لایحه بودجه 90 با حجمی بزرگتر از اقتصاد ایران میهمان مجلس شد

ابعاد بودجه نجومی سال 90 نشان از نگرانی های جدی دولت نسبت به هزینه های اجرای طرح هدفمند سازی دارد.

لایحه بودجه سال 90 با ارقامی به مجلس تقدیم شد که همه را شگفت زده کرد.  بودجه کشور در سال 90 معادل 536 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رقمی که  شامل 362 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 177 هزار میلیارد تومان بوده عمومی است.

این ارقام در مقایسه با تولید ناخالص ملی کشور (که بانک مرکزی دو سالی است در مورد آن سکوت کرده و تنها مرجع قابل استناد در مورد اسن شاخص صندوق بین المللی پول است) نشان می دهد که میزان این بودجه در سال 90 حدود 118 هزار میلیارد تومان فراتر از کل تولید ناخالص پیش بینی شده برای سال 90 است.

در این میان شاهد رشد شدیدی در بودجه شرکتهای دولتی هستیم که با توجه به ارقام اعلام شده برای سال 89 بودجه این شرکتها معادل بودجه کل کشور در سال 89 است و رشدی معادل 50 درصد پیدا کرده است و سئوال اینجاست که این افزایش با کدام توجیه اقتصادی صورت گرفته ایا در سال 90 ساختار شرکتهای دولتی باقی مانده در حدی متحول خواهد شد که به تنهایی می توانند معادل که تولید ناخالص کشور در سال جاری کشور فعالیت اقتصادی داشته باشند در حالی که در سال جاری و بر مبنای بودجه مصوب و نه عملکرد سهم این شرکتها 61 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است؟

رشد 120 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی

البته رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در توجیه رشد شدید بودجه شرکتهای دولتی عنوان کرده است که در این بودجه ارقام مربوط به هدفمندسازی یارانه ها نیز دیده شده است.

البته نکته قابل ذکر ان است که پیش از این پیش بینی شده بود ارقام مربوط به هدفمندسازی یارانه ها در سال 90 معادل 60 هزار میلیارد تومان باشد که باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یک شرکت دولتی واریز شود در حالی که رشد ارقام مربوط به بودجه شرکتهای دولتی در لایحه تقدیمی با رشدی معادل 50 درصد از 241 هزار میلیار تومان به 362 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشدی معادل 120 هزار میلیارد تومان دارد و حدود 60 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پبش بینی شده برای منابع هدفمندسازی یارانه ها است مگر انکه دولت بخواهد در سال 90 بازهم به افزایش قیمت حاملهای انرژی دست بزند در حالی که پیش از این عنوان شده بود دولت در سال 90 نیازی به افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارد و توانسته است در سال جای از محل افزایش اعمل شده طی سهم ماه معادل 14 هزار میلیارد تومان درامد کسب کند که این رقم با 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده درمورد بودجه سال 90 و پرداخت 30 هزار میلیادر تومان یارانه نقدی هماهنگی دارد ولی ارقام بودجه خبر از تغییرات وسیعی دارد که نمی توان تا پیش از مشخص شدن اجزای بودجه در مورد ان اظهار نظر کرد.

البته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهررقم 60 هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمندسازی یارانه ها تائید کرده است ولی دلیلی برای افزایش شدید حجم بودجه شرکتهای دولتی ارایه نداده است.

رشد شدید بودجه عمومی

حجم بودجه عمومی که درلایحه تقدیمی برای سال آتی پیش بینی شده است به رقمی به  176 هزارو 993 میلیارد تومان رسیده است .بررسی روند رشد بودجه عمومی دولت که به نوعی بازتاب سهم دولت در اقتصاد کشور است نشان می دهد که طی سالهای 80 تا 90 این بودجه 10 برابر شده در حالی که تولید ناخالص ملی در این دوره نصف این رقم رشد داشته و حدود 5 برابر شده است.

