حكم قطعي مديرعامل سابق شركت دخانيات به‎اتهام اختلاس صادر شد

شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم قطعي مديرعامل سابق شركت دخانيات و همچنين معاون سابق صنعتي و توليدي شركت دخانيات ايران را صادر كرد.

به نقل از روابط عمومي پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي اين پرونده با اعلام شكايت از سوي اداره‎كل كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاييه و اداره‎كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش متهمان پرونده پس از تشكيل هيات مديره اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كردند كه علاوه بر قيمت بسيار بالاتر از قيمت كارشناسي شده هزينه‌هاي بازسازي اين ساختمان نيز 70 درصد مبلغ كل ساختمان شده است و از اين طريق موجب تضييع اموال دولتي شده‌اند. در خصوص فروش ضايعات شركت دخانيات نيز بدون رعايت كردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را كمتر از قيمت كارشناسي به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خريد بن‌هاي شهروند و عدم ثبت تخفيف 3درصدي آن به شركت دخانيات و همچنين پرداخت كمك‌هاي بلاعوض بدون تصويب هيات مديره موجب تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شدند.
شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتويات پرونده و دفاعيات متهمان در خصوص اتهامات وارده حكم قطعي محكومان پرونده را به شرح ذيل اعلام كرد:
1. آقاي عبدالحميد رحماني خليلي فرزند عبدالرحمن رئيس هيات مديره و مديرعامل سابق شركت دخانيات از حيث اتهام تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي به ميزان 3 ميليارد و 296 ميليون و 572 ريال به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سيصد ميليون ريال (300 ميليون ريال) در حق صندوق دولت و همچنين از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان 41 ميليارد و 756 ميليون و 263 هزار و 523 ريال و تعداد 10 ميليون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
2- كريم ملك‏آسا فرزند صادق عضو هيات مديره و معاون سابق صنعتي و توليدي شركت دخانيات ايران از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون ريال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد.
گفتني است اين راي با توجه به قطعي بودن، در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم‌ الاجرا است.