وزیر کار نرخ بیکاری را اعلام کرد

  به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی ،غلامرضا شیخ الاسلامی افزود: اگر جمعیت فعال را 25 میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود2.5 میلیون بیکار به منزله 10 درصد نرخ بیکاری است که البته هرچند امکان دارد این نرخ در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر پایین تر باشد اما ما باید تلاش کنیم که همین میزان را نیز کاهش دهیم.
 وی اظهار داشت: خوشبختانه عملکرد مدیران ما در کشور در این حوزه، علیرغم نارسایی هایی که ممکن بود در کنار آن به چشم بخورد موفق بود و آن مقادیر تعیین شده برای اشتغال را(1.1 میلیون شغل در سال) براساس گزارش های خود استانداران که برای وزارت کار فرستادند، توانستیم محقق و حتی فراتر از میزان تعهد عمل کنیم.

 وی ادامه داد: از ابتدای سال 89 تا پایان بهمن ماه بیش از 1.6 میلیون شغل در کشور ایجاد شده که این اقدام نوید یک فعالیت گسترده ای است که بزودی منجر به برطرف شدن معضل بیکاری در کشور، خواهد شد.

**تعداد زنان متقاضی شغل در کشور افزایش یافته است

 وزیر کار معتقد است: با یافته های جدید آماری و تحولاتی که در بازار کار به وجود آمد که بخش قابل توجهی مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است وضعیت تغییر کرد. وی در ادامه بیان داشت: در کنار این موضوع، زنان که تا پیش از این سهم و درصد بالایی از جمعیت فعال جامعه محسوب نمی شدند به این معنا که متقاضی کار نبودند، حالا دیگر به جهت تغییر فرهنگ های سنتی و بومی کشور به کار بیرون از خانه علاقه مند شده اند که این مقدار ورودی بازار کار ما را نسبت به گذشته، افزایش داده است. به همین جهت هرسال میزان بیکاران کشور افزایش یافته است.
 ** بیکاری در کشور حذف نشده است

 وزیر کار معتقد است: برخی از مردم گمان می کنند که اگر این تعداد شغل در کشور ایجاد شده، پس چطور همچنان بیکاری در کشور وجود دارد. در این مورد باید بگویم کسی ادعا نکرده که بیکاری حذف شده است و دیگر بیکار در کشور نداریم.طبق آمارهایی که ما داریم، سالانه 1.6 میلیون نفر متقاضی کار وارد بازار کار می شوند. یعنی 1.6 میلیون شغل که در سال ایجاد کنیم، به نیاز ورودی های جدید بازار کار کشورمان پاسخ گفته ایم و شما تنها می توانید بینید که نرخ بیکاری ما ثابت بماند.
 به گفته وزیر کار، لازم است این گونه فعالیت ها همچنان تداوم یابند و تشدید شوند تا ما بتوانیم از روند ورودی های بازار کار جلو بزنیم و به آن نیازهای انباشته تقاضای کار در کشور هم پاسخ دهیم.
 وی تاکید کرد: درست است که اقدامات مهمی در زمینه ایجاد اشتغال در کشور انجام شده اما باید توجه داشت که ما اکنون در نقطه اوج منحنی ورودی های بازار کار هستیم.

چرا نرخ بیکاری را هیچ‌کس کتبی اعلام نکرد؟

رئیس مرکز آمار ایران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بیکاری شش ماهه تابستان و پاییز را باهم منتشر می‌کند هنور در این زمینه اقدامی صورت نداده است و نرخ بیکاری نیز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است.

