انحراف های اجرایی هدفمندسازی یارانه ها

جمشید پژویان

هدف از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح قیمتی بوده است. اگر بخواهیم علائم قیمتی را اصلاح کنیم، اما در عین حال جلوی تغییرات را بگیریم، اساس طرح منتفی است و با یک تناقض کامل مواجه می شویم به همین دلیل برای بنده باورکردنی نیست که اجازه داده می شود بحث هایی مانند مانور کنترل قیمت ها و مانند اینها توسط وزارت بازرگانی و سایر دستگا هها، مطرح و اجرا می شود. بنابراین اینکه بخواهیم قیمتها را حتی به وسیله نیروهای نظارتی کنترل کنیم، بدین معناست که اصلاح ساختاری با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به درستی درک نشده است و از نظر من اینگونه بحثها منتفی است.

البته در اقتصاد ایران که فضای رقابتی کافی بر آن حاکم نیست، افرادی هستند که ممکن است قیمت کالاهای خود را فراتر از قیمتهای واقعی افزایش دهند. در اینجا دولت می تواند با استفاده از ذخایر کالاهای اساسی، اقدام به افزایش عرضه این کالاها نموده و قیمتها را در سطح تعادلی واقعی خود حفظ نماید.

در این مورد رصد قیمتهای تعادلی و گزارش آن به وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول، بر عهده بانک مرکزی است.

لذا نگاه پلیسی یا پیشنهاداتی که بعضی افراد ناآشنا به مسأله توصیه می نمایند، کار را بدتر می کند. زمانی که دولت برنامه خود را شفاف اعلام کند، افراد متخصص یا نهادهای تخصصی دولت یا وابسته به دولت، پیش بینی خود را بر اساس این برنامه شفاف اعلام می نمایند. در نتیجه پیشاپیش و به صورت مستدل روشن می شود که چه اتفاقی قرار است بیافتد و این امر از شکل گیری انتظارات غیر عقلایی و غیرواقعی جلوگیری می نماید.

بنابراین دولت باید برای فعالان اقتصادی و به خصوص بخش تولید شفاف نماید که در سه چهار سال آینده، با چه شرایطی روبرو هستند. بر این اساس به نظر بنده شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح یکی از عواملی است که می تواند به موفقیت اجرای طرح کمک نماید.

بنده مخالف اعمال هرگونه یارانه قیمتی برای بخش تولید، مانند پرداخت اعتبارات یارانه ای هستم و به هم زدن بازار اعتبارات با پرداخت وام هایی با نرخ سود پایین تر را یک اشتباه بزرگ می دانم. به نظر من از طریق تنازلی کردن نرخ استهلاک، یعنی مشارکت دولت در سرمایه گذاری مؤثر بنگاهها می توان سهم بنگاهها را از یارانه ها پرداخت نمود. در واقع بعد از اینکه ماشین آلات جدید توسط بنگاهها نصب می شود، بر اساس برچسب انرژی، میزان کاهش مصرف انرژی را برآورد نموده و بر اساس آن دولت در آن دوره به بنگاه، معافیت مالیاتی بابت استهلاک اعطا می نماید. این روش راه تقلب و انحراف منابع را خواهد بست.

*استاد بخش عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای رقابت