بهت و حیرت بخش خصوصی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

محمد نهاوندیان در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: موضوعی که این روزها در محافل اقتصادی و غیر اقتصادی در مورد آن سخن گفته می‌شود،‌ بخش خصوصی را در بهت و حیرت فرو برده است که چطور یک شخص می‌تواند 30 تریلیون ریال از سیستم بانکی اختلاس کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این مورد نکته حایز اهمیت آسیبی است که از این چنین پرونده‌هایی بر افکار عمومی وارد می شود،‌ این درحالی است که اگرچه رقم ریالی آن نیز نجومی است،‌ ولی آسیب بزرگ،‌آسیب مالی نیست و به اعتماد عمومی بر می گردد.

وی تصریح کرد: اینکه امکان این موضوع پیدا شده که در نظام بانکی ایران، ‌چنین سوءاستفاده بزرگی صورت گیرد،‌ موضوع مهمی است که امید می رود در سایه آن، آسیب به اعتماد عمومی با اطلاع رسانی شفاف تا حدودی برطرف شود.

به گفته نهاوندیان،‌ در مواردی که چنین عارضه‌ای در افکار عمومی ایجاد می شود، ‌بهترین درمان شفافیت در اطلاع رسانی است که برای مردم مفید به نظر می رسد که بدانند جنس این سوءاستفاده چیست،‌آیا پولی برداشته شده است؟ آیا این پول به سیستم بازگشت داده شده است، ‌و آیا این فرد نظارت را پشت سرگذاشته و بعد توانسته این تسهیلات را دریافت کند؛ اینها سئوالات مهمی است که باید در افکار عمومی پاسخ داده شود.

وی اظهار داشت: در سال 86 مصوبه ای در مجلس به قانون تبدیل شد که بر مبنای آن، باید اعتبارسنجی افرادی که قرار است از سیستم بانکی منابعی را به عنوان تسهیلات دریافت کنند،‌ صورت گیرد، ‌بنابراین شفاف شدن اطلاعات در رابطه با اختلاسی که صورت گرفته خود موضوع مهمی است که باید به سئوالات آن نیز پاسخ داده شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: وقتی اینگونه حوادث ناگواری اتفاق می افتد، ‌درست است که مجرمان باید دستگیر و مجازات شوند، ‌اما باید اصلاح شیوه ها و روشها را در ارایه اعتبارات در دستور کار قرار داد، ‌البته این به معنای سختگیری‌های بی‌جا  در مورد ارایه تسهیلات خرد نیست بلکه باید از اینگونه پدیده ها استفاده کرد و برنامه و مقررات کار و کسب را در تنظیم ضوابط و قوانین و انضباطات تنظیم کرد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: این اصلاح رویه ها نیاز است که از دیدگاه دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد،‌ همچنانکه دستگاه قضایی کشور نیز در این پرونده وارد شده است.

وی اظهار داشت: این اتفاق یک بار دیگر این نکته را در اقتصاد کشور متجلی کرد که بانکها مثل دیگر بنگاههای اقتصادی نیستند و ویژگی خلق پول را دارند که با هر بنگاه اقتصادی دیگری متفاوت است، ‌بنابراین در تمام سیستمهای اقتصادی،‌شیوه نظارت و هدایت به بنگاه اعتباری با شیوه های دیگر متفاوت است و قدرت خلق پول باید با انضباط و به صورت دقیق کنترل شود.

نهاوندیان گفت: لذا اینکه در حرکت خصوصی سازی کشور باید به سمت خصوصی سازی بانکها و ایجاد بانکها جدید رفت،‌ باید مورد توجه قرار گیرد اما در کنار آن باید همراه با تقویت بیشتر بانک مرکزی،‌ همراه باشد. در این راستا لازم است نظارت صورت گیرد، البته این نظارت به معنای سختگیری نیست.

وی افزود: بیشتر این فسادهای مالی در مورد دانه درشت‌هایی که برخی حمایتهای خاص را پشت سر خود دارند، دیده می شود، که در این راستا باید نظارت هوشمندانه صورت گیرد. بر این اساس، شورای پول و اعتبار جلسه خاصی را درخواست کرده تا این موضوع را بررسی کند اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: تا به حال در چندین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی موضوع اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما متاسفانه هم اکنون که به پایان ششمین ماه از سال نزدیک می‌شویم،‌ هنوز این بند از قانون بودجه عملیاتی نشده است.

نهاوندیان گفت: هدف قانونگذار از آوردن این بند در قانون بودجه سال 90،‌ ارایه پیام رونق در سال جهاد اقتصادی بوده تا  دولت و نظام به کمک واحدهای تولیدی کشور بیایند و در مواردی که خارج از اراده آنها است،‌ یاری رسان شوند،. بر این اساس قرار بر این بود که اگر واحدهای تولیدی به دلایلی خارج از توان خود،‌ قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک نبودند،‌ امکان تقسیط 5 ساله و بخشودگی جرایم فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تاکنون چندین جلسه شورای گفتگو به این امر اختصاص یافته و علیرغم برگزاری چندین جلسه با بانک مرکزی و ابلاغ آئین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه،‌ اما هنوز هم برخی شعب بانکها در شهرستانها از این ابلاغیه اظهار بی اطلاعی می کنند.

نهاوندیان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با بانک مرکزی قرار بر این است که شیوه نامه این موضوع ابلاغ شود و در جلسه امروزی نیز که با بانک مرکزی برگزار شده است،‌ قرار بر تسریع در این کار از سوی بانک مرکزی گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با حمایت از تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به این واقعیت که پرداخت مستقیم به واحدهای تولیدی صورت نگرفته است و آنچه که پرداخت شده، ‌تسهیلات بانکی بوده است،‌ از نظر واحدهای تولیدی در شرایطی که امکان واقعی کردن قیمتها در اختیار آنها نباشد، ارایه تسهیلات تنها ‌نتیجه افزایش بدهی را خواهد داشت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر پرداخت یارانه مستقیم در دستور کار نیست،‌ باید واقعی کردن قیمتها در دستور قرار گیرد؛ ضمن اینکه‌ آنچه در اظهارات مسئولان ذیربط بوده که سهم تولید در پرداخت یارانه،‌ها دیده شده است نیز ‌باید به صورت شفاف با بخش صنعت و کشاورزی در میان گذاشته شود و در نظام قیمت گذاری نیز،‌واحدها این اجازه را داشته باشند که دخل و خرج خود را خود به عهده گیرند.