تنها مشتریان ارز دلالان هستند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که ۹۰ درصد مشتریان بازار ارز درچند روز اخیرواسطه ها و دلالان ارز هستند گفت: مدیریت اقتصادی کشور باید برای ۵ گروه مصرف کننده ارز نسخه جداگانه ای بنویسد. 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسته اقتصادی که کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرد می تواند درخنثی کردن آثار کوتاه مدت و میان مدت تحریم موثر باشد این بسته به مرکز پژوهشها به منظور بررسی بیشتر ارسال شد که این هفته نتیجه بررسی به کمیسیون برمی گردد و یک فوریت آن به مجلس ارایه خواهدشد.

ارسلان فتحی پور درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،افزود: متاسفانه برخی افراد بدون مطالعه بسته اقتصادی نسبت به رد و تخریب آن مصاحبه کردنداما کمتر از دوهفته بعد در رد مصاحبه های خود صحبت خواهند کرد.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین وبخش هوراند درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از نظر من ارز ابزار دشمن برای پیشبرد اهداف تحریم است و اگر این ابزار وپیامدهای آن را از دست دشمن بگیریم دشمن خلع سلاح خواهد شد.

وی با بیان این که اختصاص ارز به کالای وارداتی که درداخل تولید می شود گناه نابخشودنی است گفت: بزرگترین خطای ارزی این است که ما ارز را برای کالایی پرداخت کنیم که خود می توانیم آن را تولید کنیم.

فتحی پور با تاکید براین که با واردات کالای مشابه تولید داخل ، اشتغال و تولید داخل از بین می رود با اشاره به اینکه مشتریان ارز را می توان به پنج گروه تقسیم کرد افزود:اولین گروه مشتریان ارزی، واردکنندگان کالاهای اساسی هستند دومین مشتری ارز، واردکنندگان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سومین مشتری ارز مسافران زیارتی، درمانی، تحصیلی  وچهارمین مشتری ارز واردکنندگان کالاهای غیر ضرور وپنجمین گروه دلالان و واسطه ها هستند.

۹۰ درصد مشتریان ارز دلالان هستند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که ۹۰ درصد مشتریان بازار ارز درچند روز اخیرواسطه ها و دلالان ارز هستند گفت: مدیریت اقتصادی کشور باید برای ۵ گروه مصرف کننده ارز نسخه جداگانه ای بنویسد.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین وبخش هوراند درمجلس اظهارداشت: دولت مجبور است به هر قیمتی شده است بخشی از ارز مرجع را به تامین کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم اختصاص دهد چرا که با نوسانات نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی دستخوش تغییر شده وزندگی و معیشت مردم بازیچه دست دلار و یورو خواهدشد.

وی ادامه داد: با افزایش قیمت کالاهای اساسی به نگرانی های مردم درمورد وضعیت معیشتشان دامن زده می شود و این نگرانی تورم روانی ایجاد خواهد شد.

دوشرط برای تخصیص ارز به کالاهای وارداتی

فتحی پور برای اختصاص ارز به گروه اول یعنی واردکنندگان کالاهای اساسی دو شرط اعلام کرد وگفت: شرط اول تخصیص ارز به گروه اول نظارت بر مصرف ارز از مرحله تخصیص تا واردات و فروش کالا در فروشگاه با نرخ ارز مرجع دربازار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شرط بعدی این است که کالای وارداتی دریک بازه زمانی مشخص با همفکری وزارتخانه های متولی  به کالای تولید داخل تبدیل شود.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین وبخش هوراند درمجلس به دومین گروه مصرف کننده ارز که همان واردکنندگان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند اشاره کردوگفت: مدیریت ارزی باید با لحاظ میزان ذخایر ارزی وتاثیر کالاهای وارداتی برحفظ اشتغال ومیزان استفاده مردم از تکنولوژی وارداتی واستراتژیک بودن محصول تولیدی به گروه دوم ارز دولتی تخصیص دهد.

وی اظهار داشت: سومین گروه مشتریان ارزی کسانی هستند که ریال بیشتری دردست دارندو ارز مرجع عامل تحریک کننده ای برای مصرف بیشتر ارز و اشتیاق بیشتر سفر می شود از این رو دولت باید نگاه بودجه ای به ارز داشته باشد.

