به نقل از فرانس پرس كاهش رتبه اعتباري ژاپن از سوي موسسه فيچ در
حالي است كه پيش از اين دو موسسه رتبه بندي بين
المللي ديگر يعني اس اند پي و مودي نيز رتبه اعتباري اين
كشور را كاهش داده بودند .
موسسه فيچ رتبه
اعتباري ژاپن را از حالت باثبات به منفي كاهش داده است .
بر اساس
اين گزارش موسسه فيچ در ادامه افزود دولت ژاپن بايد استراتژي قوي تر و مستحكمي
براي مقابله با تاثيرات منفي زلزله و سونامي اخير اتخاذ كند . روند پيري جمعيت ژاپن نيز
تاثير منفي زيادي بر هزينه هاي مالي دولت خواهد
داشت و دولت
توكيو بايد هر چه سريعتر سياستهاي مالي و اقتصادي مناسبي را
براي رويارويي با
اين چالشها اتخاذ كند .
در حالي كه اكثر
توجهات بين المللي به بحران مالي و بدهي
منطقه يورو معطوف شده است وضعيت نابسامان و
بحراني اقتصاد
ژاپن كمتر مورد توجه رسانه هاي گروهي بين المللي قرار داشته
است .
دولت ژاپن در
واكنش به گزارش اخير موسسه فيچ اعلام كرد دولت توكيو
اقدامات لازم
براي كنترل بدهي و كسري بودجه اين كشور را اتخاذ خواهد كرد . ميزان بدهي هاي ژاپن به بيش از
200 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد كه اين
رقم بالاترين
ركورد در بين كشورهاي صنعتي است . ميزان بدهي هاي ژاپن دو
برابر اقتصاد 5
تريليون دلاري اين كشور است .
موسسه فيچ پيش
بيني كرد رشد اقتصادي ژاپن در سال 2011 به كمتر از
0.5 درصد خواهد رسيد . سازمان توسعه و همكاري اقتصادي نيز
پيش بيني كرد رشد اقتصادي ژاپن امسال با افت 0.9 درصدي روبرو خواهد شد .
پس از وقوع زلزله
و سونامي بي سابقه در ژاپن و بحران هسته اي رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه نخست
2011 بيش از 0.9 درصد كاهش يافت .
موسسه مودي
نيز اعلام كرد ادامه روند فعلي در اقتصاد ژاپن موجب كاهش بيشتر رتبه اعتباري
اين كشور خواهد شد و اقتصاد ژاپن براي رسيدن به رشد اقتصادي باثبات و
پايدار به اجراي سياستهاي محرك مالي و پولي نياز خواهد داشت .
بر اساس
اين گزارش آغاز برنامه ها و پروژه هاي بازسازي در ژاپن موجب افزايش رشد
اقتصادي اين كشور از اواخر امسال و سال آينده خواهد شد .
بر اساس پيش بيني
موسسه مودي رشد اقتصادي ژاپن در بلند مدت در بهترين حالت به بيش از يك درصد خواهد
رسيد .
ثبت نظر