ایران و پاکستان با وجود تحریمهای آمریکا در معامله یکمیلیون تنی پایاپای گندم به توافق رسیدند.» این تیتر گزارش دیروز خبرنگار پاکستانی «اکسپرس تریبون» در اسلامآباد بود که همزمان شد با انتشار گفتوگوی خبرگزاری «ایسنا» با رییس سازمان حفظ نباتات که دوهزار کیلومتر دورتر و در تهران، اخبار پاکستانیها را به طور ضمنی تکذیب کرد. «فتوحی» با وجودی که منابع مختلفی از کشور همسایه ظرف چند ساعت به تایید چندباره خبر پرداختند و حتی آن را تمام شده دانستند؛ با اطمینان خاطر اعلام کرد که نه تنها هیچ درخواستی برای واردات گندم هندی و پاکستانی نشده؛ بلکه تاکید کرد درخواستی هم از این کشورها برای ارسال گندم به ایران نشده است. رسانههای هندی و پاکستانی در روزهای اخیر خبرهای متعددی از معاملات در پیش روی کشورهایشان برای ارسال گندم به ایران منتشر کردهاند اما از سوی مقامات کشورمان، تنها تکذیبیه است که صادر میشود. در کانون توجه قرار گرفتن واردات محمولههای بزرگ گندم از هند و پاکستان علاوه بر اهمیت این معاملات از منظر تحریمها، همچنین به دلیل وجود شایعه احتمال آلودگی آنهاست. شایعهای که حتی در رسانه کشورهای صادرکننده هم ردی از آن دیده میشود.
در همین ارتباط «اکونومیک تایمز» هندوستان با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه هنوز پاسخ تهران درباره خرید سهمیلیون تن گندم هندی دریافت نشده، نوشت که دو هیات ایرانی چندی قبل به این کشور سفر کرده و علاوه بر بازدید از مناطق مختلف تولید گندم اقدام به نمونهبرداری برای انجام آزمایش روی گندم هند کردهاند. در ادامه این گزارش عنوان شده براساس پروتکل اجرایی قرنطینه بسیاری از کشورها از جمله سازمان حفظ نباتات ایران واردات گندم آلوده به بیماری «کارنال بینت» به این کشور ممنوع است. گزارش اکونومیک تایمز در پایان ضمن تایید وجود ردی از بیماری مذکور در برخی مناطق هند، عنوان کرده که هیات ایرانی نیز به همین دلیل اقدام به نمونهبرداری و ارسال آنها به آزمایشگاه کردهاند. از سویی دیگر واردات گندم ایران زیر ذره بین رسانههای بینالمللی هم قرار گرفته است. از آن جمله «رویترز» با ارایه تحلیلی به بررسی دلایل واردات گندم توسط کشورمان پرداخته است. در این نوشته عنوان شده که ایران که تا چندی قبل در آستانه صادرات گندم پیش رفته بود، اکنون با ولع هرچه بیشتر گندم میخرد و این نشانه افت قابل ملاحظه تولید این محصول در این کشور است. در گزارش دیروز این خبرگزاری به نقل از دبیر فدراسیون تولیدکنندگان آرد هند، عنوان شده که از راههای دیپلماتیک زمینه فروش گندم به ایران فراهم شده و هیاتی از این کشور برای به نتیجه رساندن این معامله عازم تهران هستند. در بخش دیگری از این مقاله با اشاره به تلنبار شدن بیش از ۵/۴۷میلیون تن گندم درسیلوهای هندوستان اعلام شده که فروش محموله بزرگ گندم از جمله علاقهمندیهای دولتمردان این کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی با تهران است.
