سال 90 در حالي فرا ميرسد كه بانك مركزي همچنان آمار رشد اقتصادي سال 87
را اعلام نكرده
است.
بانك مركزي وظيفه اعلام آمارهاي اقتصادي كشور از جمله رشد
اقتصادي كه
مهمترين آمار اقتصادي كشور به شمار ميرود را بر عهده دارد اما هنوز اين
رشد را براي
سال 87 و سالهاي پساز آن محاسبه و يا اعلام نكرده است.
اين در حالي است كه معاونت اقتصادي بانك مركزي يك اداره كاملا تخصصي
براي اينگونه محاسبات دارد و به گفته رييسكل بانك مركزي بيشاز 90 نفر كه داراي
مدرك دكترا هستند صرفا در اين معاونت فعاليت ميكنند.
حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي، پيشاز اين اختلاف بين وزارت
صنايع و بانك مركزي در تعريف واحدهاي صنعتي را دليل اين امر اعلام كرده بود كه به
دليل اين اختلاف فعلا نميتوان نرخ دقيقي از رشد اقتصادي كشور اعلام كرد.با اين حال او در ابتداي سال جاري برآورد بانك مركزي
از ميزان رشد
اقتصادي كشور در سال 87 را حدود 0.5 درصد عنوان كرد كه با تاكيدات وي مبني
بر حدودي بودن
اين رقم همراه بود.قضاوي يك سال پيش هم گفته بود:"اختلافاتي در اين زمينه با وزارت
صنايع وجود دارد و در حال حاضر در حال برآورد 300 تا 400 شركت ديگر كه به آمارهاي
صنعت و معدن افزوده شده است در حال نهايي شدن است و بر اين اساس آمارهاي حسابهاي
ملي در سال 87 اعلام خواهد شد با اين حال با تلفيق آمارهاي به دست آمده در بخش
كشاورزي، نفت و برآورد تحقيقاتي صنايع و معادن بدون نفت 0.5 درصد و با نفت 0.8 درصد پيشبيني
ميشود. بخش نفت رشد منفي 2.1 درصدي داشته است و باتوجه به كمبود بارندگي در سالهاي 86 و 87 كه از رقم ميانگين
247 ميليمتر بيش از 100
ميليمتر كمتر بود در اين بخش هم كاهش رشد داشتهايم. در واقع كشاورزي و
نفت و رشد اقتصادي
سال 87 مشاركت كاهنده و صنايع و معادن و خدمات در اين سال مشاركت افزاينده داشته و موتور
رشد اقتصادي را به حركت درآوردند."
تنها آمار موجود درباره رشد اقتصادي كشور مربوط به شش ماهه اول سال 87 است.
قضاوي اخيرا اعلام كرده كه آمارهاي اين واحدها را وزارت صنايع به بانك مركزي
اعلام نميكند اما اين امر از سوي وزارت صنايع تكذيب شده است.
در همين حال اختلافات بين بانك مركزي و مركز آمار كه از چندي پيش
براي اعلام نرخ رسمي وجود داشت دوباره مطرح شده و با ضعف عملكرد بانك مركزي در
مورد آمارهاي اقتصادي به نظر ميرسد مركز آمار در اين زمينه صلاحيت بيشتري داشته
باشد.
ثبت نظر