آیا بیکاری در اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد است؟ این نرخ بیکاری بازهم از سوی کسانی عنوان می‌شود که معتقدند تغییر تعریف اشتغال در سال ۸۵ باعث انحراف آمارهای بیکاری در کشور است. به گزارش تجارت پرس آمارهایی که در گزارش مرکز آمار ایران از سه ماهه اول سال جاری آخرین ارایه گزارش رسمی در موردش باید دانست که در آن میزان نرخ بیماری با بیش از ۲ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اخر سال ۸۸ به رقمی حدد ۱۴٫۶ درصد رسیده است و رئیس مرکز آمار ایران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بیکاری شش ماهه تابستان و پاییز را باهم منتشر می‌کند هنور در این زمینه اقدامی صورت نداده است و نرخ بیکاری نیز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است.
اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بیکاری خود داری می‌کند وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید بر افزایش ایجاد اشتغال و تک‌رقمی شده نرخ بیکاری تا پایانی سال جاری صحبت می‌کنند. در این میان گروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران نرخ فعلی بیکاری را در حدود ۱۶٫۵ درصد برآورد و برای سال ۹۰ آمار در حدود ۱۷٫۳ درصد پیش‌بینی می‌کنند.
یکی از نکات جالب اینجاست که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار وامور اجتماعی در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین خود حاضر نیست در مورد نرخ بیکاری آمار داده به نقل از رئیس‌جمهوری نرخ بیکاری را اعلام کرده، می‌گوید: طبق آخرین آماری که رییس‌جمهوری اعلام کرده‌اند، تعداد بیکاران کشور دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است و تقریبا در حد ۱۰ درصد، نرخ بیکاری کشور ما را نشان می‌دهد. چون اگر جمعیت فعال را ۲۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود ۲٫۵ میلیون بیکار به منزله ۱۰ درصد نرخ بیکاری است.
از سوی دیگر احمدی‌نژاد در بهمن‌ماه طی سفر استانی خود استان هرمزگان می‌گوید دولت برای سال ۹۰ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۳۰ میلیارد دلار برای اشتغال‌زایی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اختصاص می‌دهد. ولی سئوال اینجاست در صورت اختصاص این مبلغ که طی سی سال گذشته بی‌سابقه است آیا واقعا دولت می‌تواند مشکل بیکاری را بر طرف کند.
چرا کسی مسئولیت رشد اقتصادی را قبول نمی‌کند؟
آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۸۷ است که بر اساس این آمارها در که در این دوره رشد اقتصادی کشور بدون نفت حدود ۲٫۳ درصد و با نفت حدود ۲٫۷ درصد اعلام شد ولی بعد از آن بانک مرکزی در این مورد سکوت کرده است.
نکته قابل توجه آنکه در برنامه چهارم که به دلیل عدم تصویب بروان پنجم برای سال ۸۹ نیز تمدید شد پیش‌‌بینی نرخ رشد اقتصادی متوسط بالغ بر ۸ درصد در دوره اجرای قانون پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در این دوره هیچگاه دولت به این سطح از رشد دست پیدا نکرد و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ نیز با توجه به آنکه در برنامه پنجم هیچ رقمی ذکر نشده است در واقع هیچ هدف کمی در این زمینه وجود ندارد.
در حال حاضر در مورد میزان رشد اقتصادی ایران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول است که برآوردهایی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به حدود یک درصد رسیده است و در سال ۸۹ در حدود ۱٫۵ درصد بوده است و البته در سال ۹۰ این نرخ به حدود ۳ درصد خواهد رسید اما این پیش بینی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی منتشر شده و هنوز هم صندوق بین المللی پول برآورد جدیدی در این زمینه انجام نداده است. البته آخرین برآوردهای بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۹ نیز در دی ماه گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرد و در آن میزان رشد اقتصادی ایران را در حدود ۱٫۵ درصد عنوان کرد.
در کنار این ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود را از رشد اقتصادی بر اساس شواهد شهودی از فضای اقتصادی کشور پایین تر از این رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و یا حتی منفی هم اشاره دارند که البته خود این کارشناسان نیز تاکید دارند چون منابع رسمی تهیه آمارهای اقتصادی در این زمینه سکوت کرده اند این برآوردها در حد حدس باقی می ماند.
البته تنها اظهارنظر نیمه‌رسمی در این زمینه از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دوم اسفند سال ۸۸ در گفت‌وگویی با سایت فرهیختگان صورت گرفته است که در آن گفت‌وگو عنوان کرد: رشد رکودی ما از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزدیک به صفر خواهد بود. رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۸۸ به‌عنوان سال پایانی برنامه چهارم باید به سالانه ۸ درصد می‌رسید.
اینهمه در حالی است که تمامی مسئولین دولتی از ارایه آمار طفره رفته و فقط عنوان می‌کنند که رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بسیار خوب بوده است ولی حاضر به اعلام هیچ رقمی در زمینه این دستاورد نیستند و باید دید در سال ۹۰ آیا این سکوت بالاخره شکسته خواهد شد؟