سیاست تثبیت دستمزد برای کنترل تورم در هیچ کشوری سابقه ندارد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همواره باید دستمزد و حقوق متناسب با تورم افزایش یابد، گفت که در کشورهای توسعه یافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزایا افزایش می‌یابد.
ابوالقاسم حکیمی‌پور با بیان اینکه همواره از گذشته تاکنون افزایش حقوق‌و دستمزد در ابتدای هر سال اعمال می‌شود، اظهار داشت: از سال 57 تا نیمه اول سال 68 هیچ‌گاه افزایش حقوق و دستمزد اعمال نمی‌شد و این اقدام به دلیل اینکه عرضه کالا و خدمات ثابت بود برای کنترل تقاضا و تورم انجام می‌شد.

وی افزود: پس از جنگ، دولت پنجم مشکل اصلی کشور را تولید دانست و به همین دلیل برای شکوفایی تولید و ایجاد انگیزه به تولیدکنندگان باید مصرف و تقاضای کل افزایش یابد و برای تحقق این امر باید حقوق و مزایا سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به اجرا، درآورد بنابراین در نتیجه این سیاست‌ها تورم 5/49 درصدی سال 74 منجر شد.

به گفته وی، دولت وقت معتقد بود برای توسعه اقتصادی باید تورم را پذیرفت که این نظریه درستی نبود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در طول 20 سال اخیر همواره بودجه جاری که بخش عمده‌ای آن را حقوق و مزایای کارمندان دولت تشکیل می‌دهد، همواره در حال افزایش بوده و استدلال این است که حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها حقوق و مزایا متناسب با تورم افزایش نیافته است، بیان داشت: در طول این سال‌ها رفاه نسبی قشر متوسط تا حدودی کاهش یافته است زیرا میزان افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نبوده است.

حکیمی‌پور با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزایا افزایش می‌یابد و به عنوان مثال در بودجه سال 2011 آمریکا سیاست‌هایی در جهت کنترل نرخ تورم 5/9 درصدی فعلی در نظر گرفته‌اند اما افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده‌اند.

وی ادامه داد: در تمام نظریه‌های اقتصادی دو پارامتر برای تورم مورد توجه قرار می‌گیرد که شامل نرخ بهره و حقوق و دستمزد در جامعه است و طبق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت و در این شرایط در اقتصاد کلان عنوان می‌شود که نرخ دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط باید عوامل دیگری که موجب بروز تورم می‌شود را تحت کنترل قرار داد که در ماه‌های اخیر دولت اقدامات مناسبی را برای کنترل نرخ تورم را انجام داد.
حکیمی‌پور افزود: در تمام کشورها از طریق سیاست‌های پولی و مالی نرخ تورم را کاهش می‌دهند و هیچ‌گاه سیاست ثبات دستمزد را در برای کنترل تورم اجرا نمی‌کنند که برخی از سیاست‌های کنترل‌کننده تورم برابری بودجه عمرانی با جاری و کوچک‌سازی حجم دولت است.
وی در پاسخ به این سوال که در این شرایط آیا قیمت‌تمام‌شده تولید‌افزایش نخواهد یافت و این خود منجر به افزایش تورم نخواهد شد و به ضرر کارگر نخواهد شد، بیان داشت: در صورتی که بازار مصرف برای کالاها وجود داشته باشد و تعداد تولید‌کننده‌ها زیاد باشد افزایش قیمت‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این استدلال که برای کنترل تورم دستمزد نباید افزایش یابد، دیدگاه طرفداران سیاست‌های مالی است اما در عمل این دیدگاه موفق نبوده است.