سالهای 72 تا 75 می بینیم این روند معکوس می شود دقیقا همزمان با سیاستهای تعدیل اقتصادی که برای جبران هزینه های روز افزون دولت سازندگی به اجرا گذاشته شد، نرخ رشد تورم از نرخ رشد دستمزد پیشی گرفته است.

اما سومین فراز دستمزد و نرخ تورم از سال 67 آغاز تا امروز ادامه پیدا کرده است ، دراین سالها به غیر از یک سال که مهار نرخ تورم از دست دولت خارج شد یعنی سال87 می بینیم که نرخ رشد تورم همواره پایین تر از نرخ رشد دستمزد بوده است یعنی طی سال 76 تا 89 متوسط نرخ رشد تورم سالانه زیر 16 درصد بوده است در حالی که در همین دوره متوسط نرخ رشد دستمزد هر ساله در حدود 20 درصد رشد پیدا کرده است.

چرا دستمزد هنوز به تورم نمی رسد

بررسی تحولات فوق نشان می دهد که دولت ها در سالهای گذشته به نرخ تورم و ایجاد رابطه بین آن و نرخ رشد دستمزد متعهد بوده اند ولی به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته در این زمینه تحولات واقع شده در دوره دوم و سالهای ابتدای بعد از جنگ باعث شده است که ایت تلاش ها به نتیجه دلخواه نرسد.

در سالهایی که اجرای سیاستهای تعدیل در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شده است دو نتیجه در بر داشته است اول انکه نرخ تورمی در یک برهه از نرخ رشد دستمزد پیشی گرفت و از سوی دیگر ترکیب هزینه های خانوارها به خصوصی در شهرها تغییر عمده ای پیدا کرد.

البته شاید تغییرات گسترده صورت گرفته در الگوی مصرف خانوارها در کنار افزایش حجم مصارف کالاهای جدید و به نوعی تاثیر مدرنیسم در خانوارهای ایرانی به نوعی سطح هزینه ها را برای کسب رفاه را در الگوی مصرف جدید افزایش داده است ولی واقعیت این است که رضایت حاصل از دریافت دستمزد در میان افراد کاهش پیدا کرده است.

این کاهش رضایت به کاهش سهم کالاهای رفاهی درسبد هزینه خانوار نسبت به کالاهای اساسی مانند مسکن باز می گردد یعنی اثرات تورمی که در دوره سیاستهای تعدیل از دستمزد پیشی گرفت هنوز در کالاهای مانند مسکن ادامه دارد و جبران نشده و در نتیجه ان می بینیم سهم هزینه مسکن از 29 درصد سبد هزینه خانوار طی سال 78 به رقمی معادل 35 درصد در سال 87 رسیده است ولی در مقابل شاهد کاهش سهم خوراک و پوشاک در این سبد هستیم در حالی که طی این دوره دستمزد ها همراه با تورم افزایش پیدا کرده است. در نهایت باید گفت انچه امروز از ان به عنوان پایین بودن دستمزد نسبت به تورم و هزینه های خانوار یاد می کنیم ناشی از تبعات سیاستهای تعدیل در اقتصاد ایران است و امروز در حالی به سمت هدفمندسازی می رویم که هنوز از پس اصلاح تبعات تعدیل اقتصادی بر نیامده ایم.