سایه سنگین اقتصاد نفتی بر تورم

از منظر اقتصادی، درآمدهای نفتی ضمن توسعه صنعت نفت در داخل کشور از طریق سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، نوعی وابستگی درآمدی و اقتصادی را با ورود انواع تکنولوژی‌های خارجی برای ایران ایجاد کرد. این درآمد برونزا که ناشی از مجموعه فعالیت‌های حقیقی و واقعی مردم ایران نبود، به تدریج ضمن وابسته نمودن کشور به درآمدهای نفت، زمینه‌ توسعه درون‌زا را از ایران گرفت.

از منظر های گوناگونی درآمدهای نفتی در کنار منافع زودگذری که برای ایران به همراه داشت، دردسرها و ناکارآمدی هایی بنیانی را نیز به همراه خود برای کشور به ارمغان آورد.به نظر می رسد که درآمدهای نفتی حد اقل 2 اثر تورمی می تواند بر اقتصاد کشور بگذارد. اولین اثر که از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می کنند، می تواند یک اثر تورمی شوک گونه داشته باشد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.

این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود.بیماری هلندی در سال 1351 و به دنبال بروز تکانه نفتی (افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی) اتفاق افتاد که به تبع آن، کمبود ارز به عنوان یکی از تنگناهای اساسی کشور با رشد 245 درصدی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از میان برداشته شد.

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین تاثیر منفی نفت در اقتصاد ایران، پوشش ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی ایران است.نفت برخی واقعیات اقتصاد ضعیف و بیمار کشور را از نظر‌ها مخفی نگاه داشته، چراکه تعهدات مالی ما به‌راحتی با فروش نفت تامین شده است و هیچگاه احساس نیاز و کمبود نشده تا از طریق تولید علم و ثروت این ضعف ها پوشش داده شود.

بر این اساس طی دوره 1356-1352 سیاست های انبساطی اتخاذ شد به گونه‌ای که نقدینگی به طور متوسط سالانه 39٫7 درصد رشد کرد، یعنی حدود 17 درصد بیشتر از متوسط دهه قبل آن. رشد نقدینگی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی رخ داد (خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 1353 حدود سه برابر سال 1352 و 7 برابر سال 1351 شد). طی دوره 1356-1352 کسری بودجه به طور متوسط 18٫4درصد کل هزینه های دولت را شامل می‌شد.

مجموعه عوامل مذکور منجر شد تا اقتصاد ایران وارد دوران گذر از نرخهای تورم تک رقمی به دورقمی شود، به شکلی که طی دوره 56-1352 به ترتیب نرخهای تورم11٫4، 15٫6، 9٫9، 16٫5 و 24٫9 درصدی تجربه شد.اثر تورمی بعدی درآمد های نفتی، یک اثر مزمن و آرام است. به این صورت که افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، در کنار عدم تحرک ‌پذیری طرف عرضه اقتصاد، به افزایش تورم منجر می شود.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی نیز از طریق کاهش واردات و تاثیر مستقیم بر طرف عرضه و همچنین بروز کسری بودجه (و در برخی موارد رشد نقدینگی) به افزایش تورم داخلی دامن زده است. براین اساس به نظر می‌رسد افزایش و کاهش‌های شدید درآمدهای نفتی هر یک تاثیر فزاینده ای از کانال های مختلف بر تورم داخلی اقتصاد ایران برجای گذارده‌اند.

نفت، پوششی بر ناکارآمدی نظام اقتصادی

بازنگری بودجه‌های مصوب و بودجه‌های تحقق یافته از منظر وابستگی به منابع درآمدی نفت در سال‌های پس از انقلاب، نشان می‌دهد که کشور به ویژه در سال‌های دوره‌ی جنگ و سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در شرایط اعمال انواع تحریم‌های نفتی و بروز انواع نوسانات قیمتی در قیمت نفت، بیشترین آسیب‌ها را از محل عدم تأمین این درآمدها متحمل شده است.

به عنوان مثال زمانی که یک کارمند اداری با بازدهی بسیار پایین، حقوق کامل دریافت می کند، این تفاوت بهره وری از حقوق را که از نظر علم اقتصاد باید کاملا با یکدیگر منطبق باشند، نفت جبران می کند و چون هیچ کسی حس نمی کند که پول را از جیب خودش پرداخت می کند، به دنبال افزایش بهره وری نبوده و این معضل پایین بودن بهره وری در پوشش نفت باقی می ماند.

از همین دست مثال های بسیار زیاد می توان نام برد که در صورت کاهش وابستگی به نفت این مشکلات مزمن به راحتی قابل حل است. به نظر می رسد که خصوصی سازی نیز در راستای همین هدف است. یعنی کسب درآمد از طریق ایجاد ارزش افزوده و در سطح بهره وری عوامل.همچنین اگرچه ایران از لحاظ سرانه تولید کشوری در سطح بالایی قرار ندارد ولی مصرف‌کننده‌ای بزرگ (به‌ویژه برای کالاهای لوکس) محسوب می‌شود. کافی است به بازارهایی چون خودرو و لوازم خانگی سری بزنیم.

