پس از جار و جنجالهای فراوان و فراز و نشیبهای بسیار و با تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، مدیران ایران خودرو و سایپا وعده دادند که با محاسبه نرخهای جدید بر اساس فرمول شورای رقابت ، فروش محصولاتشان از شنبه 14 اردیبهشت، بر اساس قیمتهای جدید انجام خواهد شد.
این اتفاق اما بعد از ان رخ داد که در حالی که پیش از این انجمن خودروسازان اعلام کرده بود فروش پراید کمتر از ۱۷میلیونتومان امکانپذیر نیست، شورای رقابت فرمولی اعلام کرد که براساس آن قیمت پراید تا ۱۲میلیون و ۷۵۰هزارتومان کاهش خواهد یافت.
فرمولی که هنوز اجرایی نشده فریاد خودرو سازان رابلند کرد و در اولین روزهای انتشار خبرش، مشتریانی که پیش از این خودرو پیشخرید کرده بودند را از انتظار تا تحویل منصرف کرده تا بازار خودرو بیش تر از قبل با رکود مواجه شود و نه تنها مشکلی از ماجرای قیمت خودرو حل نشود بلکه مشکلاتی نیز به این قضیه بیافزاید.
در هر حال سرانجام خودروسازان قیمت های شورای رقابت را پذیرفتند تا پراید که مرز 20 میلیون تومان را در نوردیده بود 14 میلیونی شود اما این مساله باعث آشتی مردم با شرکت های خودرو سازی داخلی نشده است و هنوز بازار خرید خودروهای کار کرده و خارجی داغ است.
به نظر می رسد دلیل عدم این استقبال، انتظار مردم از کاهش بیشتر قیمتهاست. انتظاری که با توجه به بحران اقتصادی اخیر به این زودی ها برآورده نخواهد شد.
دراین میان اما جمشید پژویان رییس شورای رقابت از برنامه این شورا برای ورود به حوزه قیمتگذاری مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات خودرویی خبر داده که تحقق این موضوع کاهش قیمت خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته پژویان اگر مردم چشمانتظار تغییر در قیمت خودرو هستند، یا باید پارامترهای دخیل در تولید تغییر کند یا با توجه به درخواست خودروسازان، شورای رقابت در دستورالعمل قیمتگذاری تجدیدنظر کند.
جمشید پژویان البته اعلام کرده که گام بعدی شورای رقابت در حوزه خودرو، بررسی (قیمت) نهادههای خام موثر در صنعت قطعه و خودرو خواهد بود.
بنابراین به نظر میرسد درصورتیکه شورای رقابت موفق شود قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را بهصورت عادلانه و منطقی تعیین کند، نرخ بسیاری از محصولات و مصنوعات داخلی به ویژه خودرو نیز کاهش خواهد یافت.
البته به گفته بسیاری از فعالان بازارخودرو یک دلیل رکود در این بازار هم نزدیک بودن انتخابات است این روند کسادی بازار تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری ادامه دارد و بعد از انتخابات برنده شدن چه شخصیتی روند صعودی یا سقوطی بازار را تعیین میکند.
به گفته آنها اگر برنده انتخابات از طیف دولت باشد قیمتها روند صعودی خواهد گرفت و اگر برنده هاشمیرفسنجانی باشد به احتمال زیاد قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد چرا که حضور هاشمی درانتخابات حتی روی کاهش قیمت دلار نیز تاثیر گزار بوده است!
در هر حال آنچه مسلم است، هنوز بازار خودرو به آرامش نرسیده ومردم نیز سرگردان مانده اند که آیا باید خودرو بخرند یا خیر و شاید به راستی باید منتظر خرداد ماه بود تا نتیجه انتخابات معلوم شود و تاثیر آن در بازار عیان شود.
ثبت نظر