ماليات بر افزايش قيمت مسكن

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در بازبيني قانون ماليات‌هاي مستقيم، دو نوع ماليات جديد براي بازار مسكن پيش‌بيني شده كه قرار است بعد از اصلاح در دولت، به‌صورت لايحه به مجلس داده شود؛ رييس سازمان امور مالياتي كشور در اين باره گفت: ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر عوايد سرمايه از جمله ماليات‌ها‌ي جديد هستند كه در صورت كسب مجوز قانوني از مجلس، از موديان دريافت خواهد شد. ماليات بر خانه‌هاي خالي همان مالياتي است كه تا به حال چند بار دولت تلاش كرده از عوامل احتكار مسكن و مالكان واحدهاي مسكوني بلااستفاده، اخذ كند. ماليات بر عوايد سرمايه نيز شامل كساني مي‌شود كه املاك مسكوني‌شان در طول سال با افزايش قيمت مواجه مي‌شود و مودي بايد درصدي از مابه‌التفاوت رشد قيمت را به‌صورت ماليات به دولت پرداخت كند. هم‌ اكنون ماليات بر عوايد سرمايه به عنوان نياز جدي در بازار مسكن مطرح است؛ چرا كه اين ماليات مانع خريد‌هاي سفته بازانه در بازار املاك كه با هدف افزايش قيمت در آينده انجام مي‌شود، خواهد شد. رييس سازمان امور مالياتي گفته است كه اگر بررسي لايحه ماليات‌هاي جديد در مجلس در قالب اصل 85 قانون اساسي انجام شود، سرعت تصويب نهايي در كميسيون تخصصي بالا خواهد رفت.

اخذ دو نوع ماليات از املاك مسكوني، به عنوان يكي از نتايج بازبيني در قانون ماليات‌هاي مستقيم، در دستور كار سازمان امور‌مالياتي كشور قرار گرفته است كه براي اجراي آن، قرار است جزئيات اين دو ماليات در قالب لايحه به مجلس فرستاده شود.

يكي از دو ماليات جديد، به خانه‌هاي خالي مربوط مي‌شود و ديگري ماليات بر عوايد سرمايه نام دارد كه به گفته رييس سازمان امور مالياتي، شامل تمام املاك مسكوني كه در طول سال افزايش قيمت پيدا مي‌كنند، مي‌شود.

رييس سازمان امور مالياتي تاكيد كرده است ماليات بر افزايش قيمت مسكن و همچنين ماليات بر خانه‌هاي خالي فقط در صورت كسب مجوز قانوني از مجلس، قابليت اجرا پيدا مي‌كند. علي عسگري معاون وزير اقتصاد در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: ماليات بر عوايد سرمايه كه در اغلب كشورها رايج است، بيشتر شامل بازار مسكن مي‌شود. وي افزود: بر اساس ماليات بر عوايد سرمايه، هر سال از املاكي كه افزايش قيمت يافته‌اند، درصدي از مابه‌التفاوت قيمت جديد، به عنوان ماليات به نفع دولت دريافت خواهد شد. به گزارش دنياي‌اقتصاد، ماليات بر افزايش قيمت مسكن نوعي از ماليات است كه علاوه بر آنكه باعث كسب درآمدهاي دولتي از محل ماليات‌ها مي‌شود، باعث كنترل و محدوديت در خريد‌هاي سرمايه‌اي ملك نيز خواهد شد.

عمده تقاضاهاي سرمايه‌اي و خريدهاي سوداگري مسكن به دو شكل انجام مي‌شود؛ در شكل اول، خريدار، ملك را به قصد فروش در حداكثر دو فصل آينده، به خاطر استفاده از نوسانات كوتاه مدت قيمت مسكن، خريداري مي‌كند. اين نوع خريد معمولا در دوره‌هاي رونق انجام مي‌شود كه قيمت‌ها ماه به ماه تغيير صعودي پيدا مي‌كنند. خريد سرمايه‌اي مسكن به اين حالت در شرايط كنوني به شدت كاهش پيدا كرده است. در حال حاضر به دليل آنكه قيمت مسكن نوسان ندارد، انگيزه‌اي نيز براي خريد و فروش‌هاي مكرر وجود ندارد. اما شكل دوم خريد سرمايه‌اي يا سوداگري مسكن به اين صورت است كه فرد ملكي را به اميد افزايش قيمت در آينده –مثلا يكي دو سال بعد- خريداري مي‌كند و در زمان مقتضي با فروش آن، حداكثر سود ممكن را نصيب خود مي‌كند. دولت دو سال پيش براي مقابله با حالت اول سوداگري مسكن، ماليات بر معاملات مكرر را تعريف كرد اما اين ماليات هنوز به شكل قانون در نيامده است. اكنون براي جلوگيري از خريد سرمايه‌اي مسكن به قصد فروش در آينده، ماليات بر عوايد سرمايه تعريف شده كه طبق گفته رييس سازمان امور مالياتي بعد از جمع‌بندي نهايي، جزئيات آن به‌صورت لايحه به مجلس ارسال خواهد شد.

همچنين ماليات بر خانه‌هاي خالي كه مدتي است مسوولان مسكن بر دريافت آن براي مقابله با احتكار مسكن اصرار دارند، در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار دارد اما تا مادامي‌كه قانون مشخصي براي آن تنظيم نشود، امكان اخذ چنين مالياتي وجود ندارد.

در همين زمينه، عسگري رييس سازمان امور مالياتي كشور از نهايي‌شدن كار بازبيني قانون ماليات‌هاي مستقيم طي چند ماه آينده خبر داده و گفته است: در اين بازبيني جزئيات اخذ ماليات بر عوايد سرمايه نيز تدوين مي‌شود.

وي با بيان اينكه تا كنون جزئيات نحوه دريافت اينگونه ماليات‌ها مشخص نشده است، خاطرنشان كرد: ضوابط دريافت اين ماليات‌ها در حال تدوين است و تا پايان سال در قالب لايحه‌اي براي بررسي بيشتر به مجلس ارسال مي‌شود و اگر در مجلس اين لايحه در قالب اصل 85 يعني واگذاري بررسي و تصويب نهايي به كميسيون تخصصي رسيدگي شود، سرعت تصويب لايحه بالا خواهد رفت.

معاون وزير اقتصاد در مورد ماليات‌ بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز گفت: اين طرح كه به منظور كاهش احتكار در بازار مسكن از سوي دولت پيشنهاد شده است، در حال بررسي است و به زودي ساز و كار آن مشخص مي‌شود.