فتحی پور به چهارمین گروه مصرف کننده ارز که واردکنندگان کالاهای غیرضرور هستند اشاره کرد واظهار داشت: طبق قانون باید جلوی واردات هرگونه کالای غیرضرور گرفته شود وکمترین میزان ارز مرجع به این گروه اختصاص یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درادامه  دلالان و واسطه ها رابه عنوان پنجمین گروه مصرف کننده ارزمعرفی کرد و گفت: افزایش نقدینگی منجر به حملات سوداگرانه به بازار ارز می شود و این گروه با دردست داشتن حجم وسیع ریال برای کسب سود آسان اقدام به ذخیره سازی ارز کرده و بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور می زنندوبیشترین خدمت را به دولت می کنند.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین وبخش هوراند درمجلس افزود: هر زمانی که نقدینگی به بازار سرریز شودعلاوه بر بی ثبات کردن بازار منجر به افزایش نرخ تورم شده و تولید را زمین گیر و نابود می کند.

مدیریت ارزی فاقد اختیار ارزی و راهبرد مشخص

وی اظهار داشت: باید بسته ای تهیه شود که نقدینگی را مهار کنیم و درتامین کالاهای اساسی دغدغه ای نداشته باشیم وعموم مردم را نسبت به نوسانات قیمت ارز بی اعتنا کنیم .

فتحی پور با توصیه به مردم نسبت به حذف کالاهای غیرضرور مصرفی و قناعت درمصرف گفت:من با راه اندازی بورس ارز مخالفم چرا که سه چهارم درآمدهای ارزی کشور از نفت است و بازار بورس ارز با این وجود رقابتی نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مدیریت ارزی کشور فاقد اختیار ارزی و راهبرد مشخص است تصریح کرد: افزایش نااطمینانی وسفته بازی از نتایج مدیریت ارزی بدون راهبرد است.

نسخه جدید ارزی بانک مرکزی/ اولتیماتوم‌ها به صرافان متخلف ادامه دارد!

با افزایش قیمت دلار در بازار ارز به 2450 تومان و شکست دلار تک نرخی 1226 تومانی، بانک مرکزی نسخه جدیدی برای ساماندهی بازار ارز با اولتیماتومی دوباره به صرافی‌های غیرمجاز پیچیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی های غیرمجاز ماهها است که صورت گرفته است، اما هشدارها نسبت به اینکه این صرافی ها باید بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی عمل کنند، هیچگاه حالتی جدی به خود نگرفته است.

شاید به همین دلیل است که این صرافی ها بی توجه به هشدارهای بانک مرکزی همچنان به فعالیتهای ارزی خود بدون توجه به قوانین ادامه می دهند، اما این بار بانک مرکزی روش دیگری را در پیش گرفته است تا شاید بتواند بخشی از وضعیت آشفته بازار ارز و التهابات اخیر آن را التیمام بخشد.

شاید دلیل بانک مرکزی برای مصمم تر شدن در ساماندهی و اجرای پیامدهای هشدارهای خود نسبت به صرافی ها، وضعیت فعلی بازار ارز و افزایش شدید قیمتها باشد؛ وضعیتی که برخی ها یکی از عوامل اصلی آن را عملکرد بدون نظارت صرافی ها می دانند.

برخی ها معتقدند که این صرافی ها هستند که با تعیین نرخ ارز بدون توجه به ضوابطی که برای آن در نظر گرفته شده است، موجبات التهاب بازار و افزایش قیمت‌های ارز را رقم می زنند. نمونه بارز آن، حذف قیمت ارز به ویژه دلار در شرایط التهابی بازار از روی تابلوهای صرافی ها، توقف خرید و فروش ارز، دریافت ارز به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد و بی توجهی به قیمت دلار 1226 تومانی است.

البته صرافی ها برای این بی توجهی به دلار تک نرخی 1226 تومانی دلایلی از جمله عدم عرضه دلار به آنها توسط بانک مرکزی را مطرح می کنند که در جای خود نیازمند بحث و تامل است.

