اخبار صنعتي تصویب سه ماده دیگر از لایحه اصلاح قانون معادن

به نقل از خانه ملت؛ نمايندگان مجلس ماده 13 اين لايحه كه به اصلاح ماده 14 قانون سابق معادن اختصاص داشت را تصويب كردند كه دارندگان پروانه بهره‌برداري از معادن موظف به پرداخت مبلغي به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن شدند.
بر اساس اين مصوبه، دارنده پروانه بهره‌برداري موظف شد، درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي شده يا فرآوري ‌شده، به تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد. بر اساس ماده 14 لايحه اصلاح قانون معادن نیز مقرر شد اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون اخذ پروانه اكتشاف اقدام به استخراج و برداشت و حمل مواد معدني كنند مجازات ‌شوند.
همچنین نمايندگان مجلس در ادامه بررسی قانون معادن، ماده 12 اين لايحه را بررسي كردند كه بر اساس آن وزارت صنايع و معادن با تشخيص خود اجازه برداشت محدود از معادن را صادرخواهد كرد.
از سوی دیگر، هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرح هاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت معدني، توسط دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنايع و معادن شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه اصلاح قانون معادن، همچنین مقرر كردند كه محدوده‌هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و نوع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت شود.افزون بر این، نمايندگان در اصلاح قانون معادن به حذف 2 ماده راي دادند كه موضوع يكي از آنها بحث معافيت مالياتي بود. همچنين نمايندگان به حذف ماده‌ دیگری نیز راي دادند كه طي آن بنا بود 3 درصد از درآمدهاي حاصل از محل حقوق دولتي بهره‌برداري از معادن در بودجه‌هاي سنواتي در اختيار وزارت صنايع قرار گيرد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن شود.

بررسی لایحه اصلاح قانون معادن در حالی از هفته گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شده که بر اساس اعلام رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن، لایحه این قانون در هفته جاری به تصویب نهایی نمایندگان مجلس مي‌رسد. «محمدرضا سجادیان» گفت: «لایحه اصلاح قانون معادن پس از تصویب در مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده و پس از تاييد به دولت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.»