این رشد 39 درصدی در حجم بودجه عمومی دولت از سال 83 به بعد بی سابقه بوده است و در عمل مقایسه بودجه عمومی پیشنهادی دولت با حجم تولید ناخالص ایران که برای سال اتی توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است نشان می دهد بودجه عمومی یا اندازه بخش عمومی در کشور به 42 درصد از کل اقتصادملی خواهد رسید در حالی که این نسبت در سال جاری معادل 32 درصد بوده و در سال 80 شمسی نیز در حدود 24 درصد بوده است.

نگاهی به این شاخص ها گویای آن است که در عمل دولت مجبور است برای به اجرا گذاشتن سیاستهای هدفمندسازی یرانه ها سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد و در اولین سال اجرای برنامه پنجم در مسیری درست مخالف برنامه چهارم حرکت کند یعنی در حالی که دربرنامه پنج ساله قبلی کوچک سازی دولت هدف بوده دولت در برنامه پنجم ناچار به بزرگتر شدن است. 

بودجه عظیم عمرانی

رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 90 در مورد ترکیب بودجه عمومی عنوان کرد: سهم اعتبارات عمرانی دارای یک جهش است تا طرح‌های نیمه‌کاره در سفرهای استانی و غیراستانی به اتمام برسد که 47 هزار و 500 میلیارد تومان است و هرچه مجلس برآن بیافزاید، دولت آن را اجرا خواهد کرد.

این اظهارات از جنبه رشد بودجه عمرانی دقیق است زیرا دولت درمصوبه بودجه سال 89 معادل 38 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود ولی در حالی که با توجه به انکه در بودجه سال جاری معادل 12 هزار میلیارد تومان از این بودجه عمرانی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بودو تشکیل این صندوق به رغم تصویب قانون آن به سال 90 موکول شد.این تاخیر در عمل باعث شده است که میزان بودجه عمرانی قابل جذب سال 89 از 38 به 26 هزار میلیارد تومان کاهش داده است یعنی رقمی در حدود بودجه عمرانی سال 88 و مقایسه هر دو رقم 38 و 26 هزار میلیارد تومان با رقم 47 هزار میلیارد تومانی سال 90 نشان از رشد بالایی در این بودجه دارد ولی سئوال اینجاست که امکانات اجرایی طرح ها و پروژه های عمرانی در کشور تا چه حد است؟

آمارها نشان می دهد حداقل در سالهای اخیر میزان جذب بودجه عمرانی در کشور هیچگاه به سقف تعیین شده در بودجه های سنواتی نرسیده است و در پایان سال نیز بودجه عمرانی معمولا قربانی کسر بودجه جاری خواهد شد و این به سنتی در تدوین بودجه تبدیل شده است که دولتها در دوره هایی که احتمال کسر بودجه می رفت با بالا گرفتن مصنوعی سطح بودجه عمرانی در عمل منابع یدکی برای جبران کسری بودجه جاری خود در نظر می گرفتند و با توجه به آنکه این عملکرد در عمل بدون تغییر سقف بودجه صورت می گرفت مجلس نیز در گیر و دار محدودیت قوانین جاری برای صدور مجوز این کار به دولت قرار نمی گرفت.

از سوی دیگر مقایسه بودجه عمرانی سال 89 با لایحه بودجه 90 نشان می دهد بخشی از افزایش صورت گرفته در واقع انتقال اعتبار 12 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی سال 89 است که امکان جذب آن فراهم نشده است.

تجربه دولت نهم در فرایند جذب بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه یعنی 11 ماه اول سال حدود 60 درصد بوده است و به ناگهان در اسفند ماه می بینیم بیش از 20 درصد بودجه عمرانی مصوب تخصیص پیدا کرده است. این روند اگرچه شاید تا حدی به تخصیص های عقب مانده باز می گردد ولی در عمل می توان گفت بودجه جذب شده در اسفند ماه در عمل همان بخشی از بودجه عمرانی است که هر ساله قربانی کسری بودجه جاری شده است.

