يارانه توليد منتفي است؟

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید در سال 90 ابراز تردید کرد و گفت: «درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ تنها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم کافی است و پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها دور از دسترس است.» غلامرضا مصباحی‌مقدم روز گذشته در گفت‌وگویی همچنین تاکید کرد که «این اتفاق نقض هدف قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون، کمک به تولید و صنعت کشور بود.» ابراز تردید رییس کمیسیون ویژه مجلس نسبت به پرداخت یارانه تولید در سال 90 در حالی بیان می‌شود که فعالان صنعتي كشور در خصوص نوع پرداخت يارانه نقدي سال گذشته نيز انتقادات جدي دارند و تبديل آن را به وام متفاوت با توافق‌هاي انجام شده با توليد مي‌دانند. نكته جالب توجه اينكه جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت که گفته مي‌شود تئوریسین قانون یارانه‌ها در دولت بوده، دو روز پيش در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان می‌تواند بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد که این مساله با هدف اصلی طرح هدفمندی در تضاد است.»

ابراز تردید رييس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد پرداخت سهم یارانه بخش صنعت و کشاورزی در سال 90

یارانه تولید امسال هم نمی‌رسد؟

زهرا واعظ: همزمان با طرح مسائلی پیرامون تخلفات یارانه‌اي در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و برداشت غیرقانونی از منابع بانک مرکزی برای این منظور، دیروز غلامرضا مصباحی مقدم رييس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ را تنها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم کافی دانست و از همین‌رو پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها را دور از دسترس ارزیابی کرد.
طرح این اظهارات در شرایطی صورت مي‌گیرد که در بودجه سال جاری نمایندگان مجلس درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش دادند و سپس برای آنکه دولت بتواند به تعهدات یارانه‌اي خود در قبال بخش تولید و مردم عمل کند، سهم 20 درصدی دولت را از این مجموعه درآمدی حذف کرده و در عوض سهم یارانه نقدی خانوارها را به 80 درصد افزایش داده و 20 درصد باقیمانده را به بخش تولید اختصاص دادند. تصویب این پیشنهاد در صحن مجلس البته با مخالفت شدید برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی و علی عباسپور، دو نماینده تهران روبه‌رو شد که این مصوبه را «افزایش‌دهنده اتکای بودجه به نفت»، «تشدید‌کننده بیماری هلندی» و «نمایانگر کسری بودجه پنهان دولت» خواندند. این در حالی بود که برخی از نمایندگان هم در اعتراض به کاهش یارانه بخش تولید از 30 درصد به 20 درصد اعلام کردند که به استناد گفته مقامات رسمی، دولت در سال 89 تنها 1500 میلیارد تومان از کل یارانه بخش تولید را به وزارت صنایع اختصاص داده است.
اوایل ماه گذشته محمد نهاوندیان رييس اتاق ايران در میان جمعی از فعالان بخش خصوصی کاهش سهم یارانه بخش تولید را «نوعي بي‌توجهي به اهميت بخش توليد» دانسته و اعلام کرده بود «اساسا هرچه در اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها جلو مي‌رويم، بايد سهم توليد افزايش يابد؛ نه كاهش» رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال خواستار ارائه گزارشی شفاف و دقیق از نحوه تخصیص 30 درصد یارانه بخش تولید بر اساس قانون شده و اعلام کرده بود که «در اجراي اين قانون هدف اصلي؛ يعني افزايش بهره‌وري نبايد گم شود.»
ناکافی بودن سهم تولید
همچنین يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران نیز دیروز با انتقاد از ناکافی بودن سهم تولید تاکید کرده «تاكنون به بخش توليد سهم چنداني از يارانه‌ها اختصاص نيافته و سهم اين بخش به بخش مصرف رسيده است.» وی از طرفی نگرانی درباره بخش توليد را درست دانسته و گفته است «اين بخش علاوه بر تاثير مستقيم، تاثير غيرمستقيم بر ساير بخش‌ها مانند حمل‌ونقل، قيمت‌هاي تمام شده توليدات داشته و به بالارفتن دستمزدها و قيمت‌ تمام‌شده كالاها منجر مي‌شود.»
کاهش یارانه تولید در تضاد با هدف طرح
چندی پیش جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت هم که در ابتدای طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از وی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت یاد مي‌شد با اظهار تاسف از اینکه «یارانه نقدی خانوارها به مراتب بیشتر از یارانه نقدی تولیدکنندگان در نظر گرفته شده» اعلام کرد که «کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان، آن هم در شرایطی که در آغاز طرح هدفمندی بسیاری از تولیدکنندگان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای بهبود تکنولوژی تولید خود برای کاهش مصرف انرژی هستند، می‌تواند تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد که این مساله با هدف اصلی طرح هدفمندی در تضاد است.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس براین باورند از آنجا که تحقق کامل درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ دور از دسترس به نظر می‌رسد، احتمالا چیزی از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی تولید به این بخش پرداخت نخواهد شد.
همان نکته‌اي که مصباحی مقدم رييس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر آن صحه گذاشته و مي‌گوید: با توجه به قیمت حامل‌های انرژی که منبع اصلی درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر می‌رسد تنها مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به مردم فراهم می‌شود و پرداخت سهم بخش تولید از این درآمدها دور از دسترس است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در تشریح بیشتر این موضوع افزود: اگر بنا باشد پرداخت‌هایی را که دولت تا امروز به مردم داشته است، ادامه دهد و هیچ پرداخت دیگری نداشته باشند، در این صورت درآمد هدفمندی به ضمیمه یارانه‌هایی که برای برق و آرد و نان در نظر گرفته شده برای پرداخت به خانوارها کفایت مي‌کند؛ به شرطی که چیزی به این مبلغ اضافه نشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با احتساب شرایط موجود سایر یارانه‌هايي که باید پرداخت شود مثل یارانه به تولیدکنندگان و کشاورزان از این منبع قابل تامین نیست و سهم ۲۰ درصدی این بخش از هدفمندی قابل تحقق نخواهد بود.
نقض اهداف قانون هدفمندی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی به تولید کشور لطمه می‌زند، تاکید کرد: این اتفاق نقض هدف قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون کمک به تولید و صنعت در کشور بود. مصباحی‌مقدم همچنین افزود: اگر دولت بخواهد یارانه‌های بخش تولید و عوارض شهرداری‌ها را برای حمل‌ونقل شهری پرداخت کند؛ باید قیمت حامل‌های انرژی را حتی شده در ماه‌های پایانی سال افزایش دهد تا درآمد لازم برای پرداخت این یارانه را کسب کند.
وی با بیان اینکه دولت در پی اجرای برنامه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، اظهار کرد: اصلاح قیمت گاز را که برای تابستان صورت گرفته است، می‌توان یکی از اقدام‌های دولت برای کسب درآمد بیشتراز اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفت.