سرکیسه کردن ایران و امریکا توسط انگلیس!

بالاخره پس از سه سال و سه ماه وزیر کشور انگلیس در تاریخ هفت نوامبر همزمان با روز عید قربان تائید حکم استرداد من به آمریکا را ابلاغ نمود. از هیجده صفحه گزارشی که با پیوستهایش به سی و پنج صفحه بالغ میشود نه من متوجه شدم که دلیل وصول به این تصمیم چیست و نه وکلایم!

 از حکم ابلاغی نمی شود متوجه شد که این تاخیر سی و نه ماهه که به مراتب اثرات تخریبی اش بر سلامت من و خانواده ام بیش از اصل خود پرونده بوده است به چه منظوری اتفاق افتاده است؟ قریب به شصت ماه زندگی در دلهره و بلاتکلیفی و همواره خود را تحت نظارت و مراقبت دانستن که سی و نه ماه آن همراه با خوف و رجا و شنیدن وعده های سر خرمنی ساده لوحانه و دلخوش کردن وعده دهندگان به حرفهای کلیشه ای و گول زنک طرفهای انگلیسیشان گذشته است. ایامی که روز به روز بیماریهای بیشتری را بر من افزوده است.

قبلا" وزیر کشور انگلیس در پاسخ سئوال نمایندگان مجلس عوام انگلیس گفته بود که  در حال بررسی این امر است که تائید حکم استرداد ممکن است با قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپائی در تضاد باشد. ولی در حکم ابلاغ شده اصلا" به این موضوع پرداخته نشده است و مشخص نمی کند که چه چیزی باعث شده  او بعد از این مدت زیاد به این نتیجه برسد که تائید حکم استرداد با قوانین مزبور در تضاد نیست؟!

حکم ابلاغی کاملا" نشان دهنده متنی غیر همگن که با عجله تهیه شده فقط به ابراز تاسف از طول کشیدن چنین مدتی می پردازد. و کسی هم بعد از صدور این حکم نپرسید که ایا همین ابراز تاسف مشکلاتی که من در این مدت با آن روبرو شده ام را حل میکند؟! آیا عمر به هدر رفته من باز می گردد؟ و ایا سلامتی از دست رفته من و خانواده ام جبران می شود؟ در این حکم فقط نکاتی را ازبیست و پنج گزارش پزشکی که در طول این مدت برای وی ارسال شده است را ذکر کرده بدون انکه به تجزیه تحلیل آنها و روند تخریبی این بلاتکلیفی و فشارهای روحی روانی که بر میزان سلامتی من داشته است بپردازد.

روش مرسوم در سیستم انگلیسی و کلا" حقوق به این گونه است که یا گزارشات پزشکی را که از سوی پزشکان متخصص تهیه شده است مورد قبول می داند و یا درخواست می شود که متهم به پزشک خاصی که دادگاه و یا شخص وزیر کشور تعیین می کنند مراجعه و گزارش دیگری به عنوان نظر دوم اخذ نماید. ولی این امر در مورد این حکم اتفاق نیفتاد .یعنی هم وزیر کشور گزارشات مذکور را در طول این مدت قبول کرد و هم به مفاد آنها توجه نکرد! این نکته ای است که میتواند هم مبنای اعتراض به دادگاه عالی قرار گیرد و هم علیه وزیر کشور شکایت شود زیرا یا وزیر کشور باید نظر این پزشکان را قبول کند و یا با نظر پزشک دیگر آنرا رد کند و خودش این تخصص و حق را ندارد که راسا" استنتاج کند که صدور حکم استرداد مغایرتی با وضعیت پزشکی من ندارد.

علاوه بر عدم توجه به مفاد گزارشات حتی به بررسی کیفیتی و محتوائی این گزارشات نیز پرداخته نشده است و لذا به دلیل همین ضعف اصلا" در حکم صادره نمی توان به دلایل اتخاذ چنین حکمی بعد از این مدت که زمان بسیار زیادی تلقی می شود واقف شد. البته این سردرگمی مختص من نیست بلکه در جلسه ای هم که با وکلا داشتم آنها هم به این ضعف اذعان داشته و معتقد بودند این متن هیجده صفحه ای یک سری کپی برداری از گزارشات پزشکی است بدون آنکه دلایل تاخیر را توضیح بدهد و یا به چرایی اتخاذ چنین تصمیمی بپردازد.

عجله ای که در صدور این حکم وجود داشته سه دلیل می تواند داشته باشد که مانعه الجمع هم نیستند ولی هر فردی حسب تحلیل خود میتواند وزن متفاوتی و یا تقدم و تاخر متفاوتی به آنها بدهد.

اولی به شرایط بین المللی بر میگردد که جبران این تاخیر در سایه استفاده از مقطع زمانی است که سه سناریو بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شده است . زمانی که بسیاری از ناظران سیاسی چنین حدس میزدند که این سناریوها برای آماده کردن اذهان عمومی برای حمله به ایران بوده است. طبیعتا" ایران با روبرو شدن با این فشار روانی تبلیغی عکس العمل خفیف تری در برابر دولت انگلیس در قبال صدور چنین حکمی از خود بروز خواهد داد. عامل دوم مربوط به سیستم داخلی انگلیس بوده و وزیر کشور از اینکه من راسا" به دادگاه بروم و علیه این بی اقدامی و سه سال و سه ماه معطلی شکایت کنم ابا داشت زیرا قوه اجرائیه در این کشور سعی میکند کاری نکند که سر وکارش به قوه قضائیه بیفتد و چنانچه دستش زیر تیغ قضات برود باید خود را برای برخورد قانونی اماده کند .البته اینجا هم استثنائاتی دارد. لذا وقتی در آخرین نامه ای که دو ماه پیش وکلا برای وزیر کشور فرستادند که اگر تصمیم نگیرد به دادگاه مراجعه می کنند بجای پاسخ و تصمیمگیری منطقی که با روال موضعگیریهای خود وزارت کشور هماهنگ باشد با عجله به اتخاذ چنین تصمیمی پرداخته است. عامل سوم فرضی هم میتواند این باشد که انگلیسیها نشانه ها یی دریافت کرده باشند که احتمالا در ایران برای حل و فصل این پرونده ممکن است فشارهایی متوجه سفارت شود و لذا سفیر جدید نتواند دوران سفارت و اهدافی که برای آن به ایران آمده است را سازماندهی و اجرا کند و لذا پرونده را بعد از این مدت معطلی مجددا" به قوه قضائیه بر گردانده اند تا جمله کلیشه ای این سی ونه ماه شان که مسئله قضائی است مصداق پیدا کند.

نکته جالب این است که برای انجام این اقدام خود نیز احتمالا" در مذاکرات خود بصورت تلویحی فشار ناشی از آمریکا را به طرف ایرانی خود می فروشند و یا آنها را ناشیانه دلداری می دهند که وکلای من میتوانند این راههای قانونی را بروند. و لابد به طرفهای آمریکایی خود هم که پیگیرانه این پرونده را دنبال می کنند می گویند مسئله در دست قضات است! راهی که فقط سلامتی من در آن مستهلک میشود و ختم به استرداد و سر کیسه کردن ایران و آمریکا توسط انگلیسیها!