لاریجانی در نامه ای به احمدی نژاد تاکید کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره " واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور" را مغایر قانون اعلام کرد.

به نقل از خبرگزاری خانه ملت "علی لاریجانی" در این نامه به "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوراعلام کرد: "بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82728/ت 44914ن مورخ 14/04/1389موضوع « تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین نامه اجرائی  آن،  مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود".

لاریجانی در ادامه نامه خود آورده است: "تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 255766/ت 43505هـ مورخ 22/12/1388 موضوع «واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 15/04/1389مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا که اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیس جمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوبه مذکور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوبه اصلاحی به منزله احیای مصوبه ملغی الاثر شدة قبلی می باشد، علی هذا، مفاد تصمیم نامة اخیرالتصویب مبنیاً بر مغایر با قانون شناخته شدن مصوبه قبلی، مغایر تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که به موجب تبصرة مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید، والا حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود".

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389«عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می شود». بنابراین، مفاد تصمیم نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است".

لاریجانی همچنین در پایان نامه خود خطاب به احمدی نژاد آورده است: "ذیلاً متن رأی ابلاغی فوق الاشاره جهت اطلاع و بهره برداری تحریر می یابد: «ازآنجا که حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرح در مصوبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند(7) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا، متن مصوبه از حیث واگذاری حق تصمیم گیری راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصویب نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوبه می باشد".

رئیس مجلس شورای اسلامی رونوشت نامه خود به رئیس جمهور را به ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع، معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، جهت اطلاع -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -ریاست محترم کمیسیون  اصل نودم(90) قانون اساسی  در اجرای ماده(32) آئین نامه داخلی مجلس  شورای اسلامی، جهت  اطلاع -ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی،  مصوب 30/01/88جهت اطلاع -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده(1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی و دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی فرستاده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذی ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در اصل 138قانون اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه ‏ها و آئین‏نامه ‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.