Fa
En
یکی از معاونان سابق وزیر نفت، نماینده سابق ایران در یکی از نهادهای بین المللی انرژی و چند تن از مدیران کل این وزارتخانه با دستور دادستان تهران بازداشت شده و پس از بازجویی های اولیه با قرار وثیقه آزاد شدند.
بر اساس این گزارش دستگیری افراد متخلف در انعقاد این قرار داد گازی وارد فاز جدید تری شده است به طوری که اگر حکم دادگاه به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شود باید بیش از 800 میلیارد تومان به شرکت الهلال غرامت پرداخت شود.
کرسنت مبهم ترین قرارداد فروش و صادرات گاز کشور است که در میان اهالى آشنا به قراردادهاى نفتى به «کرسنتچاى» ملقب است. این قرار داد از آن جهت که برپایه مفاد این قرارداد، گاز ایران مفت و مجانى و با پایین ترین سطح قیمت به یک دلال فروخته مى شود تا شرکت کرسنت فقط با گرفتن حق دلالى خود، گاز ایران را به سوى شارجه هدایت کند.
پیشینه مذاکرات کرسنت به سال ۱۹۹۷ باز مى گردد. مذاکراتى که در فضایى کاملا محرمانه به پیش رفت و سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادى مطابق با ۵ اردیبهشت ماه سال ۸۰ به امضاى دوطرف رسید؛ آن هم در بالاترین سطح سانسور خبرى و رسانه اى. اما این قرارداد به شیوه اى عجیب به امضاى طرفین رسید. مهم ترین نقصى که در این قرارداد دیده مى شد، عدم تصویب آن در شوراى اقتصاد بود. اینگونه قراردادها باید از فیلتر مراجع قانونى گذشته و سپس به امضاى طرفین مى رسید که البته پروسه اینکار هیچگاه مشخص نشد.
گرچه بعدها، سریعا این
مصوبه هم از سوى شوراى اقتصاد صادر شد تا نقطه ابهامى در این
قرارداد احساس نشود، اما همین امر کافى بود تا در آن سال ها دیوان محاسبات در یک
اقدام سنجیده و حساب شده به کرسنت مشکوک شود و تحقیقات کانالیزه را بدون کم ترین
تحرک فیزیکى آغاز کند و در نهایت چند سال بعد بمب خبرى کرسنت، تیتر یک جراید و
رسانه ها شود.
مرداد ماه سال ،۸۶ رئیس وقت دیوان محاسبات از دستگیرى فردى به اتهام
دریافت رشوه ۳ میلیون دلارى در جریان
عقد کرسنت خبر داد. وى عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
البته این موضوع فورا توسط مسؤولان کرسنت تکذیب و آنان اعلام کردند که در صورت اثبات چنین موضوعى حاضر به پرداخت خسارت هستند.با گسترش دستگیرى ها و بازجویى ها درباره متخلفان این قرارداد در ایران کرسنتى ها به نوعى از موضع خود عقب کشیدند و از دور تحولات کرسنت را در کشور دیده بانى کردند.
با پیگیرى نهادهاى نظارتى و قضایى، حدود ۱۲ نفر از جمله مسؤول دفتر وزیر وقت به اتهام دریافت رشوه مورد بازجویى قرار گرفته و از جزئیات این قرارداد ننگین پرده برداشتند.
ثبت نظر