درنهایت این سئوال پیش می آید که در سال 90 چه اتفاق خارق العاده ای در عرصه اجرایی و عمرانی کشور اتفاق خواهد افتاد که به دولت قدرت جذب بودجه عمرانی معادل 47 میلیارد دلار خواهد داد؟

البته این احتمال هم باید در نظر گرفت که بخشی ار این افزایش بودجه  بیش از آنکه  برای افزایش حجم عملیات عمرانی در نظر گرفته شده باشد صرف افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد شد.

همچنین با توجه به انکه دولت حاضر نشده است گزارش عملکرد بودجه عمرانی سال 88 به طور کامل و رسمی منتشر کند(آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به پایان بهمن سال 88 است و متاسفانه در مورد سال 89 هیچ رقمی اعلام نشده) نمی توان گفت در سال 88 دقیقا چه حدی از بودجه عمرانی جذب شده است ولی در حالی که در 11 ماهه یا فصل واقعی کارعمرانی بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود 68 درصد از بودجه مصوب این سال تخصیص پیدا کرده است باید گفت این رقم نسبت به سالهای قبل تغییر چشم گیری را نشان نمی دهد بنابراین همچنان فرض محتمل از افزایش جحم بودجه عمرانی جلوگیری از کاهش نسبی فعالیت عمرانی در سال آتی نسبت به سال جاری است زیرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور حتم شاهد افزایش شدید هزینه اجرای طرح های عمرانی در کشور خواهیم بود.

در کنار موارد ذکر شده بالا برخی از اخبار غیر رسمی  عنوان می کنند که دولت در سال جاری در خوشبینانه ترین حالت تنها 17 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را جذب کرده است و این رقم در مقایسه با 47 هزار ملیارد تومان پیش بینی شده برای سال 90 نشان از فاصله 30 هزار میلیارد تومانی دارد.

درآمدهای نفتی و قیمت دلار

پیش از این عنوان شده بود که  در بودجه سال 90 قیمت نفت در حدود 80 دلار و قیمت دلار حدود 1050 تومان مورد محاسبه قرار گرفته است و این خبر از زبان رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دوباره تائید شده است و به این ترتیب می توان گفت دولت در سال 90 سهم خود را از درآمدهای نفتی حدود 15 دلار افزایش داده است البته این افزایش بیشتر برای پوشش دادن سهم صندوق توسعه ملی صورت گرفته است وباید دید با تحولات جهانی اقتصاد آیا این رقم قابل حصول خواهد بود یا خیر.

در مورد قیمت دلار نیز دولت بلاخره نرخی فراتر از 1000 تومان را وارد بودجه کرده است که البته این رقم در بودجه برای افزایش عایدی ریالی دولت از تبدیل ارز حاصل از فروش نفت محاسبه شده است و در مقایسه با سال جاری 100 تومان افزایش پیدا کرده است.

بودجه ای برای ایرانی دیگر

حال با توجه به رشد های شدیدی که در بودجه ارایه شده توسط دولت اتفاق افتاده است به نظر می رسد انچه در چشم انداز اقتصاد ایرانی قرار دارد با آنچه امروز به عنوان فضای اقتصادی کشور می شناسیم به شدت متفاوت است. این بودجه در واقع اولین تصویر از اقتصاد ایران بعد از هدفمندسازی است که دولت تلاش دارد خود را برای انچه در پیش رو دارد اماده سازد.

زمانی که بحث هدفمندسازی مطرح شد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بزرگ شدن دولت را یکی از دستاوردهای اصلی این قانون دانستند ولی مدیران و برنامه ریزان دلوتی به شدت با این موضوع مخالفت کردند اما به نظر می رسد ارقامی که در پیش روی مجلس قرار گرفته است نشان از صحت پیش بینی کارشناسان  اقتصادی  غیر دولتی دارد.

مقایسه براوردهای صورت گرفته از تولید ناخالص داخلی و مقایسه ان با بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی نشان می دهد طی سالهای 84 تا 89 سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی از 14 درصد به 7 درصد رسیده است ولی آیا با اجرای این قانون بودجه در سال 90 می توان امید داشت که  که این سهم کاهش پیدا نکند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی افزایش پیدا کند؟