به هر حال به نظر می رسد که بانک مرکزی سیستم ساماندهی صرافی های غیر مجاز را در این شرایط خاص وارد فاز جدیدی کرده است، به طوری که چند روز قبل اعلام کرد که در راستای سامان دهی صرافی های غیرمجاز سراسر کشور، کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر که به انجام فعالیت صرافی مبادرت می ورزند به مدت 15 روز برای درج اطلاعات خود در سامانه ای که برای این منظور تهیه شده است، فرصت دارند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود از این صرافی ها خواسته است که به آدرس http://nbfi.cbi.ir  قسمت صرافی ها مراجعه و نسبت به درج اطلاعات اقدام نموده و ضمن اخذ کد رهگیری نسبت به ارسال کپی برابراصل پروانه کسب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اقدام کنند.

متعاقباً اطلاعات ، اسناد و مدارک افرادی که اقدام به ثبت نام نموده اند ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت داشتن شرایط و صلاحیت های لازم اقدام به صدور مجوز خواهد شد. درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز نمی باشد وهیچگونه تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمی نماید.

بدیهی است مسئولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه و یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات ، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

بر این اساس، گویا تعطیلی صرافی های متخلف توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی سال های اخیر جدی شده است، وارد فاز جدیدی شده است. البته اخیرا تعدادی از صرافی های متخلف و صرافی های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده اند، به تعطیلی کشیده شده و پلمپ شده اند.

با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، برخی از صرافی ها حتی صرافی های بانکی، با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش آن به صورت آزاد و غیر دولتی می کنند. به نظر می رسد که بازار آشفته ارز، افزایش قیمت دلار آزاد و اختلاف شدید نرخ ارز دولتی و آزاد باعث جذابیت برای صرافی های متخلف بانکی و غیر بانکی برای فروش ارز دولتی به نرخ آزاد شده است.

این وضعیت در حالی است که برخی از صرافی های بازار با وجود داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد می کنند و حتی آزادانه نرخ های بازار آزاد را بر روی تابلوهای خود درج می کنند.

مسئولان بانک مرکزی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند، اما این صرافی ها مطرح می کنند که ارزی به قیمت دولتی در اختیار آنها قرار نمی گیرد که آن را به قیمت دولتی در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهند.

در اصل شاید محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در همان زمان که دلار 1226 تومانی را به عنوان دلار تک نرخی اعلام کرد، می دانست که این سیاست به زودی شکست خواهد خورد و بازار از پذیرش چنین نرخی امتناع خواهد کرد.

گویا این تصمیم ناگهانی دولتمردان اقتصادی که در پی افزایش ناگهانی قیمت دلار صورت گرفته بود، بدون برنامه ریزی بود، حتی کمیته 5 نفره ارزی هم نتوانست با داشتن اختیارات وسیع کاری از پیش ببرد و در حال حاضر قیمت دلار به 2450 تومان در بازار آزاد رسیده است.

پس از آن بود که دلار 1226 تومانی تک نرخی به اعتقاد دولتی ها با افزودن کارمزدی 3 تا 5 درصدی به نرخ 1238 تومان بر روی تابلوهای صرافی ها قرار گرفت که البته تنها برای مدتی این روند ادامه داشت. همین مسئولان اقتصادی که بارها در گفته های خود دلار را 1226 تومانی اعلام می کردند، خود می دانستند که در بازار چنین اتفاقی تنها برای مدتی کوتاه افتاده است.

اما در نهایت این صرافی ها بودند که اعلام کردند "دلار 1238 تومانی نداریم"! و دوباره بازار با دلار چند نرخی بازگشت. اما در نهایت این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیزیم بازار و عرضه و تقاضا اقدام کنند و همین اختیار باعث شد که دلار 1238 تومانی برای همیشه از تابلوها رخت بربندد.

بر این اساس بود که دلار تک نرخی با شکست بزرگی روبرو شود و این صرافی ها بودند که با اقدامات خود فاتح بازار ارز شدند و تصمیمات خود را بر اساس نرخ هایی که می خواستند عملیاتی کردند. حتی بخشنامه اولویت بندی ارز واردات هم نتوانست کاری از پیش ببرد و قیمت دلار آزاد همچنان در بازار می تازد.

در اصل تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی هایی در بازار ارز جدی تر شد. در حال حاضر نیز بانک مرکزی اسامی 628 صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده و برخی هم به حالت تعلیق در آمده است.

بانک مرکزی در راستای ساماندهی صرافی ها از با ارسال نامه به فرماندهی نیروی انتظامی از آنها خواستار همکاری شده است و اسامی صرافی هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد جدی با این افراد شده است.