اعطای قدرت مطلق به دولت و تضعیف نهادهای مردمی و مدنی

درآمدهای کلان نفتی که به‌طور مستقیم و مطلق در اختیار دولت قرار دارد، قدرتی مطلق به آن بخشیده است و مسیر به‌وجود آمدن، تقویت و توسعه نهادهای مستقل و قدرتمند مردمی را پیچیده و دشوار ساخته است. در همین راستا نیز هنگامی که نهادهای اقتصادی بخواهند در غالب بخش خصوصی ایفای نقش کنند، مغلوب می شوند.

ارتباط نفت و برنامه‌های توسعه

به نظر می رسد که ارتباط نفت و برنامه‌های توسعه نیز مبتنی بر یک سیستم تبدیل درآمد به سرمایه‌ی بین‌النسلی در کشور نبوده است.این مسأله گرچه در برنامه‌های توسعه‌ مطرح بوده، ولی عمدتاً نگاه تشریفاتی به آن شده و به طور جدی اراده‌ی کانونی و محوری برای خروج تدریجی نفت از محل درآمدی به منبعی سرمایه‌ای تحت عنوان ذخایر کشور مطرح نبوده است.

در برنامه‌ سوم توسعه‌ی کشور، ضرورت تشکیل حساب ذخیره‌ ارزی مطرح و منابعی به این حساب واریز و در برنامه‌ چهارم توسعه نیز این حساب مورد توجه بود.فلسفه‌ی وجودی تشکیل حساب ذخیره‌ ارزی، مبتنی بر تنظیم نوسانات درآمدهای نفتی و کمک به زیرساخت‌های توسعه‌ کشور به ویژه در بخش خصوصی، از طریق منابع این حساب بود.

اثر تورمی بعدی درآمد های نفتی، یک اثر مزمن و آرام است. به این صورت که افزایش درآمدهای نفتی از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور، در کنار عدم تحرک ‌پذیری طرف عرضه اقتصاد، به افزایش تورم منجر می شود.

در سیاست‌های کلی تدوین برنامه پنجم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در حوزه‌ی امور اقتصادی در 3 بند مشخص به نفت و مسأله صندوق توسعه‌ ملی اشاره شده که در این راستا دولت مکلف شده است تا در طراحی برنامه‌ی پنجم توسعه، جهت تدوین مواد و تبصره‌ها از آن بهره گیرد؛

الف) واریز سالیانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه‌ ملی

ب‌) ارائه‌ تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظرگرفتن مزیت رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی

ج‌) قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد‌های نفت و گاز تا پایان برنامه

تشکیل بسیار دیر هنگام صندوق توسعه‌ی ملی، یکی از ابزارهای استراتژیک تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌ی بین‌النسلی می‌باشد که ضرورت ایجاد آن بیشتر از گذشته احساس می‌شود. از منظر آسیب‌شناسانه، بازنگری برنامه‌های توسعه ایران بیانگر است که به طور جدی، توسعه‌ی درون‌زای نفتی که رابطه‌ی یک به یک بین نفت و توسعه‌ی متوازن و حقیقی کشور را نشان دهد، وجود نداشته است.

این مسئله به تدریج فرآیند روزمره‌گی در مسئولین، مردم و عدم نیاز جدی به یک نگاه راهبردی و بلندمدت را تشدید نموده است. تأکید چند باره‌ی مقام معظم رهبری در بازدید از دستاوردهای صنعت نفت و گاز، شاهدی بر اهمیت استراتژیک این مسأله می‌باشد.از منظر آسیب ‌شناسانه، بازنگری برنامه‌های توسعه ایران بیانگر این است که به طور جدی، توسعه‌ی درون‌زای نفتی که رابطه‌ی یک به یک بین نفت و توسعه‌ی متوازن و حقیقی کشور را نشان دهد، وجود نداشته است. این مسئله به تدریج فرآیند روزمره‌گی در مسئولین، مردم و عدم نیاز جدی به یک نگاه راهبردی و بلندمدت را تشدید نموده است.

رابطه‌ نفت و بودجه

رابطه‌ نفت و بودجه، به طور مشخص آشکارترین رابطه‌ی وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد که این مسأله نوع مناسبات دولت، مجلس و در نهایت توسعه نامتوازن کشور را ایجاد کرده است.اثرگذاری نفت در منابع درآمدی بودجه کلان کشور مشخص شده و همواره تعیین و پیش ‌بینی قیمت نفت در لایحه بودجه کل کشور، یکی از محورهای استراتژیک می‌باشد چرا که همواره بیش از 70 درصد از منابع درآمدی بودجه کل کشور از محل تأمین درآمدهای نفتی بوده است.

وابسته بودن به درآمدهای نفتی از سوی دیگر، موجب شده است تا مردم و مسئولین نیاز جدی به مسأله‌ مالیات و اهمیت درآمدهای مالیاتی در رشد و توسه کشور را نداشته باشند.این مسأله به تدریج موجب شکل‌گیری سیستم ناکارآمد مالیاتی، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مالیاتی کشور و لذا عدم توجه جدی به نقش مردم در تأمین منابع درآمدهای بودجه کل کشور شده است.

حسین افشار صفوی