خرید گندم پاکستانی گرانتر از تولید داخلی
در همین حال ارز نرخ خرید گندم از پاکستانیها هم از جمله مسایل تاملبرانگیز درباره سیاستهای دولت در قبال تامین گندم در کشور است. آنطور که منابع پاکستانی عنوان کردهاند هرتن گندم پاکستانی به مبلغ ۳۰۰دلار به ایران در معاملهای پایاپای تهاتر شده است. رقمی که با ضرب آن در قیمت دلار بازار آزاد و افزودن هزینههای بارگیری وحمل وترخیص سر به هر کیلو ۷۰۰تومان میزند. عددی که در مقایسه با قیمت خرید تضمینی امسال هنوز هم اما و اگرهای بسیاری ایجاد میکند و این سوال را به ذهن متبادر میکند که چگونه در خرید تضمینی گندم داخلی قیمتها آنقدر به سختی تغییر کرد و انگیزه گندم کاران را گرفت؟ اما در مقابل، برای خرید خارجی دست و دلبازی بیشتری انجام شده است. تا پیش از این عنوان میشد که برخی گندمهای وارداتی از کیفیت بالاتری نسبت به تولید داخلی برخوردارند اما به نظر میرسد که این موضوع مصداقی در مورد تولیدات هندی و پاکستانی ندارد که دلیلی برای ارزانتر خریدن دسترنج کشاورزان کشورمان باشد. در اغلب کشورها به تولیدکنندگان یارانه داده میشود تا انگیزه آنها را بیشتر کنند، سیاستی که از جمله اهداف خرید تضمینی در کشورمان هم بوده است اما با قیمتگذاریها بهخصوص دو سال اخیر برای خرید محصول داخلی و مقایسه آن با نرخ در بازارهای بینالمللی نه تنها گندمکاران تشویق نشدهاند بلکه به نظر میرسد انگیزه کمتری نسبت به کشت این محصول برای سالهای بعد از خود نشان خواهند داد. در واقع با بررسی قیمت گندم در بازار جهانی و نرخ خرید تضمینی داخلی به راحتی میتوان دریافت که امسال برخلاف وعدههای دولت دهم درباره توجه به قشر کم درآمد و دهکهای پایین جامعه، اجحاف زیادی در حق گندمکاران شده است. بر این اساس هم مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تصمیم دولت درباره قیمت تضمینی گندم انتقاد کرده است. این مرکز چگونگی اجرای قانون خرید تضمینی محصول گندم را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که با قیمت کنونی ارز، بهای هر کیلو گندم دامی حدود ۵۶۰ تومان است و در این شرایط تعیین نرخ ۳۹۵ تومانی گندم خوراکی، محل ابهام و بیانگر آن است که دولت با اعلام غیرکارشناسی و غیرواقعی قیمت خرید تضمینی گندم، درصدد عدم اجرای قانون خرید تضمینی است که نتیجه آن واردات بیشتر گندم به کشور خواهد بود. در گزارش این مرکز از گندم به عنوان یک کالای استراتژیک یاد میشود و علاوه بر اینکه تصریح شده قیمتگذاری چنین کالای حساس و استراتژیک، واجد اهمیت فراوانی است اعلام شده که در مجموع افزایش هزینه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در تولید هر کیلو گندم حدود ۹۰ تومان است که اگر اختلاف قیمت تضمینی اجرا شده با حداقل قیمت قانون خرید تضمینی (معادل حداقل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) که در سالجاری مقدار آن حدود ۱۱۰ تومان است به این مبالغ اضافه شود، قیمت خرید اعلامی به مراتب پایینتر از هزینههای تولید گندم (بدون احتساب ارزش اجارهبهای زمین و سود سرمایه در گردش) است. در بخش پایانی گزارش مذکور با جمعبندی مسایل عنوان شده؛ در حالی که در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بر تعیین قیمت حداقل معادل نرخ تورم سالانه تاکید دارد و اجرای این حداقل، مستلزم تعیین قیمت ۵۰۵۲ ریال قیمت خرید تضمینی در سال ۱۳۹۱ است، مشاهده میشود قیمت تضمینی اعلام شده ۳۹۵۰ ریال است که ۱۱۰۲ ریال کمتر از حداقل مقرر شده در قانون است. نگاهی به قیمت گندم وارداتی در سال ۹۰ نشان میدهد متوسط قیمت وارداتی حدود ۳۷۷ تومان بوده است یعنی حدود ۱۰ تومان گرانتر از قیمت تضمینی دولت در سال ۹۰ و البته حدود ۲۰ تومان ارزانتر از قیمت سال ۹۱؛ ولی نکته قابل تامل این است که در سال ۹۰ برای نخستین بار قیمت گندم وارداتی بالاتر از قیمت خرید تضمینی تولید داخلی بوده و این به منزله هشداری است برای دولت که اگر از تولید داخلی حمایت نکند، وابستگی به واردات دیگر مزیت قیمتی گذشته را نخواهد داشت. بر این اساس قیمت تضمینی خرید گندم در سال ۹۱، حدود ۹/۵درصد نسبت به سال ۹۰ و خرید در سال ۹۰ حدود ۹درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش قیمت داشته است. افزایش نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم و گرایش به خرید گرانتر از منابع خارجی معادلهای چند مجهولی است که به نظر میرسد نباید چندان امیدی به حل آن در آینده نزدیک داشت.
ثبت نظر