Fa
En
رييس شوراي رقابت، خط فقر خانوارهاي شهري و روستايي کشور در سال ۸۹ را اعلام کرد. به گفته جمشيد پژويان، خانوارهاي شهري که در سال ۸۹ کمتر از ۹۴۶ هزار تومان در ماه درآمد داشته‌اند، زير خط فقر محسوب مي‌شوند و همچنين خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه کمتر از ۵۸۰ هزار تومان در اين سال زير خط فقر به حساب مي‌آيند.
اين اولين باري است که در دولت‌هاي نهم و دهم يک مقام دولتي درباره خط فقر به اظهار نظر پرداخته و در اين باره آمار و ارقام نيز ارائه کرده است. از زمان روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همواره مقامات مسوول از اعلام نظر درباره ميزان خط فقر طفره رفته و حتي آن را امري «بي فايده و سرکاري» عنوان کرده‌اند.
آخرين بار عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دهم در سال ۸۹ در پاسخ به اين پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، گفت: «نمي‌دانم خط فقر چقدر است، اگر ميزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنيم، فاصله آن به‌دست خواهد آمد.»
پيش از آن هم، زماني که عادل آذر در مسند رياست مرکز آمار ايران قرار گرفت، تاکيد کرد که هم‌اکنون خط فقر در اين مرکز با روش‌هاي علمي منطبق بر استانداردهاي جهاني محاسبه مي‌شود و هر لحظه که قانون اراده کند، اين عدد آماده اعلام شدن است. وي همچنين گفت که البته ديدگاهي وجود دارد که معتقد است برخي شاخص‌ها بايد «بومي‌سازي و ايرانيزه» شود. اين موضوع مي‌تواند در مورد خط فقر نيز با توجه به شرايط بومي کشور انجام شود، اما تا زماني که اين اقدام عملي نشده استانداردهاي بين‌المللي ملاک عمل خواهد بود.
خط فقر چيست؟
بنابر تعريف، «خط فقر مطلق» عدم‌تامين حداقل نيازهاي تغذيه‌اي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل‌و‌نقل يک خانواده است (حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني دو هزار کالري در روز است) و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است. دولت‌ها براي سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي کلي جامعه از نظر فقير و غني و اينکه کارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل کنند، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي‌کنند. تعيين خط فقر به دولت‌ها کمک مي‌کند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد کنند و گزارش عملکرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.
طي ساليان اخير دولت همواره بر کاهش نابرابري، توزيع درآمد و رفاه تاکيد داشته و حتي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را در راستاي همين سياست دانسته است. با اجراي قانون هدفمندي يارانهها مقامات دولتي اذعان کرده‌اند که با دريافت يارانه نقدي ديگر کسي در ايران زير خط فقر قرار نخواهد داشت.
با اين همه يکي از نکاتي که همواره باعث شده فقر در کشور بيشتر توزيع شود، تشديد فاصله درآمد و هزينه به دليل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به ميزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزايش دهد، اما طي سال‌هاي اخير هيچ گاه اين اتفاق روي نداده و همواره حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. اين مساله شکاف درآمد – هزينه را در ميان اقشار حقوق بگير و کم‌درآمد جامعه افزايش داده است. شايد به همين دليل هم ميزان دقيق خط فقر به دليل ايجاد حساسيت و نگراني در جامعه اعلام نمي شود.
گزارش‌هاي موازي چه مي‌گويند؟
اما در اين ميان کارشناسان بخش خصوصي بيکار ننشسته و به محاسبه آمار و ارقام خط فقر پرداخته‌اند. در اين زمينه به آخرين آماري که مي‌توان استناد کرد آمار خانه کارگر درباره ميزان خط فقر است؛ آن هم زماني که در پايان سال گذشته موضوع تعيين حداقل حقوق کارگران مطرح بود و کميته دستمزد خانه کارگر طي پژوهشي اقدام به محاسباتي در اين زمين نمود و نتيجه تحقيقات خود را منتشر کرد.
بر اساس گزارش کميته مزد خانه کارگر، استانداردهاي داخلي خط گرسنگي را که تعيين‌کننده سبد غذايي خانوار است، ۴۰درصد سبد حداقل هزينه تعيين کرده است، به اين ترتيب حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره براي زندگي در سال ۱۳۹۰، ۶۸۳ هزار تومان بوده است. البته به دليل اينکه هزينه زندگي در کلان شهرها ۲۰ درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگي در کلان‌شهرها براي يک خانواده ماهانه ۸۲۰ هزار تومان تعيين شد.
همچنين با توجه به خط فقر نسبي که بين ۵۰ تا ۶۶ درصد متوسط درآمد خانوار شهري تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهري، با نرخ ۲۰ درصد تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي (در زمستان ۹۰) تعديل شود خط فقر مذکور عددي بين ۸۲۰ تا يک ميليون و ۸۵ هزار تومان خواهد بود.
به نظر مي‌رسد اعلام خط فقري که از سوي خانه کارگر در پايان سال گذشته اعلام شده نسبت به رقم اعلامي از سوي جمشيد پژويان در حالت خوشبينانه‌تري قرار دارد. چه آنکه خانه کارگر خط فقر را ۸۲۰ هزار تومان براي خانوارهاي شهري اعلام کرده بود و رييس شوراي رقابت خط فقر در پايان سال ۸۹ را ۹۴۶ هزار تومان دانسته است.
وي البته در گفت و گو با ايسنا درباره خط فقر در سال ۹۰ تصريح کرده که هنوز محاسبات مربوطه انجام نشده است، اما مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندي يارانهها نشان داد که مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد.
وي همچنين درباره ميزان افزايش يارانه نقدي در آستانه فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها اظهار کرد: مقدار يارانه نقدي فاز اول توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و براي فاز دوم افزايش ۲۰ درصدي کافي خواهد بود.
دنياي اقتصاد
ثبت نظر