رشد اقتصادي ايران در سال 2011 به صفر مي‌رسد!!!!

نخستین واکنش رسمی به آمار رشد اقتصادی واكنش به آمار رشد اقتصاد ايران از نگاه IMF

ایران اکونومیست: به دنبال انتشار آمار رشد اقتصادي ايران از سوي صندوق بين‌المللي پول كه رقم شاخص در ايران را براي سال 2010 (1389) معادل يك درصد دانسته و پيش‌بيني كرده است كه اين رقم در سال 2011 به صفر تنزل كند، معاون اقتصادي بانك مركزي ايران برآورد صفر براي رشد سال‌جاري را بدبينانه دانست و از روند رو به جلوي تحولات اقتصادي خبر داد.

قضاوي وعده داد كه در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري آخرين تحولات اقتصادي از سوي بانك مركزي ارائه شود. بانك مركزي از سال 87 به اين سو آمار رشد را كه معمولا با فاصله سه ماهه منتشر مي‌شود ارائه نكرده است. قضاوي علت كاهش رشد در سال‌هاي 87 به اين سو را نيز اعلام كرده است.
رويداد
قضاوي: روند رشد اقتصادي ايران رو به جلو است
دنیای اقتصاد - در پی انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 1 درصدی اقتصادی ایران در سال 2010 قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به این آمار واکنش نشان داد و برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه ارزیابی کرد.
اظهار نظر درباره آمار اعلام شده در شرایطی صورت گرفته است که در تازه‌ترين گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول از اوضاع اقتصادی ايران و جهان، رشد اقتصاد ايران در سال 2010 (1389) يك درصد و براي سال‌هاي 1388 و 1387 نيز ارقام 1/0 درصد و يك درصد اعلام شده است. در همین حال اين سازمان بين‌المللي پيش‌بيني كرده است كه ایران در سال‌جاری رشد اقتصادي «صفر درصدی» را تجربه می‌کند، اگرچه پس از آن، روندي رو به صعود به خود گرفته و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌هاي 2012 و 2013 تجربه می‌كند.
گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول درباره اقتصاد ایران در حالی منتشر شده که نزدیک به 3 سال است بانک مرکزی که نهاد رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی است این آمار را اعلام نکرده است. براساس آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۳ماهه اول سال ۸۷ با نفت ۳/۲ درصد و بدون نفت ۲/۷ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی علت عدم‌انتشار آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ را اختلاف‌نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، می‌داند.
در همین حال دکتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاران رسانه‌های گروهی، پیرامون برآوردهای اخیری که از رشد اقتصادی کشور در سال 2011 میلادی از قول برخی نهادهای خارجی عنوان می‌شود، گفت: تحولات اقتصادی سال‌های اخیر حکایت از روندی رو به جلو دارد. در سال 1387، خشکسالی و سرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد.
قضاوی اظهار داشت: همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد، اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت. به طوری که بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسید. این عوامل موجب شد رشد اقتصادی سال 1388 بهبود چشمگیری پیدا کند.
وی افزود: در بخش قابل ملاحظه‌ای از سال 1389 نیز عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی شود، ملموس نبود. نکته مهمی که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می‌تواند در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را محدود کند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فرآورده‌ها و نیز به افزایش کارآیی انجامیده و اتفاقا می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی باشد. خصوصا اینکه دولت حداکثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خرید خانوارها از طریق هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نیز کمک به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی به خرج می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تفاصیل فوق، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه می‌توان ارزیابی کرد و معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
دکتر قضاوی بیان داشت: ضمنا در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به مناسبت برگزاری همایش سیاست‌های پولی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آخرین تحولات اقتصادی کشور را برای اطلاع عموم ارائه خواهیم کرد. این رویدادی است که طی سال‌های اخیر عموما اتفاق افتاده و بانک مرکزی از این فرصت برای ارائه تحلیلی از تحولات اقتصادی کشور استفاده کرده است.