Fa
En
دستمزد کارگران برای سال 90 در حالی تعیین شد که نرخ تورم در
اسفند گذشته پایین‌تر از زمان کنونی بود و ادامه روند صعودی تورم، روزبه‌روز از
ارزش واقعی دستمزد می‌کاهد. به گزارش تجارت پرس، تقریبا ۳ ماه از زمان
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۰ می‌گذرد؛ زمانی که حداقل حقوق
کارگران را شورای‌عالی کار با ۹ درصد افزایش، ۳۳۰ هزار و ۳۰۰
تومان تعیین شد.
کارگران در شرایطی قرار شد دستمزد سال ۹۰ خود را این میزان دریافت کنند که
تورم اسفند گذشته به قول بانک مرکزی، ۴/ ۱۲ درصد و مرکز آمار ۹/ ۱۳
درصد بود. اما در حال حاضر شرایط کمی متفاوت شده و نرخ تورم روندی صعودی در پیش
گرفته است. نرخ تورم براساس محاسبات بانک مرکزی در اردیبهشت امسال ۲/ ۱۴
درصد بود و از نگاه مرکز آمار، تورمی ۷/ ۱۶ درصدی داشتیم و اگر همین روند ادامه
پیدا کند، تورمی بالای ۱۵ درصدی با تعبیر بانک مرکزی و بیش از ۱۸ درصدی در خرداد
با محاسبات مرکز آمار خواهیم داشت.
اما در چنین شرایطی، دستمزد کارگران هیچ تغییر نکرده و فقط از ارزش واقعی آن کاسته شده؛ چراکه در همین مدت ۳ ماهه تقریبا ۲۰ هزار تومان با افزایش نرخ تورم، ارزش دستمزد کاهش پیدا کرده است.
حال جای سوال است با مسیری که نرخ تورم در پیش گرفته است، آیا احتمال برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار برای تغییر دستمزد وجود دارد و یا این‌که کتاب تعیین حداقل دستمزد در همان اسفند ۸۹ بسته شد؟ نکته‌ای که در روزهای ابتدایی سال ۹۰ از زبان ولی‌اله صالحی، عضو شورای عالی کار این‌گونه شنیدیم: «در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می‌توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.»
اما امروز صالحی به خبرنگار ما چه می‌گوید: «نرخ تورم هر ساله
افزایش می‌یابد و تعیین حداقل دستمزد هم سالی یک‌بار در شورای‌عالی کار با توجه به
نرخ تورم و سبد هزینه خانوار به تصویب می‌رسد.»
توضیح او به خبرنگار ما چنین است: «با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، سالی
یک‌بار در پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود. حال اگر نرخ تورم کاهش
یابد، به نفع حقوق‌بگیران خواهد بود و اگر افزایش یابد، به ضرر آنها است.»
صالحی عنوان می‌کند: «شورای‌عالی کار مجددا مزد را افزایش نمی‌دهد، اما در طی مسیر صعودی نرخ تورم در طول سال، کارفرمایان و کارگران می‌توانند در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی و افزایش بهره‌وری، دستمزد را افزایش دهند.»
ولی‌الله داودآبادی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار هم به خبرنگار ما می‌گوید: «افزایش دستمزد، اتفاقی است که در ایران سالی یک‌بار رخ می‌دهد؛ آن هم از طریق شورای عالی کار که نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری براساس نرخ تورم و رعایت مسایل مختلف نشست‌هایی را در وزارت کار تشکیل می‌دهند و بحث‌های فراوانی دارند تا اواخر اسفند که نرخ تورم رسمی را بانک مرکزی اعلام می‌کند.»
وی تاکید می‌کند: «تورم در کشور هر وضعیتی پیدا کند، این باب نیست که برای ۶ ماه اول سال یک عدد و برای ۶ ماه دوم سال یک عدد را برای دستمزد تعیین کنیم. البته نمی‌گویم نمی‌شود این کار را کرد، ولی با توجه به شرایطی که ما در اقتصاد داریم، نمی‌توان یک بلاتکلیفی دیگر در اقتصاد ایجاد کرد و تعادل دستمزد را به‌هم بزنیم.»
با این حال، آنچه که پیدا است، این‌که نرخ تورم نه‌تنها روندی کاهش نخواهد داشت، بلکه به دنبال اوج گرفتن است و تا حدود زیادی از تورم تک‌رقمی که هدف مسوولان بوده است، دور شده‌ایم. همه این شرایط، بخش مهمی را که با چالش مواجه می‌کنند، حقوق‌بگیران و کارگران است که بیش از ۵/ ۷ میلیون نفر جامعه را تشکیل می‌دهد و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در حال نمایان کردن آثار خود در اقتصاد است و هر روزه گزارش‌هایی از گرانی کالاها و مسکن می‌شنویم، باید فکری برای کارگران کرد؛ به‌طوری که حتی اگر نمی‌توان دستمزد را برای یک‌بار دیگر تغییر داد، راه دیگری برای کاهش فشار به گروه از جامعه پیدا شود.
ثبت نظر